به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام «احمد مروی» امروز(۲۹ دی) در جلسه شورای معاونین آستان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه مهم نظم در نائل آمدن به اهداف سازمانی، به تدوین سند «سیاست های کلان» آستان قدس رضوی اشاره و ابراز کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) در خطبه ای می فرمایند «أُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِکُمْ»، عبارت «نَظمِ أَمرِکُم» به تناسب کارها و فعالیت‌ها تعریف می‌شود، تدوین «سیاست های کلان» که با بهره‌گيري از اساتيد، کارشناسان خبره و باتجربه درون و بیرون آستان قدس رضوی انجام شده، مصداق این فرمایش حضرت علی(ع) بوده که در راستای افزایش نظم سازمانی صورت گرفته است.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون ایجاد تحول به منظور بهبود هرچه بیشتر امور، ابراز امیدواری کرد که با اجرای دقیق و کامل سیاست های کلان آستان قدس رضوی، ضمن تحقق منویات رهبری معظم در خصوص تحول‌آفرینی، آثار مثبتی در افزایش بهره وری، تقویت همسویی و هم‌افزایی و نظم بیشتر در این نهاد معنوی پدید آید.
حجت الاسلام مروی لازمه تحقق سیاست‌های کلان آستان قدس را باورمندی مسئولان و مدیران به این سیاست‌ها و بهره‌گیری حداکثری مجموعه های مختلف از ظرفیت های خود برای اجرای صحیح و کامل آن معرفی و افزود: لازمه عملیاتی شدن این سیاست‌های کلان، همت جدی و تلاش پیگیر مدیران ارشد، خصوصاً معاونان و رؤسای بنیاد‌هاست که ابتدا خود باید در گفتار و کردار، ملتزم و متعهد به این سیاست ها باشند و سپس این باور را به زیرمجموعه خود منتقل کنند.
وی با اشاره به قرارگیری متن کامل سیاست های کلان آستان قدس رضوی بر بستر فضای مجازی باهدف شفاف‌سازی جهت گیری‌های راهبردی آستان قدس رضوی در منظر عموم جامعه به‌ویژه نخبگان، عنوان کرد: متن کامل این سیاست‌ها بر روی بستر اینترنت قرار داده شده تا در هر زمان، همگان از جمله کارکنان زیرمجموعه‌های مختلف آستان قدس رضوی به آن دسترسی داشته و از آن استفاده نمایند.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه این سیاست های کلان ابلاغی باید جدی گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: این سیاست‌ها باید در سازمان‌ها به بحث گذاشته و اهمیت آن تبیین و تشریح شود، این بر عهده مدیران است که با گفتمان‌سازی، زیرمجموعه‌های خود را با این سیاست‌ها آشنا و اهمیت آن را بیان کنند.
حجت الاسلام مروی همچنین به سابقه آستان قدس رضوی در به‌کارگیری امور اداری و دیوان اشاره و ابراز کرد: بر اساس اسناد موجود، شاید آستان قدس رضوی در کشور، اولین دستگاهی بوده که دیوان و نظم و نسخ و انضباط داشته و در این زمینه پیشتاز بوده است، این پیشتازی همچنان باید حفظ شود؛ آستان قدس باید در مدیریت اسلامی و انقلابی برای دیگر دستگاه‌ها الگو باشد و این مهم با حرف و شعار محقق نمی‌شود، باید در عمل خود را به چنین جایگاهی برسانیم.
وی وظیفه نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌های کلان را بر عهده قائم مقام آستان قدس رضوی گذاشته و تصریح کرد: قائم مقام محترم نظارت بر اجرای دقیق این سیاست‌ها را در دستور کار جدی خود قرار دهند و همچون چشم بینایی رصد کنند تا این سیاست‌ها کاملاً اجرایی شود و موردتوجه قرار گیرد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هر تصمیمی پیش از تصویب و ابلاغ باید از جهت انطباق با سیاست‌های کلان مورد بازبینی قرار گیرد، گفت: تمام بخش‌های آستان قدس رضوی شرعاً و قانوناً موظف به صیانت و اجرای دقیق این سیاست‌ها هستند و تمام امور باید بر اساس این سیاست‌ها اجرا و پیگیری شود تا بتوانیم به اهداف مورد نظر نائل شویم.
وی با تأکید بر اینکه هماهنگی ارکان و بخش‌های مختلف سازمان با یکدیگر بسیار با اهمیت بوده و تا این هماهنگی شکل نگیرد، زنجیره خدمت مؤثر نیز ایجاد نخواهد شد، بیان کرد: قائم مقام محترم وظیفه هماهنگی میان بخش‌های مختلف را بر عهده دارند تا با نظارت و اعمال مدیریت، هماهنگی بین بخشی کاملاً صورت پذیرد.
حجت الاسلام مروی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها کلان و راهبردی هستند، لذا برای اینکه بتوانیم آن ها را در بستر اجرا قرار دهیم، باید برنامه میان مدت تدوین شود تا انشالله طی ده سال که افق در نظر گرفته شده در چشم‌انداز است به نقطه قابل قبول برسیم.
تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد: همه کارکنان آستان قدس رضوی باید نسبت به این سند احساس مسئولیت کنند، نباید به آن کم‌توجهی شود و تنها در قفسه کتابخانه‌ها قرار گیرد و سپس به فراموشی سپرده شود، باید مدام در معرض دید مدیران و کارکنان قرار داشته باشد و بر اساس آن امور انجام پذیرد.
نظر شما