به گزارش خبرگزاری شبستان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی اشکالات شورای نگهبان قانون اساسی به مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، بر نظر قبلی خود در خصوص ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تاکید و اصرار کردند که این ماده برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس؛ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تلفیق را به رای نمایندگان گذاشت تا وکلای ملت به ارسال ماده 81 لایحه برنامه پنجم به مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنند.
نظر کمیسیون تلفیق 127 رای موافق، 63 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجلس کسب کرد.
گفتنی است این اصرار نمایندگان باعث می شود اعضای غیر دولتی شورای پول و اعتبار همچنان در این شورای پولی و مالی مهم باقی بمانند. همچنین در حین بررسی این ماده، الیاس نادران نماینده مردم تهران با استناد به اصل 72 قانون اساسی در مخالفت با نظر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ورود افراد غیردولتی به شورای پول و اعتبار برخلاف قانون است.
لازم به ذکر است نادران با شمردن وظایف این شورای استراتژیک در حوزه اقتصادی مشمول بر توزیع منابع، تعیین سود بانکی مدیریت بانک ها و سیاست های پولی گفت: با ورود افراد غیردولتی به طور قطع به نفع گرایش های خاصی تصمیم گیری می شود.
انتهای پیام/
نظر شما