اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر ۱۲ درصد کوچک شده است

به گزارش خبرگزاری شبستان از شیراز، «جمال رازقی» در جلسه چهل و سومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس کل بانک مرکزی گفت: اقتصاد ایران در ۲ سال اخیر 12 درصد کوچک شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس افزود: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایه گذاری و تجارت به عنوان مهم ترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تامین مالی، توان سرمایه گذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.

وی اضافه کرد: عامل خارجی تحریم های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.

رازقی با تاکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود، عنوان کرد: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته کشور تنها چهار سال تورم تک رقمی داشته و کشور ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به طوری که 156  کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از 5 درصد و 177 کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی می باشند.

وی ادامه داد: همچنین در بحث نقدینگی 9 برابر شدن حجم نقدینگی در دهه 90 در کشور و رسیدن به سه هزار و 130 هزار هزار میلیارد تومان، در بحث درآمد ملی سرانه تشدید افت درآمد ملی سرانه طی دهه اخیر به طوری که بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر 35  درصد مردم کشور یا نزدیک به چهار دهک زیر خط فقر هستند، و در رشد بلند مدت از سال 1383 تا 1399 طی 2 مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایینتر، تنزل کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در بخش رشد اقتصادی نیز تعمیق رکود ضمن دشوارتر شدن خروج و نقش صادرات در رشد که اثر منفی صادرات کاالها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان 1397 تا تابستان 1399 را در پی داشته است و سهم سرمایه گذاری در تولید که روند نزولی نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی و  افت 9 واحد درصدی سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی 1383 الی 1398 را به دنبال داشته است.

رازقی عنوان کرد: میانگین رشد منفی 6 درصدی سالانه سرمایه گذاری بخش خصوصی در دهه 90 از مهمترین موارد در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس با برخورداری از هفت درصد سرزمین، پنج و 6 دهم درصد جعمیت، تولید 12 درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان های کشور است.

رازقی افزود: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل چهار و هفت دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه بیست و هشتم را در کشور دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاری باید یافت.

رازقی بیان کرد: عدم پاسخگویی بانک های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط نمودن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک ها پیدا کرد زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه 65 درصد سپرده های استان در اختیار بانک های خصوصی است اما این بانک ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک های استان نیز شرکت نمی کنند درحالی که بانک های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند اما این روال عملی نیست.

«محمد صادق حمیدیان» نیز در این جلسه گفت: روند صدور بخشنامه ها و ابلاغیه ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری های جدی در برخی از این رویه ها اعمال شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با ارائه درخواست های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه های تمدید بخشنامه ها و ابلاغیه ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه های بخشنامه ها و ابلاغیه های صادره از سوی بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است، عنوان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک ها می باشند با تایید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.

حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه بزرگ و تامین مالی آنها بسیار زمان بر است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحد های تولیدی مستقر در منطقه،علیرغم دستور معاونت محترم ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه  نیز مورد نظر است.

حمیدیان افزود: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه های صادره بانک های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات کرده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می دهد اما همچنان بانک های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می کند.

وی تاکید کرد: این موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسرهای زیادی برای مالکان واحدهای تولیدی شده است و پیشنهاد می شود بانک مرکزی  کلیه بانک های عامل را مکلف کند تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان نیاز وثایق واحدهای تولیدی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب های ضمانین و ... اقدام کند.

حمیدیان با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه گمرکی گفت: نظر به اینکه برخی از مواد اولیه یا خطوط تولید واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و . . . امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای تولیدی می شود پیشنهاد می شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله در فیلد گمرک ایجاد شود تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهار نامه و درج شماره آن اقدام شود.

وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار نیز بیان کرد: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در پورتال ارزی بانک مرکزی، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده های ارزی انجام شود.