به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» شامگاه( ۲۴اسفند) در پایان سفر یک روزه به مازندران در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه قبل از سفرهای استانی هیات ۳۰ نفره برای بررسی به مراکز استان اعزام میشوند، گفت: دیدار با همکاران، قضات، نماینده کارکنان، بخش های شورای حل اختلاف، سازمان های وابسته قوه قضاییه مشکلات و درخواست ها مطرح شد با نگاه به گزارشات و بررسی های انجام شده در شورای قضایی استان راهکارهایی برای حل مشکلات مطرح و تصمیم گیری هایی صورت گرفت.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: در رفع مشکلات با توجه به مسائل مالی از بودجه استانی و منابع قوه قضاییه ۱۵۰ میلیارد تومان برای رفع نیازهای ضروری استان در نظر گرفته شد تا مشکلات بخش های مختلف مرتفع شود.
وی به نوع تغییر کاربری هایی که در مازندران به دلیل جاذبه های خاصی که وجود دارد مشکل ویژه ای دارد که با بررسی های انجام شده مجتمع ویژه رسیدگی به تعرضات صورت گیرد، افزود: لازم است در نوع رسیدگی روند یکپارچه باهماهنگی دستگاه های متولی انجام شود.
آیت الله رئیسی به اهمیت اراضی وقفی در مازندران که وسعت زیادی را در بر دارد اشاره کرد و گفت:مسائلی بین اوقاف و سازمان منابع طبیعی و برخی از بخش ها وجود دارد که به صورت موردی در دستگاه قضا مورد بررسی قرار میگیرد.
وی، پرونده وقفی بودن جنگل اقا مشهد که در رسانه ها مطرح شده است را مصداق این موضوع دانست و اظهار کرد: تیمهای کارشناسی و قضات در بازدیدی گزارشات را ارایه دادند مجموع این گزارشات بحث از وقفی بودن نیست در قبل از وقف موضوع ملکیت است.
آیت الله رئیسی با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش مهمی از جنگل می تواند ملکی باشد یا نه، تصریح کرد: این موضوع در حال بررسی است و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح و قابل پیگیری است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مقرر شد در استان کارگروهی برای رسیدگی به پرونده های وقفی و منابع طبیعی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه تشکیل شود، یادآور شد: وقفیت در این گونه پرونده ها باید مبتنی بر مسائل حقوقی دقیق باشد سازو کاری که مسائل شرعی در آن لحاظ شود پیشنهاد شود.
این مسئول به پرونده های وقفی که مسائل مالکیت در آن حاکم است اشاره کرد و گفت: وقف در ملک صورت می گیرد، جنگل،کوه، رودخانه و دریا از سری موضوعاتی هستند که ملکی نیستند و باید در کارگروهی بررسی شود.
آیت الله رئیسی به بازدیدهایی که در این سفر یک روزه از صنایع مازندران داشتند به مسایلی همچون مالکیت کارخانه نساجی اشاره کرد و افزود: مقرر شد این کارخانه وضعیت پویایی داشته باشد در حالیکه وضعیت این واحد تولیدی مشخص نبود.در رسیدگی به این موضوع تصمیم گرفته شد در مدت دو ماه و نیم مالکیت کارخانه قطعی و خط تولید و اشتغال هم با همکاری کارگران، مدیران و ستاد اجرایی که برای استان این خط تولید مهم است در مدت زمان ۶ ماهه فعال شود.
وی، سرکشی به کارخانه ها را جنبه نمادین دانست و یادآور شد: در سال جهش تولید، تولید به عنوان ضرورت کشور همواره باید مورد حمایت قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با تاکید براینکه تولید برای کشور قدرت ایجاد می کند، اظهار کرد: در بازدید از صنایع چوب و کاغذ مازندران آنچه مورد توجه بود اینکه سرمایه عظیمی از این کارخانه بخشی از آن فعال نیست در حالیکه می تواند ۹۰ هزار تن تولید کاغذ مورد نیاز کشور را داشته باشد.
وی با بیان اینکه مواد اولیه تولید کاغذ در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در استان موجود است، یادآور شد: تامین نیازهای این واحد تولیدی نیازمند همکاری چند دستگاه اجرایی در استان است تا از واردات بی رویه کاغد به کشور جلوگیری شود.
رییس قوه قضاییه از اقدامات و سمت و سویی که در مازندران برای مبارزه با فساد وجود دارد را موثر در توسعه سرمایه دانست و گفت: حساسیت دستگاه های مختلف در مبارزه با فساد امر ستودنی است.
وی، روحیه همکاری در مازندران را زمینه توسعه یافتگی استان برشمرد و یادآورد شد: زمینه پیشرفت در حوزه های کشاورزی، صنعت و گردشگری در مازندران فراهم است.
آیت الله رئیسی موضوعاتی همانند جنگل، دریا، منابع انسانی و جوان کارآمد در استان را موارد قابل توجه برای پیشرفت استان دانست و افزود: این موارد نیازمند مدیریت جدی برای بالندگی در جهت کار، فعالیت و اشتغال است.
نظر شما