لزوم توجه به عوارض مسکن در شیراز برای برخورد با تورم

به گزارش خبرگزاری شبستان از شیراز، «مهرداد خائف» با اشاره به تقدیم لایحه عوارض ساختمانی شهرداری شیراز به شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص نرخ عوارض پیش بینی شده گفت: اساسا اعتقاد انبوه سازان بر این است که شهرداری هزینه دارد، باید دارای درآمد مکفی باشد و از محل درآمد بتواند عمران و ابادی خدمات مورد نیاز شهر را انجام دهد.

رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان فارس افزود: لیکن شهرداری باید در نحوه محاسبه و اخذ انواع عوارض قانونی و شفاف عمل کند و از جنبه دیگر در مدیریت هزینه ها، اصلاح روشی داشته باشد که نیاز به اجحاف به مردم نباشد و در بخش عوارض مسکن معتقدیم که باید ملاحضاتی در نظر گرفته شود تا موجب تورم و یا فرار سرمایه ها از شیراز نشود.

‎وی اضافه کرد: قیمت مسکن در بعضی از قسمت ها تاوان هزینه های جاری و متفرقه شهرداری را می دهد و براین اساس افزایش بی رویه و بی پایه و اساس عوارض تورم زا خواهد بود.

خائف تصریح کرد: حتی در بعضی از موارد برای اینکه شهرداری بتواند به درآمدهای بیشتری دست پیدا کند در ضوابط شهرسازی و یا قوانین تغییر داده شده است که نمونه آن ارزش افزوده زمین هایی است که مورد تعریض قرار می‌گیرند و سطوح خالص و مشاع که در این موارد مردم عادی هم بسیار متضرر خواهند شد.

وی ادامه داد: شهرداری برای سال ۱۴۰۰ از چندین طریق اقدام به افزایش عوارض کرده که بعضی از موارد شامل افزایش b و bp افزایش ارزش سرقفلی تجاری و تغییر در فرمول ها و افزایش ضرایب ان و ابهام در وجود 2 b  با تعاریف متفاوت در لایحه و سطوح مشاع و سهم خدمات و بسیار موارد دیگر است.

‎خائف اضافه کرد: جای این سئوال برای همه باقی مانده که چرا شهرداری سالانه افزایش هایی را اعمال و سپس اقدام به تخفیف در زمان های متغیری می کند که یک سال در ابتدا و یک سال در بهمن ماه و به بهانه مناسبت ها است. 

‎خائف با گله از اینکه شورای شهر با دقت و کسب نظر متخصصین و بررسی همه جانبه اقدام به تصویب لایحه نکرده است از فرمانداری و کمیسیون تطبیق و دفتر شهری استانداری درخواست ورود به موضوع و بازنگری لایحه بودجه شهرداری را داشت.

‎

وی تاکید کرد: نباید با اتفاق افتاده شده ساده انگارانه برخورد کرد بلکه بادی به تمامی عواقب اقتصادی و اجتماعی آن باید توجه کرد.

‎خائف گفت: ما با هزینه های عمرانی که شهرداری در نظر می‌گیرد موافق هستیم چرا که طرح‌های عمرانی نباید با مشکل مواجه شود اما در خصوص هزینه های جاری جای دقت نظر دارد و در عوارض ساختمان باید به نیاز شدید شهر به مسکن و نامتناسب بودن عرضه و تقاضا توجه کنند وبه صورتی اقدام شود که تاثیر منفی در بازار مسکن نگذارد.

‎این فعال حوزه صنعت ساختمان افزود: زمانی که از افزایش پرداختی های انبوه سازان صحبت می شود هر کدام از دستگاه‌های اجرایی عنوان می کنند که این هزینه مگر چه درصدی از قیمت فروش را شامل می شود.

وی اضافه کرد: در مجموع تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده، هزینه پول، خواب و افت آن داشته و شهرداری با اقداماتی که در اخذ وجوه در ماده ۱۰۱ و سهم خدمات و تفکیک و روستاهای الحاق شده به شهر می کند یکی از مسببین افزایش قیمتها است، البته این جدا از آن است که مردم برای گرفتن حق خود مجبور به استفاده از روشهای اجباری نا ثواب هم می شوند .

‎خائف تاکید کرد: هر زمان به آثار تورمی عملکرد شهرداری با مدیران آن صحبت می کنیم به راحتی پاسخ می دهند که شیراز کلانشهر است و هرکس هزینه زندگی در آن را ندارد نباید در این شهر زندگی کند و این در حالی است که دیگر خرید خانه در شیراز برای ساکنین قدیمی آنها و فرزندانشان تبدیل به رویا شده است.

‎وی با تاکید بر اینکه صرفا خود عوارض ساختمانی نیست که باعث آثار تورمی و رکود در ساخت و ساز می شود، گفت: عوارض بسیار زیاد مشاغل دیگر و تابلو ها و... ناخود آگاه هزینه تولید و خدمات را در شیراز سر سام آور افزایش داده است.

‎خائف ادامه داد: در رابطه با مصوباتی که شورای شهر در رابطه با سهم خدمات و ... داشته در دیوان عدالت اداری ابطال شده است اما برداشت اشتباهی که شورای شهر و شهرداری از رای وحدت رویه شماره ۹۷۲ مورخ 20 آبان 99 دیوان عدالت اداری دارند منجر به بازگشت به لایحه هایی شده است که در مواردی نادرست است و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

‎وی عنوان کرد: طبق بند الف ماده ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شهرداری ها، تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی از نهادهای مردمی غیردولتی احصا و جدا شده اند و جزء نهادهای غیر مردمی و غیر دولتی محسوب نمی‌شود و برخی آقایان حقوقی مبرز بیان می کنند که چون شهرداری شامل نمی شود تشکیلات مقننه آن که شورا است نیز شامل می شود و در صورتی که اگر در نظر بگیریم که شورا مستقل باشد باز مطابق همین قانون اقدامی که توسط شهرداری شده و توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده دیگر بازگشتی به آن نمی تواند وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: همین جا از مسئولین شورا و شهرداری شیراز استدعا دارم که همه ما نسبت به قانون تمکین داشته باشیم و سعی کنیم برداشت صحیح و خداپسندانه از قانون داشته باشیم چرا که قانون به وجود آمده است که حق و حقوق واقعی مردم را به همراه داشته باشد و امید است که به زودی این مشکل برطرف شود.

‎رئیس انجمن انبوه ساران ساختمان فارس عنوان کرد: عوارض در چند بخش ارزش افزوده، ارزش معاملاتی ملک در مناطق و ضرایب آنها و تبدیل مشاع به مشاع و تغییرات داخلی است و پیشنهاد شهرداری این بوده که مجموع آنها بیشتر از 2 و نیم برابر نشود اما با اصلاحات ضعیف شورا و مواردی که توسط شورا دیده نشده است پیش بینی می شود در موارد زیادی حتی تا ۲۵۰درصد عوارض افزایش داشته باشد.

وی از فرماندار شیراز و استاندار فارس درخواست کرد که در رابطه با تصویب و ابلاغ مصوبات عوارضی سال ۱۴۰۰ عنایت بیشتری داشته باشند و به این نکته توجه کنند که بعضی از بندهایی که در لایحه بودجه و عوارض پیش بینی شده است می تواند تاثیرات منفی اجتماعی داشته باشد چرا که مخاطب برخی از این‌ موارد فقط سازندگان نبوده و مردم عادی نیز از آن لطمه ‌می بینند.

خائف در پایان به دلیل حساسیت موضوع، خواستار ورود امام جمعه شیراز به موضوع شد تا در جهت منافع عمومی، ارشادات لازم ارائه شود.