به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در نشست کمیته صیانت و احیاء باغستان سنتی قزوین بیان کرد: چنانچه دستگاه قضایی در بسیاری از موضوعات مختلف اجتماعی و شهری ورود می کند، به معنای دخالت در اقدامات سایر دستگاه ها، نادیده گرفتن قوانین و مقررات، تقابل و نگاه پرونده‌ای نیست.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: هدف اصلی دستگاه قضایی تحقق اصل پیشگیری، احیاء حقوق عامه، اجرای صحیح قوانین، حمایت قانونی از اقدامات دستگاه ها، هم افزایی میان سازمان ها و نهادها و غیره است و با توجه به مصالح عمومی، ضروری است تصمیمات در بسیاری از حوزه ها به خصوص حقوق عامه بر اساس خرد جمعی اتخاذ شود.
وی افزود: مصادیق حقوق عامه بسیار گسترده است و بسیاری از وزارتخانه ها، دستگاه ها و نهادها در حوزه های مختلف وظیفه تحقق حقوق عامه را بر عهده دارند و دستگاه قضایی نیر طبق قانون اساسی، احیاء حقوق عامه و پیگیری موضوعات مرتبط را عهده‌دار است.
قاسمی اعلام کرد: برگزاری این نشست ها به منظور مچ گیری، بیان انتقادها و دغدغه ها، تسویه حساب های شخصی و سازمانی نیست؛ بلکه باید با نگاه علمی و کارشناسی و با ارائه راهکار به حل معضلات و مشکلات بپردازیم و اگر این نگاه در سال های گذشته شکل می گرفت، شاهد نابودی باغستان سنتی نبودیم و این موضوع باید برای مدیران و افراد دخیل عبرت‌آموز باشد.
وی تصریح کرد: دستگاه ها و نهادهای متعددی در بحث حفظ و صیانت از باغستان سنتی قزوین وظایفی را برعهده دارند و اقداماتی را هم اجرایی کرده اند و اینکه بخواهیم فقط با برگزاری چندین نشست و مصوبه مشکلات باغستان را مرتفع کنیم، امکان پذیر نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تأکید کرد: این مشکلات باید اولویت بندی، کارشناسی و با ارائه راهکارهای لازم که با قوانین و مقررات منافاتی نداشته باشد، همراه باشد.
وی با انتقاد از اجرای غیرکارشناسی طرح های عمرانی توضیح داد: متاسفانه بسیاری از طرح ها و پروژه های عمرانی ابتدا اجرایی می شود و به دلیل هزینه های هنگفت، سازمان های دیگر را در عمل انجام گرفته قرار داده و سپس به دنبال اخذ مصوبات لازم و قانونی کردن آنها هستند.
قاسمی گفت: بنابراین باید در ابتدا نظرات کارشناسی، نقطه نظرات سایر دستگاه های متولی دریافت و با قوانین و مقررات منطبق شود و پس از اخذ مصوبات به مرحله اجرا درآید و اگر اینگونه عمل نشود، خسارت های سنگینی را به بیت المال وارد می سازد و موجب نارضایتی عمومی هم می شود.
وی اعلام کرد: یکی از بارزترین مصادیق حقوق عامه در استان قزوین حفظ و صیانت از باغستان سنتی است و این موضوع در وهله اول نیازمند حفظ شرایط موجود و سپس احیاء است و برای این 2 محور باید برنامه های دقیق و کارشناسی تبیین شود و تحقق این امر کمک و همراهی باغداران، سازمان های مردم نهاد، اصحاب رسانه و هم‌افزایی دستگاه های متولی را می طلبد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: عدم تأمین حقابه، ساخت و سازهای غیرمجاز، احداث کمربندی و پل های غیرکارشناسی، وجود برخی گونه های جانوری مضر، تخلیه نخاله های ساختمانی، مدیریت چند گانه و نبود متولی خاص، حضور معتادان متجاهر، سرقت ادوات کشاورزان عمده معضلات و مشکلات باغستان سنتی قزوین است و باید برای هر یک از این موارد نشست های تخصصی و کارشناسی برگزار شود، تا بتوان برای مرتفع نمودن آنها راهکار های سازنده پیش‌بینی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های عمرانی نباید منافاتی با حفظ و صیانت از باغستان سنتی داشته باشند و انتظار این است مدیران دستگاه ها نسبت به موضوع صیانت از باغستان دغدغه سازمانی و نگاه مسئولیت پذیری اجتماعی نسبت به آیندگان داشته و در اجرای مصوبات این نشست ها اهتمام ویژه داشته باشند.
نظر شما