افزایش ۴۶ درصدی صادرات در ۲ ماهه ابتدایی سال/تخصیص تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومانی کرونایی به تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت اردیبهشت شبستان به شرح زیر است:

ادامه حمایت ها از کسب و کارها در ایام کرونا/ تخصیص تسهیلات ۱۱ هزار میلیارد تومان به تهران

شیوع بیماری کرونا در جهان و به دنبال آن در کشورمان بسیاری از کسب و کارها را دچار مشکل کرد به طوری که بر اساس شنیده ها یک میلیون شغل در این سال کرونایی از بین رفته است. بر این اساس دولت ها در کشورهای مختلف برنامه ریزی های بسیاری برای رفع مشکلات اشتغال و انواع کسب و کارها انجام داده اند و در ایران نیز نهادهای مرتبط پا به میدان گذاشته و در کنار دولت به تدوین برنامه برای احیای مشاغل آسیب دیده به واسطه شیوه بیماری کرونا پرداختند.

بنابراین گزارش، برابر مصوبات ستاد مقابله با کرونا مقرر شده برای کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شده‌اند، تسهیلات حمایتی کرونا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت اقساط ۲۴ ماهه پرداخت شود که برای این منظور متقاضیان باید در سامانه کارای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و پس از تایید سامانه و معرفی به بانک، تسهیلات درخواستی را از طریق شعب بانک دریافت کنند.

در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، وزارت کار امکان ثبت نام کارفرمایان مشمول این حمایت را در "سامانه کارا" فراهم کرده است. کلیه صاحبان مشاغل و کسب و کارهای خصوصی و تعاونی مشمول طرح اعم از کارفرمایی و خویش فرمایی که در رسته های ۱۴ گانه از پیش مصوب و شناسایی شده فعال بوده، کد بیمه پردازی در سامان تامین اجتماعی داشته و در جهت حفظ اشتغال موجود اقدام کرده باشند مشمول دریافت تسهیلات حمایتی کرونا قرار می گیرند.

همچنین در ادامه حمایت دولت از صاحبان مشاغل شدیدا آسیب دیده از کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای حوزه گردشگری، ورزشی و فرهنگ و هنر را به تصویب رساند. کسب‌وکارهای حوزه گردشگری اعم از هتل ها، مهمانپذیرها، مراکز اقامتی سنتی و بوم گردی، دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع‌های گردشگری و واحدهای پذیرایی در دوران شیوع بیماری کرونا عملاً امکان کسب درآمد نداشتند و دچار رکود و تعطیلی شدند.

فعالیت شاغلین حوزه فرهنگ و هنر از جمله ناشرین، کتابفروشان، فعالان واحدهای تولید سمعی و بصری و مراکز فرهنگی نیز تحت تاثیر کرونا آسیب دید. در بحران کرونا فعالیت بسیاری از اماکن و باشگاههای ورزشی، استخرهای سرپوشیده، مجموعه های ورزشی و پارک های آبی نیز دچار آسیب و زیان شد.

حال در ادامه این مسیر بنا به گفته انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران به صدا و سیما در خصوص حمایت از کسب و کار‌ها در ایام کرونا، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان تهران اختصاص داده شده تا کمکی باشد برای بنگاه‌های اقتصادی، صنوف و مشاغل که در اثر کرونا درگیر مشکلات اقتصادی شده اند.

وی ادامه داده است: ما نسبت به دریافت تقاضای کسبه برای حمایت در دوران کرونا و کمک به آن‌ها اقدام کنیم، این حمایت‌ها شامل تمدید بازپرداخت‌های آن‌ها در امور مالیاتی و تأمین اجتماعی است ضمن اینکه، حتی چک‌هایی که تا ۲۰ اردیبهشت داده اند خود به خود به تعویق می‌افتد و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. اینکه بگوییم به صنف‌های بسته‌های حمایتی بلاعوض می‌دهیم این طور نیست، اما در تمدید بازپرداخت‌های آن‌ها در امور مالیاتی، امور و تأمین اجتماعی و حتی چک‌هایی که تا ۲۰ اردیبهشت داده اند خود به خود به تعویق می‌افتد و تسهیلات بانکی هم در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

افزایش ۴۶ درصدی صادرات در ۲ ماهه ابتدایی سال

با وجود تشدید محدودیت‌های ناشی از شیوع جهانی ویروس کرونا، تحریم‌‎ها و فشارهای اقتصادی استکباری در سال گذشته تاکنون اما وضعیت بازارهای صادرات کشور بهتر شده است به طوری که در دی ماه سال 99 بالای ۹۰ درصد از دروازه‌های مرزی برای صادرات فعال بودند.

مجتبی موسویان ریزی، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در این باره گفته بود برخی کشورها مانند افغانستان که روند صادرات ایران به آنها منفی شده بود، نیز اکنون مثبت شده ‌است. برخی از شرکای اصلی تجاری ایران مانند چین و عراق که هر کدام به تنهایی ۲۵ درصد صادرات کشور را جذب می‎کنند، شیب تند و بسیار منفی صادرات به آنها با ملایمت تغییر کرده‌است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۲۰ کشور صادراتی هدف ایران که حدود ۹۰ درصد صادرات کشور به مقصد آنها انجام می‌شود با وجود کرونا و تحریم‌ها، صادرات به هفت کشور نسبت به پارسال مثبت شده‌است، اعلام کرده بود که در ارتباط با سایر کشورهای هدف صادرات نیز روند بسیار منفی صادرات ملایم شده و انتظار می‎رود در ادامه سال، حجم صادرت کشور نسبت به سال گذشته حداکثر ۱۰ درصد کاهش یابد و ۹۰ درصد محقق شود. این ۱۰ درصد کاهش را نهادهای بین المللی به دلیل شیوع کرونا برای همه کشورهای جهان پیش بینی کردند و تنها مربوط به ایران نیست.

این گزارش می افزاید: در ۹ ماهه سال 99 بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات از کشور انجام شد و نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی دارد که در سه ماه زمستان به ۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۱۰ درصد کاهش جبران شد.

در ادامه این مسیر رو به رشد در سال 1400 نیز شاهد رونق حجم صادرات کشورمان هستیم به طوری که بنا به گفته مهدی میراشرفی، رییس کل گمرک ایران به صدا و سیما صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون ۱۵ و نیم میلییون تن و به ارزش ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که نشان از افزایش ۴۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دارد.

شوک‌های احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۰

یک تحلیل گر مسائل اقتصادی، بزرگترین شوک اقتصادی در سال جاری را عدم توافق ایران و ۵ کشور دانست و گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد ایران به طور قطع به سمت مارپیچ تورمی دیگری حرکت خواهد کرد که معضلات متعددی را پدید می‌آورد.

پیمان مولوی تصریح کرد: اولین دستاورد توافق و لغو تحریم برای ما این است که ایران به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد که به دنبال آن می‌توان مبادلات بانکی و به طور کلی ارتباطات بین المللی را در سطح خُرد و کلان احیا کرد. در این صورت ما به منابع بین‌المللی برای سرمایه گذاری خارجی دسترسی پیدا می‌کنیم و شاهد کاهش هزینه مبادلات و افزایش درآمدهای ارزی خواهیم بود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این اتفاق به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های بی‌کرانی که در ایران وجود دارد برای توسعه اقتصاد استفاده کنیم و حرکت رو به جلو داشته باشیم.

این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: هرچند تحریم یک لبه قیچی است که به اقتصاد ایران آسیب می‌زند و یک سوی دیگر اقتصاد دولتی است که رشد اقتصادی ایران را قیچی می‌کند. طبیعتا بزرگ بودن دولت و فشارهای بودجه ای باعث استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که در نهایت به ایجاد تورم و رشد نقدینگی و مشکلات دیگر می‌انجامد.

به گفته مولوی، باید بدانیم با اقتصاد بزرگ و وضعیت کنونی نمی‌توان امیدوار بود که فقط تحریم مشکلات را حل می‌کند؛ گرچه تحریم نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است.

وی دومین شوک احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ را مرتبط با رویکرد افرادی که سکان اقتصاد ایران را برای ۴ سال آینده در اختیار می‌گیرند دانست و گفت: مدیران و مسئولان دولت جدید تصور نکنند با تحت فشار قرار دادن اقتصاد و اخذ مالیات و کوچک نکردن دولت و ردیف‌های بودجه‌ای می‌توان اقتصاد ایران را دچار تحول کرد. اقتصاد اگر در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی نداشته باشد وارد سالی می‌شود که رشد اقتصادی بسیار پایینی داشته و میانگین ۱۰ سال عدم رشد اقتصادی که صفر بوده را تدوام می‌بخشد که این یعنی کوچک شدن اقتصاد، فاصله فقیر و غنی زیاد شدن، کاهش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه، بیکاری و شوک‌های فراوان دیگر.

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز

پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، پنج بانک و یک موسسه اعتباری غیربانکی، سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را تا مهلت تعیین‌شده (ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵) و مجموعاً به ارزش ۹۰.۶ هزار میلیارد ریال از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.

با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته کاهش جزئی نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی با تزریق ۲۸.۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه با حداقل نرخ ۱۹.۸ درصد به بانک‌های متقاضی موافقت کرد. معاملات مربوط به این عملیات و معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید دو هفته قبل به ارزش ۴۴.۵ هزار میلیارد ریال، در روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه انجام شد.

افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت سال جاری، سه بانک در نه نوبت از اعتبارگیری قاعده‌مند (توافق بازخرید) در مجموع به ارزش ۱۹۱.۸ هزار میلیارد ریال استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۱۸۳.۸ هزار میلیارد ریال از قراردادهای بازخرید انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق بدهی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند. همچنین در هفته منتهی به ۲۷ اردیبهشت ۳.۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی متعلق به بانک مرکزی توسط کارگزاری این بانک در بازار ثانویه فروخته شد.

وام ساخت انبوه سازان ۴۵۰ میلیون تومان شد

محمود شایان، گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. انبوه سازانی که از فناوری نوآورانه استفاده کنند تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان وام ساخت در اختیارشان قرار می‌دهیم. وی همچنین درباره وام مسکن جوانان نیز گفت: سقف این وام در سال گذشته افزایش یافته و به ۴۰۰ میلیون تومان رسید، اما به دلیل افزایش تورم این رقم تاثیر زیادی برای خرید مسکن نداشت به همین دلیل مبلغ قابل توجهی برای افزایش وام مسکن جوانان در نظر گرفتیم که باید شورای پول و اعتبار آن را تصویب و ابلاغ کند.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: از طرف دیگر اگر فقط به افزایش وام توجه کنیم در بازپرداخت این تسهیلات برای اقشار مختلف با توجه به درآمد محدودی که دارند مشکل ساز خواهد شد. شایان ادامه داد: دو راه در سیاست‌های بانک مسکن در زمینه افزایش وام خرید مسکن در نظر گرفتیم، یکی افزایش وام مسکن جوانان را در دستور کار قرار دادیم و آن را مصوب کردیم و دیگری از طریق طرح اقدام ملی مسکن، دولت ۴۰۰ هزار واحد باید در بخش ساخت و ساز مشارکت داشته باشد که نقش کلیدی آن را بانک مسکن به عهده دارد.

وی گفت:​ تا الان توانستیم در این زمینه ورود کنیم و هزینه ساخت ساختمان را برای متقاضیان کاهش دهیم و همچنین توان بازپرداخت را در این زمینه نیز در نظر بگیریم. مدیرعامل بانک مسکن افزود: اوراق مسکن نیز می‌تواند انتظار خرید مسکن را برای متقاضیان به شدت کاهش دهد و دیگر نیاز نیست که سپرده گذاری انجام شود و منتظر وام باشند که این موضوع به نفع مشتری است که با خرید اوراق از امتیازات این تسهیلات برخوردار می‌شود.