نحوه تعیین هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۲۶اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی و برای تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا  به لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی و اصلاح کردند.

نمایندگان در  تبصره 2 ماده 3 این لایحه مقرر کردند، برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فیمابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب براساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فیمابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیتهای دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

نمایندگان با اصلاح ماده 4 این لایحه موافق کردند که بر اساس آن، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر‌ عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر‌ عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

طبق  اصلاح به عمل آمده در  ماده 5 این لایحه، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

تبصره‌ 1- در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی‌البدل تعیین می‌شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی‌البدلی جایگزین یا اضافه می‌شود.

تبصره 2- برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک‌نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می‌شود.

تبصره 3- در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین کارکنان اداری و خدماتی مورد نیاز شوراهای مذکور در صورت امکان برعهده نهادهای محل استقرار شورا می باشد. کارکنان مذکور با معرفی نهادهای محل استقرار و حکم مرکز منصوب شده و تأمین هزینه‌های کارکنان مذکور و تأمین مالی و پشتیبانی از این کارکنان بر عهده نهادهای محل استقرار است.

همچنین در ماده 5 مکرر آمده بود مرکز مکلف است ظرف مدت پنج سال نیاز شوراهای حل اختلاف به کارکنان تمام‌وقت (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را از میان اشخاصی که واجد شرایط استخدام هستند و با اولویت سابقه اشتغال بیشتر و همکاری با شوراها، به صورت پیمانی استخدام یا به صورت قرارداد کار معین از طریق آزمون عمومی و تخصصی، به کارگیری نماید. 

تبصره1- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می‌شود.

تبصره2- منابع مالی مورد نیاز برای استخدام موضوع این ماده، از محل اعتبارات مصوب مرکز و همچنین از محل درآمدهای اختصاصی موضوع ماده(43) این قانون و افزایش درآمدهای حاصل از اجرای مواد (13) و (23) این قانون تأمین می‌شود.

تبصره3- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.

همچنین نمایندگان ماده 5 مکرر این لایحه را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان با اصلاح ردیف یک ماده 6 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور و در تبصره تاکید شد در مواردی که کلیه طرفین دعوی از پیروان سایر مذاهب مصرح در اصل دوازدهم(12) قانون اساسی باشند، تدین به دین مبین اسلام کفایت می‌کند. در ردیف 2 گفته شد دیانت و امانت و صحت عمل و اشتهار به آنها و در تبصره ردیف 5 نیز بیان شد برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک حوزوی ویا دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یادشده باشد.

وکلای ملت در  ماده 7 این لایحه مصوب کردند،قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات،سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حراست‌ و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی‌گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

براساس ماده 11 اصلاح شده؛ در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ( 000/000/000/1) ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. شورای حل اختلاف موظف است تلاش کند حداکثر ظرف سه ماه بین طرفین صلح و سازش ایجاد نماید. درصورت حصول صلح و سازش، مطابق ماده (24) این قانون عمل می‌شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.

در تبصره1این ماده آمده است؛ رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه‌سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

براساس تبصره2؛ در پرونده‌های موضوع این ماده ابتدا پنجاه درصد(50%) هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت می‌شود و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده (43) این قانون واریز می‌گردد و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، پنجاه درصد(50%) هزینه دادرسی باقیمانده دریافت می‌شود.

نمایندگان مردم در مجلس همچنین ماده 13 لایحه شوراهای حل اختلاف را بدین شرح اصلاح کردند.

براساس ماده 13 اصلاحی؛ اتخاذ تصمیم در موارد زیر در صلاحیت شورا است:

1-صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد.

2- تأمین دلیل

وکلای ملت ماده ۲۲ این لایحه را به شرح زیر  کردند،

«ماده22- طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز مجاز است.»

1-11-با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیرصلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-11- وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در ماده 22، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به صورت وکیل دادگستری ذکر شود.

به منظور رفع ایرادات ردیفهای (1-4) (درخصوص ماده(5) مکرر) و (12) شورای نگهبان ماده 23 به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده 23- هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد(50%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.»

به منظور رفع ایراد ردیف(13) شورای نگهبان در تبصره(4) ماده 24 عبارت «دارای سند رسمی» بعد از عبارت «اموال غیرمنقول» اضافه شد و یک تبصره به عنوان تبصره(5) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق شد:

«تبصره 5 ـ رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضائی است.»

به منظور رفع ایراد ردیف 14 شورای نگهبان تبصره 1ماده 25 حذف شد.

متن ماده 27 به شرح ذیل اصلاح شد: رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضاء، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل و تأمین دلیل را انجام دهد.

به منظور رفع ایراد ردیف 15 شورای نگهبان عبارت «مطابق ضوابط قانونی» بعد از کلمه«می‌تواند» اضافه شد. 

16-اطلاق تبصره 2 ماده 29، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

به منظور رفع ایراد ردیف 16 شورای نگهبان تبصره 2 ماده 29 به شرح زیر اصلاح شد:

« تبصره2- مهلت اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا با لحاظ جهات عذر موجه مذکور د ر ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  21/  1/ 1379 برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ است.»

تبصره3- دستور تخلیه موضوع ماده(13) این قانون قابل اجراء نیست مگر با تأیید رئیس حوزه قضائی مربوط.

7- اطلاق ماده 13، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره 3 ماده 29، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.

با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده 13 جهت رفع ایراد ردیف 7 شورای نگهبان، تبصره 3 ماده 29 حذف شد.

ادامه دارد...