به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، «محمد جعفر عبدالهی» در نخستین نشست بررسی راهکارهای تدوین و اجرای سند تحول قضائی از پیگیری تدوین سند بنیادین قضایی در دادگستری کل استان سمنان خبردادوافزود: موضوعات مهمی نظیر احیای حقوق عامه، اجرای عدل و گسترش آن و حفظ آزادی‌های مشروع در این سند مطرح شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را از بخش‌های این سند نام بردوافزود: رسیدگی به دعاوی، تعقیب مجرمین و کشف جرم و اصلاح مجرمان، حمایت از مالکیت اشخاص در زمره دیگر ماموریت‌هایی است که قانون اساسی برای دستگاه قضایی برشمرده و سند تحول دستگاه قضایی در این راستا صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه عدم توازن، عدم هماهنگی و فراز و فرود در اجرای مأموریت‌های سند تحول، چالشی برای تحقق اهداف سند تحول قضایی است اضافه کرد: از دیگر ویژگی‌های سند تحول قضایی نگاه چالشی به مسائل فراروی دستگاه قضایی است.
عبدالهی تصریح کرد: در سند تحول به شناسایی چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی نیز پرداخته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید براینکه دریافت نظرات از نخبگان دادگستری علما و صاحب نظران حوزه قضایی و اجتماعی و… ضروری است ادامه داد: یکی از مهمترین نگاه‌های ویژه این سند، علت‌یابی و علت محوری مسائل مطروحه در دستگاه قضائی است.
وی بیان کرد:به همین منظور ۴۷ عامل از میان همه عوامل سد راه ارتقا دستگاه قضایی و ارائه خدمت را معرفی می‌کند تا با برداشتن آنها بتوانیم به قله و نقطه مطلوب برسیم لذا هدف این سند، نخست اجرای عدالت و تضمین اجرای عدالت و دوم کسب رضایت شهروندان به عنوان ولی نعمتان نظام اسلامی است.
عبدالهی ضمانت اجرای سند تحول قضایی را مطالبه و نظارت مردمی دانست و گفت: هدف از سند تحول بنیادین قضائی بومی سازی کردن آن و فراهم کردن زمینه اجرا در استان محسوب می‌شود همچنین در این سند رسانه‌ها و مردم می‌توانند مطالبه کنند چرا اهداف مشخص شده در زمان اعلامی انجام نشده است.
قاضی محمدعلی امیری در این نشست به سمت دبیر اجرایی سند تحول قضایی در استان سمنان معرفی شد.
نظر شما