یک درصد از بودجه دستگاه‌ها به سیاست‌های جمعیتی اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه ها را مجاز کردند تا یک درصد از بودجه خود را در سال ۱۴۰۰ برای سیاست های جمعیتی اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه  جلسه علنی نوبت سوم امروز شنبه (۱۶اسفند) مجلس شورای اسلامی ودر  بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد الحاقی کمیسیون فرهنگی مبنی بر الحاق یک بند به ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و در نهایت با آن موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به دستگاه‌ها اجازه داده می‌شود تا یک درصد از بودجه خود را برای سیاست‌های جمعیتی اختصاص دهند.

همچنین نمایندگان در ادامه با  پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی موافقت کردند که براساس آن  بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۰ تنفیذ و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود.

در این بند آمده است: حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیر نقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظف هستند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یکباره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند. منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.

وکلای ملت در ادامه  با الحاق یک بند به تبصره (۱۸) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ لیست جامع، مانع و کاملی از دارایی‌های نقدی و غیر نقدی و اموال منقول و غیر منقول دولت و نهادهای حاکمیتی و نهادهای عمومی غیر دولتی کشور در خارج از کشور را تهیه و به مجلس گزارش کند.

در ادامه یک بند به تبصره ۱۸ الحاق شد که بر اساس آن جهت به روز رسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه های فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش، ۵ درصد از منابع این تبصره اختصاص می‌یابد.

نمایندگان در ادامه در بندی مصوب کردند،بانک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از محل سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و جز (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت ۷ ساله به زندانیان آزاد شده و یا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان طرح‌های اشتغال زندانیان اختصاص دهد.

وکلای ملت در پیشنهادی با الحاق به جزء ۲ تبصره ۵ موافقت کردند.

طبق این مصوبه تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی ریالی خود به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت‌های تابعه وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح اختصاص یابد.

 

کد خبر 1034685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha