به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، « سید موسی خادمی» امروز(9 بهمن) در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: رفع مشکلات فعالین اقتصادی با برخی از دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی و اداره مالیات مورد توجه جدی قرار دارد.
استاندار لرستان افزود: بخشی ازمشکلات حقوقی و قانونی است که خارج از اختیارات استان است که باید توسط استان در سطح ملی پیگیری شود و در مورد سایر موارد نظیر مشکلات پیمانکاران و فعالین بخش خصوصی بابت ارزش افزوده از کارفرمایان که خودشان مالیات را دریافت نکرده اند پرداخت بدهی آنها منوط به زمانی باشد که دستگاه ها پرداخت کنند تا مشکلی برای آنها به وجود نیاید.
وی ادامه داد: در این جلسه گزارشی از تهاتر های مالیاتی ارائه شد و خوشبختانه نزدیک به ۲۳۰ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی در سال جاری انجام شده است که نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان آن تقریباً قطعی شده و مابقی آن در حال انجام است که این عملکرد و اقدام بسیار خوبی برای استان است.
استاندار لرستان همچنین به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تورم در استان اشاره کرد و افزود: میزان تورم سالیانه استان حدود ۳۳ درصد است که لرستان را تقریباً در رتبه ششم و هفتم کشور قرار داده و از لحاظ تورم نقطه‌ای نیز رتبه نهم و از حیث تورم نسبت به ماه قبل استان در رتبه ۱۹ قرار دارد که نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به قبل می‌باشد.
نظر شما