۳ هزار واحد متخلف از اول سال جاری تا کنون شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «سید مرتضی مدنی» در نشست خبری که با موضوع گزارش عملکرد سال جاری این اداره در اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد؛ در خصوص عملکرد 11 ماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار داشت: در طی این مدت 40 هزار و 87 پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده و 41 هزار و 368 فقره رسیدگی شده است که تعدادی از پرونده های رسیدگی شده، مربوط به سال قبل است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه بر اساس رای شعب تعزیرات حکومتی میزان محکومیت ها در 41 هزار پرونده بالغ بر یک هزار 989 میلیارد ریال است؛ گفت: این رقم نسبت به سال گذشته از نظر ورودی پرونده ها حدود 30 درصد کاهش و از نظر میزان محکومیت بالای 40 درصد افزایش محکومیت را نشان می دهد.

وی اظهار داشت: از 41 هزار پرونده بیش از 30 هزار پرونده اجرا شده که میزان وصولی این جرایم پرونده ها بیش از 260 میلیارد ریال است و در مقایسه با سال قبل حدود 15 تا 20 درصد افزایش وصولی بوده است؛

مدنی بیان کرد: از بیش از 40 هزار پرونده، بیش از 32 هزار پرونده مربوط به کالا و خدمات حوزه بازار و اصناف و حوزه های اقتصادی است و 3 هزار 911 فقره مربوط به حوزه بهداشت و درمان و 3 هزار 787 فقره در حوزه قاچاق کالا و ارز است که به شعب تعزیرات حکومتی وارد شده است

وی با اشاره به تعداد بازرسی های صورت گرفته از 1 فروردین 99 تا 10 اسفند 99 ؛ گفت: با 4 هزار 240 مورد بازرسی، 2 هزار 678 واحد دارای تخلف شناسایی شدند وبه تعدادی از واحدها تذکر داده شد. در این بازرسی ها دو هزار678 پرونده در قالب این 40 هزار پرونده تشکیل شده که برخی رسیدگی شده و برخی در حال رسیدگی است.

تشکیل 168 پرونده ارزی در حوزه قاچاق و تعاملات ارزی
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه 168 پرونده ارزی در حوزه قاچاق و تعاملات ارزی وارد شعب ما در سطح استان شده و تعداد 158 پرونده مختومه و در حال حاضر 22 مورد در حال رسیدگی است؛ عنوان کزد: این پرونده ها مربوط به افرادی است که ارز گرفتند و کالا را به کشور وارد نکردند.

وی با اشاره به دو کار تعزیرات حکومتی استان از زمان حضور وی بیان کرد: سامانه 135 شکایت های مردمی با پیگیری شکایت های آنها راه اندازی شد که نتیجه به فرد شکایت کننده اعلام می شود و راه اندازی کشیک هایی به صورت روزانه در ساعات غیر اداری بر اساس ضرورت بود.

گرانفروشی بیشترین پرونده ورودی به تعزیرات حکومتی استان بوده است
مدنی بیشترین تخلفات ورودی به تعزیرات حکومتی را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی عنوان کرد و افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز بیشترین پرونده های ما مربوط به ورود کالا بدون انجام تشریفات است که 755 فقره پرونده و حمل و نگهداری کالای قاچاق بوده است و در حوزه بهداشت و درمان، عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی یک هزار و 278 مورد، عدم رعایت دستور العمل های بهداشتی یک هزار و 200 پرونده و عدم رعایت مقرارت از سوی مراکز بهداشتی و درمانی 468 پرونده بوده است .

وی با اشاره به شاخص ترین پرونده های ورودی به تعزیرات حکومتی استان گفت: بر اساس رای شعب ما پرونده مربوط به گرانفروشی روغن 13 میلیارد ریال محکومیت صادر شد و در  زمینه احتکار روغن خوراکی 840 میلیون ریال محکومیت صادر و کالاهای وی در بازار عرضه شده است.

نظارت و بازرسی در حوزه های اقتصادی و بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی نیست
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در ادامه به اهم وظایف تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود: رسیدگی به پرونده های حوزه های اقتصادی بازار، اصناف، بهداشت و درمان، غذا و دارو، دام پزشکی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، حوزه های نان، آرد و گندم، حوزه فراوردهای سوختی، تخلفات بخش ارزی و بخش های دولتی و تخلفات قاچاق کالا و ارز بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی با بیان اینکه تصور مردم بر این است که نظارت و بازرسی در این حوزه ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ افزود: در هر حوزه ای نهادها و ادارات خاصی از جمله در حوزه ارز دستگاه امنیتی و پلیس و در حوزه های کشاورزی جهاد کشاورزی و در حوزه قاچاق کالا و ارز 14 دستگاه نقش کاشف را ایفا می کنند و مرجع رسیدگی به این ها تعزیرات حکومتی است.

مدنی اظهار داشت: دستگاهها در حوزه های ذکر شده امر نظارت و بازرسی را انجام می دهند و در صورت بروز تخلف برای آن حوزه پرونده تشکیل می دهند و این پرونده را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال  می کنند.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در این حوزه ها به دو صورت دیگر یکی شکایت های مردمی که به تعزیرات حکومتی ارسال می شود و دیگری مراجعه به شعب سیار در زمینه تخلفات ورود پیدا می کند؛ گفت: شعب سیار ما در جاهایی که ضرورت ایجاد می کند و لازم می بینیم ورود مستقیم پیدا می کند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به تغییرات گسترده در رویکرد تعزیرات حکومتی نسبت به گذشته اشاره کرد و افزود: از زمان ورود بنده، تغییرات متفاوتی در حوزه زسیدگی ها، اجرا و ورود شعب ما در سطح بازار و کالاهای اساسی صورت پذیرفته است به گونه ای که ما سه اولویت پیشگیری، اثرگذاری و جلوگیری از اطاله رسیدگی را در تعزیرات حکومتی در نظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه در خصوص پیشگیری معاونت پیشگیری را ایجاد کردیم؛ گفت: وظایف دستگاهها و قوانین و مقررات آنها باید به مردم معرفی شود تا از بروز تخلفات پیشگیری کند. همچنین عملکرد تعزیرات حکومتی باید برای مردم به ویژه در این شرایط اقتصادی ملموس و اثرگذار باشد.

مدنی بیان کرد: ما در اولویت سوم دستور اطاله رسیدگی به پرونده ها را در احرای احکام با توجه به اینکه اثر گذاری کار تعزیرات منوط به کاهش زمان رسیدگی ها و اجرای پرونده ها است را دادیم.

طرح نوروزی جلوگیری از تخلفات از 14 اسفند آغاز می شود
وی در خصوص اجرای طرح نوروی از 14 اسفند برای جلوگیری از تخلفات اظهار داشت: در طرح کشیک نوروی با هدف تمرکز نظارت ها و بازرسی های دستگاهها به سمت کالاها و خدماتی که بیشتر مورد تقاضای مردم در این ایام است و با مشارکت سایر دستگاههای همکار در ساعات و ایام غیر اداری دو شعبه کشیک در مرکز استان ها و در شهرستانهای بزرگ یک کشیک فعال می شوند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه پرونده هایی که به تعرزیرات حکومتی در ایام نوروز گزارش می شود، خارج از نوبت رسیدگی و اجرا می شوند؛ افزود: ما نباید اجازه دهیم که بعضی  فروشگاههای زنجیره ای تحت عنوان اینکه این کالا گروه دو و یا سه است، 30 تا 40 درصد تخفیف دهند این مشخص می کند بعضی اتفاقات در حوزه تعیین نرخ توسط تولیدکنندگان باید ضوابط آن تعریف و پیگیری شود.

وی بر ضرورت درج کد رهگیری بر روی کالاها تاکید کرد و گفت: اگر چه این اقدام توسط سازمان صمت در حال انجام است اما روند آن به کندی صورت می گیرد.

مدنی ادامه داد: درج کد رهگیری بر روی کالاها در کاهش تخلفات به ویژه در حوزه قاچاق بسیار اثر گذار است لذا کالاها چه تولید داخل و یا خارج باید شناسه دار نماییم تا هم در سیستم توزیع کالا ما را شفاف کند و هم بتواند کالای قاچاق را از غیر قاچاق و کالای تقلبی را از غیر تقلبی تشخیص داده شود. لذا ما در حال حاضر باید از ظرفیت سامانه ها در حوزه توزیع کالا به ویژه کالاهای اساسی بیشتر استفاده نماییم و این طور نشود که یک فرد از چند فروشگاه کالاهای اساسی خرید کند و یا زمینه دلالی و واسطه بازی در کالای اساسی را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه نظارت ها و بازرسی را نباید معطوف در سطح عرضه نماییم و از سطح تولید تا عرضه باید مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد؛ گفت: در این شرایط باید دستگاهای متولی نظارت و بازرسی، تمام چرخه های تولید، توزیع و عرضه را مورد رصد و پایش قرار دهند.

فروشگاههای زنجیره ای اجازه اعمال تخفیفات بر روی کالا را ندارند
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص واقعی بودن تخفیات برخی فروشگاهها گفت: نظارت با اصناف و سازمان صمت است ما نیز مدعی هستیم اگر تخفیفات داده می شود باید قانونی باشد و از قیمت واقعی جنس باید تخفیفات داده شود و بر اساس نقل قول سارمان حمایت ارحقوق مصرف کننده "اعمال تخفیفات توسط فروشگاههای زنجیره ای منع و اجازه تخفیف ندارند".