به گزارش خبرگزاری شبستان از شیراز، «جمال رازقی» در جلسه وبینار کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس گفت: در تعیین حداقل مزد کارگر مسئله مهم موضوع قدرت خرید است و طبق ماده 41 قانون کار، باید حداقل قدرت خرید کارگران تامین شود که اضافه شدن به حقوق و دستمرد وضعیت کارگر را بهتر نمی کند زیرا نرخ تورم نیز بر اساس اضافه شدن میزان حقوق و دستمزد افزایش می یابد و افزایش میزان حقوق و دستمزد تاثیری در بهبود معیشت کارگر ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: به مباحث تعیین حقوق و دستمزد که هر ساله یکی از مهمترین مسایل در بخش اقتصاد کشور است و موفقیت هیچ کارفرمایی بدون توجه به کارگر امکان پذیر نخواهد بود.
وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از 50 ساعت جلسات نفس گیر شورای عالی کار برگزار شد اما افزایش دستمزد دردی را از جامعه کارگری ما مرتفع نخواهد کرد.
رازقی بیان کرد: کشور ایران تنها کشوری است که در 40 سال گذشته به جز سه سال، شاهد تورم 2 رقمی بوده و موضوع تورم موجب شده کارگر و کارفرما به جان هم بیفتند و اگر تورمی وجود نداشت مسایل منفی نیز وجود نداشت.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود : تورم موجب شده قدرت خرید مردم و کارگران کاهش یابد و این قدرت خرید هر ساله به واسطه تورم کاهش می یابد و این درحالی است که در چند ساله اخیر این تورم همه روزه و همه ساله قدرت خرید مردم را به قدری کاهش داده که فشارهای زیادی بر جامعه تحمیل شود.
وی تصریح کرد: باور داریم که اگر کارگر با خیال راحت سر کار حاضر نشود، نمی تواند کار درخور و مناسبی در محیط کار ارائه دهد و ما به دنبال فضای تعارض منافع و هر گونه خط کشی بین کارگر و کارفرما نیستیم و فضای اقتصاد کشور هم پذیرای چنین موضوعی نیست بلکه جامعه کارگری و کارفرمایی مشکل مشترک دارند و به جان هم افتادن این 2 قشر شایسته نیست.
رازقی ادامه داد: در موضوع کارفرمایی و کارگری بحث مهم این است که هر 2 طرف باید امسال در شورای عالی کار از دولت و مجلس خواسته مشترک داشته باشد نه اینکه به جان هم بیفتند و در نهایت مطالبه آنها راهگشا نباشد.
وی تصریح کرد: کارگاه های با سود بالا شامل چند بخش مشخص است و امروز اشتغال بیش از 90 درصد صنعت کشور در بخش صنایع کوچک و متوسط است که باید مبانی تعیین دستمزد در مهمترین بخش اقتصاد کشور یعنی تولید، صنعت و صنایع کوچک و متوسط انجام شود.
رازقی افزود: بر این اساس امسال باید در جلسه تعیین میزان حقوق و دستمزد، مسئله معیشت کارگر تامین شود زیرا اگر معیشت کارگر تغییر مثبت نداشته باشد و نرخ تورم بر همین منوال باشد، قدرت خرید مردم ایران و کارگران نزولی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بهترین راه برای خروج از بحران کارگر و کارفرمایی و بحث تعیین دستمزد، توجه به نظام کارمزدی است که این مهم می تواند نقش خوبی در بهره وری داشته باشد.
وی افزود: برای اجرای نظام کارمزدی نقض قانون در کشور داریم که نیاز است اصلاحات بر روی این قانون کار انجام شود اما متاسفانه جامعه کارگری ما در برابر هرگونه تغییر بر روی قانون مخالفت و مقاومت دارد.
رازقی تاکید کرد: قانون باید به گونه ای باشد که قدرت خرید کارگر هر سال کمتر از سال قبل نشود و نمایندگان جامعه کارگری به شدت مخالف منطقه ای و یا تخصصی شدن مزد هستند ضمن اینکه هر گونه تصمیم در این زمینه نیازمند کار کارشناسی گسترده، دقیق و جامع است.
نظر شما