به گزارش خبرگزاری شبستان، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تکلیف مقرر در جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را تصویب کرد.
به موجب آیین‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران برای مولدسازی و فروش، اقدام کنند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، رؤسا و مدیران کل دستگاه‌های استانی و استانداران مکلف به شناسایی و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.
در اجرای ماده فوق و به منظور بررسی مستندات مولدسازی و فروش در سطح ملی (دستگاه‌های متمرکز) کارگروهی با مسؤلیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل می‌شود و دبیرخانه این کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رأساً یا از طریق واحد‌های استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در «سادا» منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آنها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران شده، برای مولدسازی یا فروش آنها با رعایت ماده (۳) این آیین‌نامه اقدام کند. منابع حاصل بعنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود. پس از اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی و تشکیل پرونده و طرح موضوع در کارگروه ملی و استانی، مجوز مولدسازی یا فروش برای هریک از اموال توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی قابل انتشار تا سقف حداکثر ۲۰ هزار میلیارد ریال با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط وزارت انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مذکور را در سررسید‌های مقرر از محل درآمد‌های حاصل از مولدسازی دستگاه و منابع عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به اجاره بلند مدت اموال غیرمنقول اعم از واحد‌های خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشـی و سایرحقوق مالی مرتبط با اموال غیرمنقول از طریـق برگـزاری مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها تا حداکثر مدت (۱۰) سال با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و اجاره اموال منقول (به استثناء خودرو‌های دولتی که از شمول این آیین نامه خارج هستند) به شرط عدم استهلاک کلی در سنوات اجاره امکانپذیر است.
دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات، به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند. درخصوص فروش اراضی و اموال واقع در شهر‌های کم برخوردار و مناطق روستایی علاوه بر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، اطلاع‌رسانی به طرق مقتضی بعمل خواهد آمد.
مولدسازی در شرکت‌های دولتی به پشتوانه اموالی که از محل منابع داخلی شرکت خریداری شده یا در اجرای ماده (۱۱۷) قانون محاسبات عمومی مالکیت اموال غیرمنقول به شرکت منتقل شده است، با تصویب مجمع عمومی شرکت و با تضمین بازپرداخت اصل و سود مربوط به اوراق اسلامی منتشر شده یا توثیق اموال توسط خود شرکت، از محل منابع داخلی بلامانع است. در مورد سایر اموال دولتی در اختیار شرکت‌های مذکور مطابق مقررات اموال دولتی اقدام گردیده و باید توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز لازم صادر شود.
مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ دارای اعتبار و قابل اجرا می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مذکور را حداکثر تا پایان شهریورماه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به فروش و نسبت به دریافت اعتبار اقدام کنند.
وزارت مجاز است برای اجاره اموال غیرمنقول مازاد مولد و فروش اموال مازاد با همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی به ویژه بانک مسکن صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات (با یا بدون بازار گردان) راه‌اندازی و به انجام معاملات واحد‌های این صندوق‌ها از طریق بورس و فرابورس اقدام کند؛ املاک دولتی به صندوق منتقل می‌شود و دولت در ازای آن واحد‌های سرمایه گذاری صندوق را دریافت می‌کند.
املاک با کاربری مسکونی دارای قرارداد قبل ازتاریخ ۲۴/۱/۱۳۸۸ که برای استفاده در اختیار کارکنان واجد شرایط قرار گرفته و به عنوان خانه سازمانی استفاده شده مشمول این آیین نامه نمی‌باشد.
به استناد جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد، تمام یا بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان خود را تامین نمایند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دامپزشکی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف به واگذاری و فروش اموال و دارایی‌های غیر منقول مازاد در جهت اجرای اقدامات پیش بینی شده در بند قانونی فوق هستند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد موضوع ماده یاد شده را به ردیف درآمدی مربوط واریز کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است منابع حاصله را برای تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمولان قانون حالت اشتغال و تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان ۵۰ درصد، همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص دهد.
نظر شما