به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن مهرعلیزاده روز یکشنبه در گفتوگویی با بیان اینکه اگر تورم کنترل شود، انگیزه فساد و احتکار هم از بین می رود، گفت: به جای انقباض در بودجه باید در بودجه ایجاد انضباط کنیم
نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم افزود: دولت نباید در بورس دخالت میکرد. فقط زمان «شکست بازار» دولت میتواند به شیوهای مانع ورشکستگی تولیدکنندگان شود. بورس، بازار اقتصادی مورد نیازی است و میتوان از این طریق نقدینگی جامعه را به سمت توسعه و تولید هدایت کرد. اما نباید از بیرون در بورس دخالت کرد. بورس بازار است و باید به شکلی طبیعی رشد کند.
مهرعلیزاده ادامه داد: در بورس رقابتی مشخص در جریان است و قوه اجرایی با هر مداخله ای ضرر و زیان وحشتناکی به بورس میزند. شرکتهای بزرگ دولتی و سهامداران حقوقی در فروردین ۹۹ مداخله ای ناروا در بورس کشور داشتند.
وی با اشاره به ورشکستگی گسترده دهه گذشته بورس آمریکا گفت: در شرایط ورشکستگی گسترده بورس آمریکا دولت نخست اوباما با تزریق پول وارد بورس شد تا از ورشکستگی جلوگیری کند. اینجا دولت وارد میشود تا ورشکسته کند.
نامزد ریاست جمهوری دوره سیزدهم افزود: بورس بازار خوبی است و مردم باید بیایند و مشارکت کنند. ولی مدیریت بورس باید مستقل و کارشناسی باشد.
یک دستگاه و یک قانون؛ ولی پاسخگو
مهرعلیزاده در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر توزیع و قیمت کالاها در کشور یادآور شد: یکی از مشکلات ما در حال حاضر این است که رسیدن کالا به دست مردم و قیمت کالاها با وجود دستگاههای کنترل کننده و نظارتی، همچنان اثربخش نیست.
وی خاطرنشان کرد: کنترل تورم انگیزههای انبار کردن و دست به دست کردن کالا ها را از بین میبرد. چون تورم است که با توزیع دیر و صرف زمان طولانی در توزیع قیمت کالا ها را بالا میبرد. اگر تورم کنترل شود و قیمتها چندماه ثابت باشد، انگیزههای گرانی و احتکار از بین میرود.
این نامزد ریاست جمهوری گفت: اجرای صحیح قانون حمایت از مصرف کننده میتواند مفید باشد. من در مورد اروپا مطالعه کرده ام آنجا هم قانونی مشابه قانون حمایت از مصرفکننده که در کشور ما وجود دارد، تدوین شده و توسط اتاق بازرگانی کشورها اجرا میشود. ولی نوع ارتباط دولت با اتاق بازرگانی در اروپا به گونهای است که نمیتوانند تخلف کند.
مهرعلیزاده اظهار کرد: بر لزوم نظارت اجتماعی و نقش تشکلها و البته شفافیت تاکید میکنم. اگر مردم به حقوق خود آشنا باشند بخشی از مساله نظارت حل می شود.
وی ادامه داد: باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از عوامل زمینهساز افزایش قیمتها و انگیزه احتکار و تورم را از بین ببریم و تا تورم را از بین نبریم. باید همچنان نظارت داشته باشیم. امروز با تعدد دستگاههای نظارتی روبهرو هستیم. درحالیکه به عقیده من، یک دستگاه نظارتی و یک قانون، ولی پاسخگو باید وجود داشته باشد.
نظر شما