به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «آوای قانون» رادیو گفت‌وگو در خصوص نقد و بررسی قانون قاچالا کالا و ارز با دکتر مهدی خاقانی، کارشناس حقوق و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
مهدی خاقانی با بیان اینکه گفتمان جرم شناسی در مقابل گفتمان کیفری که صرفاً بر اعمال مجازات و ابزار‌های سرکوب گرایانه تمرکز دارد قرار دارد، گفت: جرم شناسی بر پیشگیری و عوامل موثر بر جرم و همچنین سنجش اقدامات پیشگیرانه جهت مهار جرایم تمرکز دارد و این امر مهم را بر اساس پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی انجام می دهد.
وی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و بیان کرد: در این قانون تدابیر اولیه پیشگیری وضعی مورد توجه بیشتر قرار گرفته است که در آن می توان به کنترل بیشتر مرزها اشاره کرد و در این راستا استفاده از فناوری های روز توسعه پیدا کرده است.
این کارشناس حقوقی در عین حال از وجود چالش هایی در اجرای قانون مذکور گفت و عنوان کرد: عدم هماهنگی قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی با قوانین و مقررات حمل و نقل، قانون امور گمرکی و قانون فضای کسب و کار سبب بروز مشکلاتی در اجرای قانون می‌شود که پیچیده شده تر شدن ترخیص کالاها از مبادی رسمی گمرک و طولانی تر شدن گردش کالا از آن جمله هستند.
وی افزود: اگرچه طبق قانون یکی از تدابیر جلوگیری از قاچاق، پیشگیری وضعی محسوب می شود اما این کند و طولانی شدن روند ترخیص کالا، خود به بستری برای گرایش به قاچاق تبدیل می شود.
دکترای حقوق جزا و جرم شناسی تاکید کرد: پیشگیری وضعی از طریق ایجاد موانع به قصد کشف و احراز قاچاق نباید به قدری زیاد باشد که سبب ایجاد فساد و پیامدهای منفی دیگر شود، زیرا در این شرایط شاهد افزایش ارتشاء خواهیم بود.
خاقانی همچنین از دستیابی مجرمان به فناوری های پیشرفته تر برای دور زدن پیشگیری های وضعی و قانون گفت و اظهار کرد: سازمان ها و نهادهای رسمی برای مقابله با قاچاق از فناوری های روز استفاده می کنند اما نباید فراموش کرد قاچاقچیان نیز برای دور زدن قانون، خود را مجهز به تکنولوژی پیشرفته تر می کند تا فرایند کشف قاچاق کالا و ارز و مبارزه با آن سخت تر و پیچیده تر شود. بنابراین تمرکز بیش از حد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر پیشگیری وضعی موجب مشکلات جدیدی می شود که ننیجه آن غفلت از پیشگیری اجتماعی است.
نظر شما