به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،در ادامه جلسه علنی امروز پنج شنبه (۶خرداد)مجلس شورای اسلامی گززارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در مورد طرز کار دستگاه های مرتبط درخصوص واردات و توزیع محصولات تراریخته قرائت شد.
در جمع بندی نهایی این گزارش آمده است :
درخصوص تهدید وابستگی به واردات ذرت و سویا، اولاً در صورت نیاز به واردات، باید واردات از نوع غیرتراریخته باشد و لازم است حجم واردات ذرت و سویا تراریخته به صورت پلکانی کاهش و تا پایان برنامه هفتم توسعه حذف گردد. ثانیاً کارگروه ویژه ای در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل، موضوع خودکفایی در تولید دانه های روغنی و خوراک دام را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به قانون در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت غذایی کشور پیشنهاد قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی ظرف 6 ماه آینده برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف در به حداقل رساندن نیاز کشور به دانه های روغنی و خوراک دام، وظایف قانونی زیر مغفول مانده است: اولاً با توجه به بالا بودن سرانه مصرف روغن در کشور به میزان دو برابر متوسط جهانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید پاسخ دهد که چرا در خصوص آموزش های همگانی در جهت تشریح مضرات مصرف روغن خوراکی و اقدام موثر در جهت به حداقل رساندن مصرف روغن خوراکی در کشور، کوتاهی کرده است؟ ثانیاً وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد که چرا با توجه به مشقت ها و تنگناهای واردات خوراک دام و دانه های روغنی، اقدام موثری برای کاهش ضایعات نهاده های دامی و ساماندهی زنجیره توزیع این نهاده ها انجام نداده است؟
تدوین و ابلاغ روش های استاندارد آزمایشگاهی، میدانی، مزرعه ای و نظام پایش، سنجش و مدیریت ریسک محصولات تراریخته و ایجاد ضوابط مربوطه مهمترین اولویت در حیطه محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته) می باشد. عدم وجود ضابطین بی طرف ایمنی زیستی، هر گونه ضمانت اجرایی و برخورد حقوقی و کیفری با متخلفین را سلب نموده است.
با توجه به موارد مطروحه، اصلاح قانون ایمنی زیستی با رویکرد رعایت اصل احتیاط آمیز و حفظ منافع ملی و حقوق مصرف کنندگان، از اولویت های مجلس شورای اسلامی می باشد.
علیرغم اهمیت و چالش برانگیز بودن محصولات تراریخته، خروجی جلسات و مصوبه های شورای ملی ایمنی زیستی از شفافیت لازم برخوردار نمی باشد.
با توجه به ناهماهنگی قانون ایمنی زیستی با برخی از قوانین موضوعه کشور، گاهی در تفسیر قانون، شبهات و ناهماهنگی هایی مشاهده می شود که لازم است تطابق کامل میان این قانون و سایر قوانین موضوعه کشوری برقرار باشد. برای مثال به‌روزرسانی قانون بذر و اعمال تغییرات لازم با توجه به موضوع محصولات تراریخته ضروری می باشد لذا وزارت جهاد کشاورزی ظرف 6 ماه نتایج بررسی های خود را به کمیسیون کشاورزی مجلس شوای اسلامی ارائه نماید.
با توجه به گزارش های سازمان بازرسی، بررسی و رسیدگی به تخلفات قانونی در حوزة محصولات تراریخته ضروری است. بدیهی است فعالیت های غیرقانونی و بدون رعایت دستورالعمل‌های بین‌المللی، تبعاتی را در زمینه های سلامت و خصوصاً زیست محیطی به همراه خواهد داشت. لازم است این فعالیت ها مورد بازرسی مجدد قرار گیرد و تخلفات انجام شده به مراجع ذیصلاح قضایی گزارش شود.
با توجه به مخاطرات محصولات تغییریافتة ژنتیکی (تراریخته)، حضور برخی از سازمان ها در شورای ملی ایمنی زیستی مانند سازمان ملی استاندارد و سازمان پدافند غیر عامل بسیار ضروری می باشد. این مهم باید در اصلاح قانون ایمنی زیستی مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ضرورت اصلاح قانون ایمنی زیستی، مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس طرح اصلاح قانون مذکور را ظرف سه ماه آینده تهیه و به این کمیسیون ارائه نماید تا برای تصویب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت این گزارش، گفت: گزارش ارائه شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که باید پس از چاپ در اختیار نمایدگان قرار می گیرد.
نظر شما