به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ "حسن محمدزاده" امروز یک شنبه (19 بهمن ماه) در نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس آمار سالنامه های اعلامی از سوی نظام پزشکی، این استان در زمینه پرونده های ثبت شده در زمینه نزاع طی سال 98 به رتبه یازدهم کشوری تنزل پیدا کرد در حالی که در سال 97 در رتبه دوازدهم کشور قرار داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: در سال گذشته پنج هزار و 995 مورد نزاع و درگیری در پزشکی قانونی استان به ثبت رسید که از این میزان در مقایسه با سال 97 نیز 2.3 درصد رشد یافته است.
وی اظهارداشت: بیشترین نزاع های رخ داده مربوط به شهرستان های اسفراین، شیروان، فاروج، بجنورد، آشخانه، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان بوده است.
اما محمدزاده در خصوص همسر آزاری به آمار اشاره ای نکرد و فقط به اینکه استان، 5.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است و از رتبه 19 به 12 کشوری رسیده است، بسنده و تآکید کرد که در پرونده های ثبت شده با موضوع کودک آزاری هم 66 درصد آمار کاهش داشته و رتبه استان از بیست و سوم به هجدهم تنزل یافته است.
وی افزود: در سال 98، 22هزار و 312 مورد فعالیت در چهار حوزه معاینه، متوفیات، آزمایشگاه و کمیسیون ها انجام شده در حالی که این آمار طی سال 99 به 21 هزار و 773 مورد رسیده و در مقایسه با سال قبل 2.4 درصد کاهش وجود دارد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه تعداد پرونده ثبت شده در ارتباط با متوفیان استان هم در 9 ماهه ابتدایی هر دو سال 99 و 98 ، 497 نفر می باشد، عنوان کرد: از این تعداد پرونده ثبتی تعداد 398 جسد نیاز به کالبدشکافی داشته و به 108 مورد هم به صورت معاینه ظاهری پاسخ داده شد.
وی اضافه کرد: چنانچه فردی در منزل فوت شود، اطرافیان برای اینکه راحت تر پروسه دفن و اخذ مجوز انجام گیرد می توانند با شماره 1540 تماس حاصل کنند تا پزشکی قانونی مستقیم وارد میدان شود و بررسی های لازم را انجام دهد.
وی همچنین در حالی‌که به آمار خودکشی استان اشاره ای نکرد عنوان کرد که طی سال 97 خراسان شمالی در رتبه 19 کشوری قرار داشت و سال 98 به رتبه 18 رسید البته منکر این موضوع هم نشد که در این استان هم آمار خودکشی به سنین کم تر رسیده است.
در ادامه مدیرکل پزشکی قانونی خراسان شمالی به دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه به استان اشاره کرد و گفت: دو پروژه این سازمان در شهرستان های شیروان و جاجرم بعد از گذشت 9 سال با پیشرفت فیزیکی 60 درصد باقی مانده بود و طی سفر رییس قوه قضائیه به استان، دولت مبلغ 7 میلیارد تومان متعهد شد پرداخت نماید تا این دو پروژه به اتمام برسد و ساختمانی هم برای پزشکی قانونی راز خریداری شود.
به گفته محمدزاده ساختمان فعلی پزشکی قانونی راز تملکی نیست و در واقع متعلق به شورای شهر است و در حال حاضر به علت فرسودگی بنا و وضعیت نامساعدی که دارد دیگر در شأن مردم شهر نیست و باید هر چه زودتر برای خرید مکان مناسب اقدام شود.
نظر شما