صادق خلیلیان اعلام کاندیداتوری کرد

صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم و استاد دانشگاه تربیت مدرس با صدور بیانیه‌ای ضمن تشریح برنامه‌ها و سوابق در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی

"کشور به نگاه نو و طرح تازه نیاز دارد"                                                "همه با هم جهاد سازندگی ایران پیشرفته"

ملت بزرگوار و انقلابی ایران

با سلام و آرزوی سالی خوب و پر برکت برای همگان و قبولی طاعات و عبادات

به استحضار می‌­رساند؛ نظام جمهوری اسلامی بر پایه اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی بعنوان انعکاس رای و خواست قلبی ملت بزرگ ایران تشکیل گردیده است. ویژگی اساسی این انقلاب، که با رهبری هوشمندانه امام خمینی(ره) و تقدیم ده­ها هزار شهید شکل گرفت، اسلامی و مردمی بودن آن است که رمز تداوم و موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می­‌شود.

بر اساس گزارش سازمان­های بین‌­المللی، کشور ایران از نظر شاخص‌­های توسعه­‌ای از یک کشور کم ­توسعه و وابسته در قبل از انقلاب؛ به یک کشور با شاخص توسعه بالا و مستقل، در دهه چهارم انقلاب اسلامی ارتقاء یافته است. با وجود پیشرفت­های صورت گرفته در کشور، در زمینه‌­هایی از جمله "عدالت" عقب‌­ماندگی وجود دارد و از اهداف انقلاب فاصله گرفته شده است.

در قانون اساسی؛ ریاست جمهوری دارای جایگاه رفیع و پرقدرتی نسبت به سایر قوا است. ریاست بر قوه مجریه نیازمند مدیری است از درون این قوه که دارای تخصص، تدبیر و حداقل چهار سال سابقه کار در بالاترین رده در دولت بوده و با عمق وظایف، تنوع و پیچیدگی‌­های کار در قوه مجریه آشنا باشد. وی باید دارای برنامه نوآورانه مبتنی بر تجربه و کارنامه مشخص باشد؛ نه برنامه ذهنی، ادعاهای واهی و فاقد کارنامه.

تجربه آقای روحانی پیش روی ماست؛ وجود یک رئیس جمهور و دولت منفعل، ضعیف، غیرپاسخگو و کم تدبیر که سبب طمع دشمنان گردیده و مشکلات کشور لاینحل باقیمانده است. بعد از گذشت هشت سال، کشور در وضعیت رکود مزمن، بیکاری، تورم، فقر، تبعیض، فاصله طبقاتی و فساد برخی دولتمردان و بستگان آنها بسر می­برد. هشت سال زمان که می‌­توانست منجر به تحقق اقتصادی پویا و کشوری توسعه یافته شود عملاً از دست رفت و دیگر قابل برگشت نیست.

ایران کشور ثروتمندی است و با این همه ثروت عظیم؛ وجود مردم فقر و مناطق محروم در کشور قابل توجیه نیست. باید در آستانه ورود به قرن جدید و گام دوم انقلاب اسلامی؛ با نگاهی نو و طرحی تازه، دست به یک تحول اساسی و خانه تکانی زد و کشور را از وضعیت نامطلوب فعلی به سمت وضع مطلوب و در تراز انقلاب و شایسته مردم ایران متحول کرد.

ملت شریف ایران؛

برای تحقق آینده­ای درخشان، کشور نیازمند رئیس جمهوری انقلابی، نو­گرا، دارای بینش علمی، اقتصاددان و آشنا به بخش تولید است که با تشکیل یک دولت قدرتمند، پرتلاش، هوشمند و جوانگرا؛ کشور را از وضعیت بغرنج اقتصادی، تبعیض و فساد که سبب افزایش نارضایتی عمومی شده، نجات دهد. به این منظور، استفاده از تجربه موفق دولت‌­های نهم و دهم و ارتقاء آن به یک سطح خدمتگزاری بالاتر، دوری از حاشیه­‌های مخرب و بکارگیری دو دهه تجربه موفق و انقلابی جهاد سازندگی، می­‌تواند کشور را در مسیر صحیح انقلاب اسلامی و پیشرفت همراه با عدالت قرار دهد.

مقام معظم رهبری در دیداری که مسئولان دولت دهم در 23 تیرماه 92 با ایشان داشتیم چنین فرمودند:

"رئیس جمهور محترم و همکارانشان در دولت، حجم کارشان بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه‌ی دوره‌های دیگر بوده و هست؛ این نقطه‌ی برجسته‌ای است که نباید این را نادیده گرفت؛ حجم کار بالا و تلاش خستگی‌ناپذیر و اعراض از آسایش‌­ها و آسودگی‌ها و امتیازاتی که معمولاً مسئولان کشورها در دنیا دارند؛ استراحت می­‌کنند، تفریح می‌­روند، امتیاز می‌­گیرند؛ اینها را نخواستن، ندیدن، طلب نکردن؛ امتیاز بزرگی است که این دولت بحمدالله از این امتیاز برخوردار بود."

در این دیدار یکی از توصیه­‌های مهم ایشان این بود که این جمع دارای ظرفیت­های خوبی است، در صحنه حاضر باشید و این ظرفیت انقلابی را در چند بعد پشتوانه انقلاب و نظام قرار دهید. رهبرانقلاب خطاب به اعضای هیئت دولت سابق تاکید نمودند: کاری که باید برآن همت بگمارید این است که رشته خدمت را رها نکنید؛ صحنه کشور، صحنه تلاش و کار است (نقل به مضمون).

با توجه به مطالب مطروحه و تحلیل شرایط کشور؛ اینجانب صادق خلیلیان، استاد دانشگاه، اقتصاددان، برادر دو شهید، دارای تجربه مدیریت­ در سطح ریاست دانشکده، معاون دانشگاه، معاون وزیر در دولت نهم، عضویت در شورای پول و اعتبار کشور در دولت دهم و وزیر جهاد کشاورزی در سالهای 1388 الی 1392، با بررسی همه جوانب امر، با توکل بر خداوند متعال، به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری؛ اهم دیدگاه فکری و رئوس برنامه‌­های خود را به قرار زیر به استحضار می‌­رساند:

1- اعتقاد به خط فکری معمار انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) به­عنوان نقشه راه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بر اساس تبیین مقام معظم رهبری در 14 خردادماه 1394 در مرقد امام.

2- اعتقاد به اسلام ناب محمدی؛ حمایت از مستضعفان و محرومین، کاهش فاصله طبقاتی، مبارزه با اشرافی­گری و کاخ نشینی.

3- اعتقاد به افکار عمومی، اراده و تشخیص مردم در اداره امور کشور؛ تامین آزادی­های قانونی و مشروع سیاسی و اجتماعی.

4- بهبود وضع معیشت، مسکن و رفاه آحاد ملت، مهار تورم، کاهش نرخ بیکاری، حمایت از تولیدات ملی در بخش کشاورزی و صنعت، جلوگیری از واردات بی رویه و اولویت به اشتغال و ازدواج جوانان.

5- سیاست خارجی فعال، دارای ابتکار عمل، تعامل مؤثر و قوی با جهان در چارچوب سیاستهای نظام؛ عمل متقابل، متوازن و بازدارنده در برابر هر نوع اقدام و تهاجم خارجی.

6- اولویت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، گروه کشورهای عضو بریکس و کشورهای آلمان، ژاپن، ایتالیا و اسپانیا.

7- پیاده کردن الگوی مدیریت جهاد سازندگی در نظام اجرایی کشور؛ حذف قوانین غیر ضرور و کاهش سی درصد در حجم دولت.

8- تحول اساسی در تمامی ابعاد گمرکات، بیمه­ها، بانک­ها، بورس، شرکت­ها و موسسات دولتی.

9- انتخاب وزرا و مسئولان، به­ صورت حرف‌ه­ای از میان مدیران و کارشناسان انقلابی، مجرب و پاکدست همان دستگاه. تحقق چرخش نخبگان، جوانگرایی و شکستن حلقه بسته مدیریتی در کشور به­نحوی که متوسط سن اعضای دولت 50 سال باشد.

10- منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس، سایر مقامات حکومتی، کارکنان دولت و بستگان آنها در کلیه معاملات دولتی و کشوری.

11- مبارزه با قاچاق، زمین­خواری، فساد مسئولان و وابستگان آنها و بازگرداندن اموال به غارت رفته و غصب شده به مردم.

12- منع انتصاب افرادی که خود یا بستگان درجه یک، داری اقامت دائم یا گرین کارت کشورهای خارجی باشند، در مدیریت­ دولتی.

13- تنظیم بودجه­های سالانه به­صورت عملیاتی و حذف کسر بودجه؛ حمایت از فعالیت­های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های گسترده داخلی با نقش آفرینی بخش مردمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور.

14- بازنگری در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و نحوه اجرای آن با اولویت بانک­های خصوصی.

15- بازنگری در اهداف، فعالیت­های اقتصادی و ساختار بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد شهید و سایر بنیادهای مشابه.

16- واگذاری و فروش کلیه مجتمع­های رفاهی وزارتخانه­‌ها، موسسات و شرکت­های دولتی به مردم.

17- اولویت به توسعه پنج بخش بعنوان پیشران اقتصاد کشور شامل: الف- صنایع فرآوری نفت و گاز؛ ب- بخش معادن و صنایع مرتبط؛ ج- بخش کشاورزی و صنایع مرتبط؛ د- بخش مسکن؛ هـ- صنایع لوازم خانگی و صوتی - تصویری.

18- بازنگری و اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه­ها، تجمیع کلیه یارانه‌های نقدی و افزایش پرداخت پلکانی یارانه نقدی به هفت دهک متوسط و پایین درآمدی بر اساس محاسبه نرخ تورم از سال 1392 تا کنون و حذف سه دهک ثروتمند از دریافت یارانه.

19- حذف انواع یارانه ارزی، قیمتی و کالایی؛ حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (کشاورزی و صنعتی)، اجرای طرحهای عمرانی با اولویت مناطق محروم، توسعه بیمه بیکاری و پوشش بیمه تکمیلی درمان برای همه مردم (بر اساس طرح ساماندهی اقتصاد ملی که طی نامه شهریورماه 97 به ریاست جمهور و آبان­ماه 99 به ریاست مجلس ارسال نمودم و در رسانه‌های عمومی منتشر شد).

20- اخذ مالیات بر درآمد به­صورت پلکانی از درآمدهای بالا و فعالیت‌­های غیرتولیدی و اعطای تخفیف مالیاتی به بخش تولید و مشاغل خرد.

21- تحقق عدالت در پرداخت­ها، حقوق و دستمزد در بخش دولتی و غیر دولتی با اولویت افزایش رفاه معلمان، کارمندان، کارگران و بازنشستگان کشوری و لشکری. حذف پاداش­ها و پرداخت­های نجومی در تمامی شرکت­ها و موسسات دولتی.

22- بازنگری، تقویت و سازماندهی در تمامی ابعاد دانشگاه­ها و آموزش و پرورش در راستای نقش‌­آفرینی در رشد و توسعه کشور.

23- ترویج و تقویت فرهنگ اسلامی در جامعه و پیاده کردن سبک زندگی اسلامی - ایرانی.

24- تقویت جایگاه نهاد فرهنگی و مذهبی مساجد و پشتیبانی از فعالیت­های فرهنگی - هنری متعهد، انقلابی و نوآورانه.

ملت عزیز ایران؛ اینجانب با اعتقاد به ضرورت استفاده از تمام ظرفیت­های کشور، همدلی و همکاری همه اقشار و گروه­های سیاسی درون نظام و یکپارچگی ملی؛ امیدوارم با یاری خداوند متعال و حضور کلیه آحاد مردم با همه سلایق در انتخابات؛ مسیر پیشرفت همه جانبه کشور و تحقق اهداف و اصول انقلاب اسلامی هموار گردد.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی برگزار شد

در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی، ضمن تشریح آخرین وضعیت انتخاباتی کشور، ارائه اخبار و گزارشات مربوط به جرائم و تخلفات انتخاباتی کشور، ارائه گزارش عملکرد ستادهای استانی و ارزیابی روند اجرای مصوبات جلسه گذشته ستاد مرکزی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت.

فرزاد فرهادی‌راد مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و رئیس دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات کشور، ضمن اعلام تشکیل سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: اعضای ستاد مرکزی دادستان کل کشور (رئیس ستاد)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه (دبیر ستاد)، نمایندگان شورای نگهبان، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، سازمان قضایی نیروهای مسلح و صدا و سیما، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران و رییس سازمان بازرسی کل کشور هستند که در جلسات ستاد مرکزی حضور خواهند داشت.

وی افزود: در سومین جلسه ستاد در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت، رصد فعالیت‌های انتخابانی در فضای مجازی، توجه ویژه به مقررات موجود و مورد نیاز فعالیت‌های انتخاباتی در حوزه فضای مجازی، تولید محتوای پیشگیرانه و ارتقاء بخش آگاهی‌های عمومی مرتبط با انتخابات و پیش‌بینی و اقدامات مورد نیاز در خصوص مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصمیمات لازم نیز گرفته شد.

 مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و رئیس دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخابات کشور، ادامه داد: علاوه بر آن آخرین آمار تشکیل ستاد استان‌ها و شهرستان‌ها و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی نیز تقدیم اعضاء شد که نشان از آمادگی و عزم کامل قوه قضائیه جهت نظارت کامل به امور مربوط به انتخابات ۱۴۰۰ است.

فرهادی‌راد گفت: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

ابراز نگرانی وزیر کشور از رد صلاحیت داوطلبان شوراها

جمال عرف با اشاره به  اعلام رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر از سوی هیات های نظارت شهرستان ها و درخواست ها برای پیگیری این مسئله، اظهار کرد: وزیر کشور در دیدار با  رئیس مجلس شورای اسلامی که با حضور تعدادی از اعضای‌ هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر برگزار شد،  روند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هیات های نظارت شهرستان ها را بررسی کرد.  

وی ادامه داد: این جلسه روز یکشنبه، با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور، رئیس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، برگزار شد و  روند  انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات در هیات های نظارت شهرستان ها، مورد بررسی قرار گرفت.

عرف افزود: وزیر کشور در این جلسه روند شکل گیری هیات های اجرایی و عملکرد انها را در بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای کشور بر اساس رعایت دو اصل قانون مداری و بیطرفی بیان کرد و نسبت به رد صلاحیت داوطلبین در هیات های نظارت شهرستانها ابراز نگرانی نمود.

 معاون سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: پس از توضیحات و مباحث ارائه شده، رئیس مجلس بر زمینه سازی  حضور افراد متخصص، متعهد و دارای تجربه در زمینه‌های مرتبط با مدیریت شهری در شوراها،  برای ارتقا و بهبود شرایط محیطی، عمرانی، فرهنگی و اجتماعی شهرها تأکید و تصریح کرد که نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود و  هیأت نظارت، کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، عمل کند.

 رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه وزیر کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی،  پس از مباحث مطرح شده، رئیس مجلس تصریح کرد:  در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای شهر، صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع قانونی مثبت است،  از سوی هیات نظارت مورد تائید قرار گیرد.

"مصوبه" شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری/ ابلاغ شرایط ثبت نام نامزدها

طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۸ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، جلسه شورای نگهبان برگزار شد. در این جلسه با توجه به نزدیکی ایام ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در خصوص نابسامانی و بی‌نظمی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان مطرح شد و اعضا همگی نسبت به ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشتند.

در هر دوره انبوهی از افراد در کنار شخصیت‌های سیاسی و مدیران کشور، در ستاد انتخابات حضور می‌یابند و صرفا با در دست داشتن کپی شناسنامه و چند قطعه عکس اعلام کاندیداتوری و ثبت‌نام می‌کنند! با گزارشی که در جلسه ارائه شد، مشخص شد که از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند!

البته این وضعیت ناخوشایند از نگاه رسانه‌های داخلی و خارجی دور نمی‌ماند و کلیپ‌های طنز آن تا مدت‌ها در فضای مجازی نیز دست به دست می‌شود و موجبات نارضایتی مردم و نخبگان کشور را فراهم می‌آورد و پیام‌های گلایه‌آمیز آنها برای اعضای شورای نگهبان نیز ارسال می‌شود و طبیعتا صلاحیت هیچ‌یک از این افراد احراز نمی‌شود.

این در حالی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شرایط متعددی اعم از سن و مدرک تحصیلی ضروری است و افراد کمتر از ۳۰ سال سن و یا فاقد مدرک کارشناسی ارشد، امکان ثبت‌نام در انتخابات را ندارند. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز همین طور است و داوطلب عضویت در شورای شهرهای دارای بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت باید حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.

در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بر ساماندهی این وضعیت تأکید شده و بر تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان و نیز شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام و همچنین بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تصریح شده است.

در این جلسه، پس از بحث و گفتگوهای فراوان میان اعضا، مقرر شد مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود و برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند و وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد. این اصلاحیه برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.

بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها بر اساس مصوبه جدید شورای نگهبان برای مشخص شدن جزییات شرایط  کاندیداتوری، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید این شرایط را داشته باشند:

۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال
۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن
۳. سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی
۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای ۲ میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.
۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری

دعوت مجمع متخصصین از لاریجانی برای حضور در انتخابات

مجمع متخصصین ایران در نامه ای، از علی لاریجانی برای نامزدی در انتخابات پیش رو دعوت کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
با سلام و تحیات
باتوجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری فرارو و ضرورت اتخاذ دیپلماسی فعال ایران در عرصه های بین المللی بخصوص در دهه اخیر و با التفات به جایگاه رفیع حضرتعالی در مدیریت کلان نظام تدبیر ملی از یک طرف و از طرف دیگر با توجه به شرائط بسیار حساس کشور در مواجهه با سلسله مشکلات داخلی و خارجی اعم از نرخ بیکاری گسترده دانش آموختگان دانشگاهی در سطح روستاها و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، نرخ لجام گسیخته تورم و رکود اقتصادی ناشی از آن در سالهای متمادی در چند دهه گذشته که بعضا ایران را در صدر کشورهای با ضریب فزاینده فلاکت اقتصادی در جهان قرار داده است، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن کاهش چشمگیر قدرت خرید عموم مردم، کاهش درآمد سرانه ریالی و ارزی ملت شریف ایران، استیصال بنگاههای تولیدی و صنایع کوچک، متوسط و بزرگ در سطوح ملی و منطقه ای، سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و در محاق قرار دادن بخش خصوصی نسبت به سایر بخش های دولتی، انسداد در مراودات مالی در روابط بین دولی، عدم مهار ضریب فزآینده پولی در بخش پول و شبه پول نقدینگی طبق آمارهای رسمی، رانت اطلاعات اقتصادی و گسترش سیطره نهادهای اقتصادی وابسته به حاکمیت در شقوق مختلف نظام اقتصاد ملی بویژه در تنگنا قراردادن کار آفرینان و متولیان بخش غیر دولتی، افزایش فساد نهادینه شده در تار و پود شبکه ارتباطات مالی و پولی با رویکرد قوانین دست و پاگیر ، فراگیرشدن فقر عمومی و تنزل شاخص های رفاه اجتماعی، بروز تبعیض در شاکله نظام بروکراتیک و دیوان سالاری، حرکت خلاف جهت بزرگ سازی بخش دولتی و استنکاف از برون سپاری و رها سازی تصدی گری وظائف دولت، گسترش آسیب های اجتماعی از نظام یارانه غیرکارامد در طی سالهای گذشته تا عمق روستاها، فقدان انگیزه در نسل جوان نسبت به آینده نگری شکوفاگرایانه و تحول آفرین در عرصه تشکیل خانواده ، اشتغال پایدار و امنیت فضای کسب و کار برای جوانان بی پناه این مرزوبوم و بسط و توسعه آزادیهای اساسی ملت مصرح در قانون، احترام بیش از پیش به بایسته های قانون اساسی، آزادی فعالیت احزاب و گروهای سیاسی در چهارچوب قانون، آزادی مطبوعات و عدم تفتیش عقاید، برسمیت شناختن اقلیت در کنار اکثریت در نظام تدبیر ملی، مشارکت صاحب نظران در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری، پذیرش نظارت عمومی و اتخاذ سازوکار مناسب آن، استقبال از تشکیل دولت سایه توسط متخصصین و کارشناسان با سلائق مختلف سیاسی و الزام مشارکت فعال مدنی در استمرار هویت جمهوریت و اسلامیت ایران عزیز و قوی و بنا به درخواست مجدانه نخبگان سراسرکشور  به نمایندگی  از اجتماع بزرگ متخصصین و نخبگان ایران با استمزاج از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر حضور افرادی صاحب برنامه و مصصم در انتخابات ریاست جمهوری از حضرتعالی جهت حضور در انتخابات ریاست جمهوری رسما دعوت بعمل می اوریم.
انتظار است با پشتوانه خیل گسترده دانشگاهیان و متخصصین ایرانی داخل و خارج کشور از همه دیدگاه ها بتوانیم مسیر سلامت جستن ایران را در عرصه داخلی و بین المللی فراهم آوریم.
در پیمودن این مسیر آرزومند نیایش های پاک آحاد ملت عزتمند و تحول خواه کشور در آستان خداوند قادر متعال هستیم.

مجمع متخصصین ایران»

یادآور می شود: بنا بر اعلام ستاد انتخابات کشور ثبت نام داوطلبین این انتخابات از روز سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت آغاز و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت به مدت ۵ روز ادامه می‌یابد.

براساس ماده ۶۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان هنگام  ثبت نام  باید  دارای شرایط زیر باشند:

۱- از رجال مذهبی، سیاسی.

۲-ایرانی الاصل .

۳-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

۴-مدیر و مدبر.

۵-دارای  حسن سابقه و امانت و تقوی.

۶-مومن و معتقد  به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور