خبرگزاری شبستان_ رشت، مائده اسفندمز؛ اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که شهرداری رشت با حمایت دستگاه قضایی دست به اقدامی حیرت انگیز زد، تخریب ساختمان های خلاف سازی که شهرداری با بولدزر به جان آن ها افتاد و تخریبشان کرد. معمولا چنین اتفاقی در شهری چون رشت که طی ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته با نبود ثبات مدیریتی در حوزه شهری مواجه بوده، اتفاق نمی افتد و این اقدام در دهه های گذشته، بسیار کم نظیر و بدیع بوده است. حال با حضور «محمد احمدی» به عنوان شهردار که شش ماه از انتصاب وی می گذرد، نخستین اقدامات مقابله رو در رو و بدون مماشات با خلاف سازان صورت گرفته است.
داستان خلاف سازی در رشت که توسعه نامتوازن آن موجب حاشیه نشینی و ایجاد محله های کم برخوردار در گوشه و کنار شهر شده، بسیار مفصل است، ساخت و سازهایی که در زمین های نسقی انجام می شود و قشر ضعیف جامعه برای خرید آن ها اقدام می کند، غافل از اینکه بخش عمده ای از این ساختمان ها در نبود استانداردهای لازم مهندسی ساخته شده اند و تنها نام یک آپارتمان یا خانه را به دروغ و ظاهر به دوش می کشند. خانه که قرار است مامن امن خانواده باشد، بدون رعایت اصول ساخت و ساز در اختیار خانواده هایی قرار می گیرد که اندوخته خود را به دست کسانی می سپرند که جان و امنیت فرزندان این شهر برایشان، ارزشی ندارد.
*مافیای خلاف ساز در رشت
هرچند این داستان، دو سرآغاز دارد. نوک دیگر پیکان تقصیرها به سمت خلاف سازان نیست بلکه به سمت کسانی است که در بدنه شهرداری مجوز ساخت چنین ساختمان هایی را صادر می کنند. کسانی که در کنار فعالان ناخلف حوزه ساخت و ساز به تعبیر شهردار رشت، مافیایی گسترده در این شهر تشکیل داده اند.
شهردار رشت اگرچه اقدام عملی برای مقابله با این مافیای قدرتمند را آغاز کرده اما معتقد است که شهرداری به تنهایی نمی تواند از عهده این مبارزه برآید. احمدی اظهار می کند: خلاف سازان که به ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های نسقی اقدام می کنند با جان و مال مردم بازی می کنند اما شهرداری برای مقابله با آن ها نیازمند همکاری غیرمنفعلانه دستگاه های مرتبط است.
بنا به گفته احمدی، ۶ هزار حکم تخریب صادر شده و بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد جلوگیری از خلاف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای املاک نسقی از سوی شهرداری اعلام شده است.
با چنین رویکردی، دادگستری استان به این موضوع ورود پیدا کرد و کمیته ای به منظور ساماندهی ساخت و سازها و زمین های نسقی تشکیل شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان هم با حمایت از رویکرد شهرداری معتقد است، ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین‌های نسقی یک چالش جدی در بحث حقوق عامه است و حتی عده ای خارج از رشت و استان گیلان با ورود به زمین های نسقی، به خلاف سازی مشغول هستند.
«سید مهدی فلاح امیری» اظهار می کند: به علت نبود نظارت دقیق شهرداری و متولیان و مأمورانی که برای این کار وظیفه دارند، آن اهتمام جدی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز وجود ندارد، از سویی ساخت و سازهایی که در زمین‌های نسقی با کاربری مسکونی انجام می‌گیرد تنها اگر شخصی‌ساز باشد اصول فنی در آن رعایت میشود.
وی می افزاید: خانه‌هایی که بدون رعایت اصول شهرسازی ساخته میشود و پارکینگ و استحکام لازم را نداشته و اصول بهداشتی در ساخت آن ها رعایت نشده است، مشکلات زیادی را برای سایر شهروندان ایجاد می‌کند به طوری‌که پرونده‌های متعددی از درگیری ساکنان آن ها به لحاظ بهداشتی در دادگاه‌‌ها تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با حمایت از تخریب ساختمان هایی که انجام شد ادامه می دهد: خودمان هم از تخریب ساختمان‌ها ناراحت می‌شویم و می‌دانیم که از بین بردن این حجم از مصالح ساختمانی آن هم در چنین اوضاعی ناراحت کننده است اما برای حمایت و حفاظت از جان مردم چاره‌ای نداریم و حتما این کار را انجام خواهیم داد.
*تخریب ساختمان های خلاف ساز درست نیست
با این رویکرد، پس از گذشت یک ماه و اندی از تخریب ساختمان ها و عدم مماشات از سوی شهرداری و حمایت دادگستری، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ۹۹ درصد کسانی که در زمین های نسقی ساختمان می سازند، اهل رشت هستند و با اقدام شهرداری مبنی بر تخریب ساختمان های خلاف ساز، موافق نیست.
«محمدرضا احمدی سنگری» می گوید: تخریب ساختمان هایی که ساخته شده به این دلیل که از مصالح به عنوان سرمایه های ملی استفاده شده، درست نیست و اگر بشود باید از ابتدای ساخت، مانع از خلاف سازی شد و تخریب ساختمان هایی که با خلاف سازی به پایان رسیده اند، درست نیست.
هرچند نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در دیدار با شهردار منطقه چهار شهرداری که تخریب ساختمان ها در آن منطقه صورت گرفت و حتی شنیده هایی مبنی بر تهدید جانی شهردار خانم این منطقه مطرح شد، اعلام کرده که پذیرای پیشنهادات لازم برای جلوگیری از روند نسق سازی و خلاف سازی در زمین های نسقی و تخریب آن ها توسط شهرداری و مطرح کردن آن در مجلس شورای اسلامی است، اما نماینده ی دستگاه قضا در استان و همینطور شورای شهر رشت معتقد هستند که چنین چالش هایی با تصمیمات درون استانی قابل حل و رفع است. به طوری که شورای پنجم رشت، با تصویب شیوه نامه ای برای ساخت و ساز در زمین های نسقی در صدد حل این موضوع است و به نظر می آید فرمانداری رشت هم در تصویب این شیوه نامه مصمم است.
حال با وجود اینکه اقدام تخریب ساختمان های خلاف ساز، هشداری جدی برای سازندگان مسکن در رشت بوده، اما به نظر می رسد اختلاف هایی مبنی بر ادامه چنین رویکردی بین مدیران و مسئولان وجود دارد. با اینهمه آنچه که مشخص است، مسئولیت چنین اقداماتی در شهر بر عهده شهرداری است و حمایت سایر دستگاه ها می تواند بر قوت شهرداری در برخورد با کسانی که مافیای خلاف سازی در رشت به راه انداخته اند و در بدنه شهرداری رسوخ کرده اند، بیفزاید.
نظر شما