«جبار کوچکینژاد» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، افزایش 39 درصدی حقوق کارگران در سال 1400 را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: بسیاری از کارگاهها و کارخانهها در شرایط کنونی اقتصادی توان پرداخت حقوق و دستمزدها را ندارند و امکان تعدیل کارگران وجود دارد.
سخنگوی فراکسیون کارگری مجلس بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران با استفاده از منابع داخلی توسط دولت را خواستار شد و تصریح کرد: بسیاری از شرکتها به دلیل مشکلات اقتصادی در حال تسویه حساب با کارگران خود هستند که باید برای این موضوع نگران کننده به شکل اصولی و فوری چارهاندیشی شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در بخش کارگران یک بحران جدی وجود دارد عنوان کرد: در صورت عدم توانایی کارگاهها و کارخانجات برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران علاوه بر بحث احتمال تعدید نیروی کار، این قشر از جامعه با تنشهای اقتصادی هم مواجه خواهد شد.
کوچکینژاد افزایش قیمت محصولات کارگاهها و کارخانجات کشور برای پرداخت حقوق و مزایای کارگران را از جمله تبعاتی که احتمال دارد فضای تولید و صنعت کشور با آن روبهرو شود خواند و ابراز داشت: چنین موضوعاتی هم قادر است در بخش اقتصادی یک بحران جدی را به وجود آورد.
نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس با تاکید بر اینکه علاوه بر حقوق و دستمزد کارگران، شاهد افزایش میزان پرداختی به کارکنان دولت هم بودهایم اضافه کرد: افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در کنار افزایش 39 درصدی حقوق کارگران از جمله مواردی بود که در کشور مصوب و اجرایی شد.
وی تأثیر افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران بخشهای تولیدی و صنعتی در رشد تورم و ایجاد موج نقدینگی در کشور را هم مورد توجه و اشاره قرار داد و یادآور شد: ایجاد یکسری تحولات در سطح بازار و تأثیرپذیری در تورم از دیگر موضوعاتی است که باید برای جلوگیری از بروز آن فکر اساسی اتخاذ شود.
عضو مجمع نمایندگان گیلان نامگذاری امسال به نام سال تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها توسط مقام معظم رهبری و اهمیت اهتمام تمام دستگاهها برای تحقق این امر را متذکر شد و خاطرنشان کرد: فراکسیون کارگری مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران تلاشهای زیادی انجام داده و همچنان در حال پیگیری موضوعات این بخش است.
نظر شما