به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «مجید رفائی» در سومین نشست تصمیم با موضوع توسعه شهری با بیان اینکه طرح تفصیلی مشهد در سال 72 افق آن به اتمام رسیده بود و باید طرح تفصیلی جدید طراحی می شد؛ افزود: طرح تفصیلی باید تا فروردین سال جاری ابلاغ می شد که هنوز ابلاغ نشده است.
متخصص حوزه شهری افزود: شهرداری اخیرا شیوه نامه ای تهیه کرده است که سه طبقه اضافه به زمین های دارای مشخصات و جاهایی که شرایط لازم را داشته باشند را می دهد. این تا حدودی موجب شده هزینه آپارتمان را کمتر کند ولی اعتقاد من این است که پروانه برای ساخت خانه رایگان باشد.
وی با بیان اینکه وقتی تمام بودجه شهرداری براساس تخلفات، عوارض و پروانه قرار دهیم موجب ایجاد ناهماهنگی در شهر می شود . و متاسفانه کسانی برای شهر تصمیم می گیرند که شهر را نمی شناسند؛ اظهار داشت: طرح تفصیلی جدید که ابلاغ شود شاید یک سری مشکلات را برطرف و یک سری مشکلات را به وجود بیارود و اگر در طرح های تفصیلی همه طرح ها از جمله طرح ترافیکی و .. دیده شود شهر بهتر ساخته می شود.
رفائی در خصوص قانون ساخت آپارتمان در شش طبقه در مشهد؛ گفت: معاون مسکن و شهرسازی تهران به استانداری ابلاغ کردند که بیشتر از 6 طبقه ساختمان سازی نشود و هنوز هم این مصوبه شورای عالی شهرسازی است و موجب مشکلات بسیار زیادی شده است.
وی با بیان اینکه ارزش زمین بالاتر از این است که بر اساس آن تراکم هایی که آقای خازنی در سال 58 گفته اجرا کنیم؛ تصریح کرد: الان جوابگوی ارزش قیمت تمام شده آپارتمان با آن ضوابط گرانتر از ارزش خود زمین می شود. ما می گوییم ما مجوز ساخت طبقات بسته به آن منطقه را بدهیم اما اگر کسی میخواهد 4 طبقه را بسازد آن دو طبقه را بسازد حال چه اشکالی دارد تعدادی تراکم کم هم بسازند.
متخصص حوزه شهری در خصوص ساخت و ساز در منطقه ثامن گفت: دیدگاه شهردار آن زمان (پژمان) بود که پروژه ای که در ثامن اچرا می شود مشاور که مجری هم هست دیگر در کانال نظام مهندسی قرار نگیرد تا امضای آن را مهندسین را بگیرد و آن مهندسی را مشاور انجام بدهند تا دوباره پولی اضافه سرمایه گذار پرداخت نکند.
وی در خصوص عدم استفاده سرمایه گذار از مشاور مشهدی گفت: ما هیچ گاه برای یک سرمایه گذار نمی توانیم مهندس به عنوان مشاور انتخاب کنیم اما از نظر قانونی می توانیم ناظر را به عنوان شخص حکومتی انتخاب کنیم.
رفائی اظهار داشت: اینکه در کوچه شش متری آپارتمان های بلند مرتبه ساخته شود که ماشین به سختی عبور می کند کاملا اشتباه است. و تا زمانی که حمل و نقل عمومی کامل نباشد نمی توان استفاده از خودرو را محدود کرد. مردم به حمل و نقل عمومی نیاز دارند و باید ضروریات مردم نزدیک مترو باشد و هر ایستگاه مترو پارکینگ داشته باشد تا فرد از آنجا با مترو سفر کند.
وی با بیان اینکه اگر یک کوچه که قبلا خانه های آن دو طبقه بودند چند طبقه شوند جوابگویی نیازهای آن کوچه نخواهد بود؛ گفت: بافت سنتی در کشورهای دیگر بر همان مبنا نگه می دارند و اجازه اضافه کردن طبقات را نمی دهند.
متخصص حوزه شهری با طرح این پرسش که چرا باید 70 درصد درآمد این شهر از تخلف به وجود بیاید؟؛ بیان کرد: بحث صدور پروانه در حد ضوابط موجود و بر اساس درخواست خود مبنی بر تعداد طبقات صورت می گیرد ولی اکثرا بیشتر از چیزی که حقشان است می خواهند و مقصر نصف سرگردانی مراجعه کننده است، اگر طبق ضوابط باشد سیستم همه کارها را انجام می دهد.
وی اظهار داشت: افرادی که در شورای شهر می آیند بدانند شورای شهر و نه شورای شهرداری هستند. در کشورهای دیگر شهردار نفر اول تصمیم گیری در شهر است اما در کشور ما این گونه نیست بنابراین کسی که می خواهد عضو شورای شهر شود باید بداند حدود اختیارات او چیست و ببیند به کدام قسمت شهر می تواند کند و شهرداری تنها جایی است که بیشترین خدمات شهر را می دهد لذا باید به آن کمک کند.
رفائی افزود: ما الان به دنبال شهردار الکترونیک هستیم یعنی باید طوری باشد که شهروند برای گرفتن پروانه ملک خود نیاز به مراجعه نداشته باشد و از طریق سیستم اقدام کند و این زمانی انجام می شود که عوامل انسانی را حذف کنند و نمی شود که هم سیستم و هم عوامل انسانی باشد با این روند به سمت شهر الکترونیکی نخواهیم رفت.
وی گفت: در زمان مهندس بنی هاشمی بحث نبود طرح تفصیلی افزایش قیمت زمین و در نتیجه موجب افزایش تقاضای کاربری و طبقات می شد و ما طبق طرح تفصیلی نمی توانستیم جواب بدهیم در نتیجه ما کمیسیونی تشکیل دادیم با نام کمیسیون توافق متشکل از شهردار، معاون شهرسازی، معاونت اداری مالی، مدیر درآمد، شهردار منطقه و معاون برنامه ریزی که پرونده ها را بررسی و براساس منازل آن کوچه به آن پروانه برای ساخت طبقات داده می شد این درخواست زیاد شد و در یک مرحله حدود 870 پرورنده در نوبت بود که وقت رسیدگی نبود لذا با بررسی که انجام شد این پرونده ها به مناطق فرستادیم .
نظر شما