به گزارش خبرگزاری شبستان، با داغ شدن بحث تعیین حداقل حقوق کارگران، برنامه این هفته پایش به موضوع حداقل حقوق کارگران پرداخت. یک کارآفرین برتر در رابطه با حداقل حقوق کارگران گفت: حداقل دستمزد برای کارگران هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت اگر افزایش یا کاهش پیدا کند. با توجه به شرایط تورمی‌که به وجود می‌آورد این افزایش دستمزد به نفع کارگران نیست. دستمزدی که به کارگر اضافه می‌کنیم در آینده ای نه چندان دور با تورم آن را از کارگر دریافت خواهیم کرد. در هیچ کشوری با این فرمول دستمزد کارگران تعیین نمی‌شود.
اخوان مقدم در رابطه با ایراد اصلی تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: متاسفانه طی ۳۰ سال گذشته قانونی را برای تعیین دستمزد کارگران تصویب کردند که با توجه به شرایط جنگ شاید خوب بود اما به مرور زمان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده نکردیم و هیچ اصلاحی در قانون موجود نیز نداشته ایم متاسفانه در حال حاضر جراتی برای اصلاح قانون کار وجود ندارد چراکه این احتمال وجود دارد که هر کسی تنها به فکر منافع خود باشد و مانع این اصلاح شود.
وی در رابطه با اشتغال به کار کارگران با دستمزد پایین گفت: در حال حاضر در بسیاری از خانواده ها چند نفر همزمان با هم مشغول به کار هستند اما خانواده دارای رفاه نیست.
اخوان گفت: در ماده ۴۱ قانون کار کشور آمده است که دستمزد برای مناطق مختلف باید فرق داشته باشد و دستمزد مشاغل مختلف نیز باید متفاوت باشد دستمزد کارگری که در سیستان و بلوچستان مشغول به کار است با کارگری که در تهران کار می‌کند باید فرق داشته باشد که البته سازمان جهانی کار هم به این نکته توجه دارد تاکید دارد هرچند مرکز پژوهش های مجلس نیز این نکته را مد نظر قرار داده است تا جایی که طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر نیمی‌از کارگرهای کشور غیر رسمی‌شده‌اند.
اخوان مقدم در رابطه با منطق تعیین دستمزد به منطقه‌ای گفت: منطق این که دستمزد کارگران در سرتاسر کشور یکسان باشد ،چیست؟ به اسم زیبای برابری ما تبعیض را به وجود آورده‌ایم و روستاییان ما شغل ندارند و در صورت وجود شغل آن شغل غیر رسمی است.
وی ادامه داد: ۸۸ درصد روستاییان ما به صورت غیر رسمی‌مشغول به فعالیت هستند.بر اساس تجربیات بین المللی کار نباید دستمزد یکسان و برابری وجود داشته باشد شورای عالی کار و نماینده دولت تمایل چندانی به تعیین دستمزد منطقه‌ای برای کارگران ندارند که البته علت اصلی آن را نبود زیرساخت لازم عنوان می‌کنند.
وی در رابطه با زیرساخت های لازم برای تعیین دستمزد منطقه گفت: عَلم غیر رسمی‌کار کردن کارگران که نه بیمه داشته باشند و نه امنیت شغلی داشته باشم به دست نماینده کارگران در شورای کار برافراشته شد.
اخوان مقدم در رابطه با اینکه آیا برخی از کارفرمایان حداقل حقوق را هم پرداخت نمی‌کنند، گفت:متاسفانه نیمی‌از کارگران کشور به صورت غیر رسمی‌کار می‌کنند و حقوق آنها نصف میزان حقوقی است که اداره کار تعیین کرده است و در حال حاضر نماینده‌ای از کارگران غیر رسمی‌در شورای عالی کار وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا در مجموعه تحت مدیریت خود با عنوان مجموعه نذر کار مشکلاتی برای دستمزد وجود دارد،گفت: ۱۳۰۰ شغل در حاشیه شهر و روستاهای اصفهان ایجاد کرده‌ایم و بسیاری از این مشاغل با مبلغ بسیار اندکی راه اندازی شده اند. بنابراین دستمزد چندانی نیز ندارند و در برخی از مواقع وزارت کار اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد، چرا که حداقل دستمزد کارگران را ندارند.
وی افزود: قانون کار غیر شرعی است چرا که به فراخور زمان تاسیس شده و در حال حاضر دیگر کارایی لازم را ندارد.
اخوان مقدم گفت: شاهد پیگیری برخی از نمایندگان مجلس هستیم که نامه نگاری به وزیر کار و رئیس جمهور داشته‌اند، مبنی بر اینکه چرا دستمزد منطقه‌ای اجرا نمی‌شود.
این کارآفرین برتر در رابطه با این که علت اصلی اجرا نشدن دستمزد منطقه گفت: شاید دلیل آن را بتوان در شرمنده شدن برخی از مسئولان جستجو کرد که چرا این قانون در گذشته اجرایی نشده است و چطورمی‌توان بخشی از کارگران را از بیمه شدن محروم کرد.
وی در خصوص وضعیت کارگران غیر رسمی اظهار داشت: این دسته از کارگران علیرغم بیمه نداشتن مشکلات دیگری را نیز دارند چرا که به محض اطلاع اداره کار، کارفرما به دلیل پرداخت حقوق کمتر نمی‌شود و کارفرما با پرداخت جریمه کارگاه را تعطیل می‌کنند که این خود می‌تواند باعث افزایش مشکلات کارگران غیر رسمی شود. طبق فتوای برخی از مراجع تقلید افرادی که این حکم را اجرا می‌کنم و یا حتی افرادی که این حکم را صادر می‌کنند، باید پاسخگو باشند.
اخوان مقدم در رابطه با نقش دولت در بهبود دستمزد حقوق کارگران گفت: مرکز آمار اطلاعات لازم در رابطه با دستمزد کارگران در شهرها و روستاها را دارد بنابراین دولت می‌تواند در مدت زمان کوتاه زیرساخت لازم را برای تعیین دستمزد منطقه‌ای ایجاد کند.
در بخش دوم برنامه، به تحلیل وضعیت تورمی کشور پرداخته شد.
داوود خدابنده کارشناس اقتصادی گفت: سال ۱۳۴۴ تا پایان دولت دهم نقدینگی کشور ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است و در طول ۸ سال اخیر ۶ برابر قیمت اعلام شده رشد نقدینگی داشته ایم.
وی ادامه داد: علت اصلی تورم موجود را می‌توان در نقدینگی بسیار بالا جستجو کرد، که به علت اینکه نقدینگی در بازار های مولد ورود پیدا کند در بازارهای موازی خرج می‌شود.
وی افزود: نرخ تورم در سال ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورها یک مسئله بوده اما در سال ۲۰۱۸ نرخ تورم در بسیاری از کشورها به حداقل رسیده است. به عنوان مثال کشور ترکیه نرخ تورم خود را از ۱۱۰ درصد به ۱۱ درصد رسانده است که علت اصلی این امر را می‌توان در اصلاح نظام بانکداری کشور ترکیه جستجو کرد.
خدابنده در خصوص میانگین تولید لوازم خانگی بیان کرد: میانگین تولید لوازم خانگی طی چند سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است و اگر در آینده نیز نگاه به بیرون نداشته باشیم نمی‌توانیم این ظرفیت تولید را افزایش دهیم.
نظر شما