به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» امروز(24اسفند) در سفر رئیس قوه قضائیه در جمع قضات استان گلایه‌مندی مردم مازندران را اطاله دادرسی عنوان کرد و گفت: طبق منویات رهبری اهتمام خاصی در حوزه سرعت بخشی و رسیدگی به پرونده‌ها مبذول شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در اردیبهشت سال گذشته از 214 هزار و 405 پرونده در پایان بهمن ماه سال جاری به 117 هزار و 904 پرونده برابر با 44.5 درصد پرونده کاهش یافت.
وی افزود: مازندران در رسیدگی و کاهش پرونده ها طی بررسی قوه قضائیه رتبه پنجم را در بین استان های کشور کسب کرده است.
حجت الاسلام اکبری بیان کرد: پرونده های معوق یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه خاص قرار گرفت که 56 هزارو627 پرونده معوق که در پایان بهمن ماه به 3 هزارو 683 پرونده رسید که برابر با 93.5 دهم درصد پرونده های معوق کاهش یافت.
وی به کاهش 71 درصدی پرونده های معوق اجرای احکام اشاره کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در سال گذشته از 106 روزبه 91 روز کاهش یافت.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در دو سال اخیر ابلاغ الکترونیک به 97 درصد رسیده استف خاطر نشان کرد: در بخش صلح و سازش با همراهی شاکی و متشاکی پرونده‌های بین آنان از 19 درصد سال گذشته در سال جاری به 34 درصد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه در دو سال اخیر 71 مورد محکوم اعدام به قصاص با صلح وسازش از چوبه دار نجات یافتند، تصریح کرد: مازندران در این بخش رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران از رشد حدود 22 درصدی جایگزینی احکام حبس در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری اجرای طرح غربالگری و پایش زندانیان که در دو مرحله اجرا شد استان مازندران در این طرح شاهد آزادی زندانیان و کاهش ورودی به زندان ها بود.
وی اظهار کرد: تعداد محکومین مهریه از 400 نفر سال گذشته امسال به 60 نفر کاهش یافت و تعداد محکومین مالی نیز امسال به 200 نفر رسید.
حجت الاسلام اکبری یکی از محورهای فعالیت دستگاه قضا را صیانت از جنگل و منابع طبیعی دانست و گفت: امسال 376 هکتار منابع طبیعی آزاد سازی شد و 295 هکتار از زمین های کشاورزی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شد به حالت قبل برگشت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی اراضی ساحلی مازندران حدنگاری و تثبیت شده است، یادآور شد: در حوزه ساحل دریای خزر بیش از 90 کیلومتر نوار ساحلی ازاد سازی شد، مصمم به آزاد سازی بقیه نوار ساحلی هستیم.
حجت الاسلام اکبری با توضیح اینکه همچنان تغییر کاربری غیر مجاز، تصرف منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز، تجاوز به عرصه‌های جنگلی از دغدغه‌های جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال است، خواستار ایجاد مجتمع ویژه به جرایم زمین، جنگل و حریم دریا در این استان شد.
وی مبارزه با فساد در حوزه های اداری و اقتصادی را از دیگر فعالیت‌های جدی دستگاه قضایی در مازندران عنوان کرد و گفت: این پرونده ها با جدیت در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری مازندران، کمبود فضای اداری، امکانات و تجهیزات نوین و کمبود وسایل خودرویی را از مشکلات ادارات شهرستان‌ها برشمرد و گفت: با توجه به هزینه‌ها معیشتی کارکنان با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.
نظر شما