به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، وحید شقاقی شب گذشته (سه شنبه 25 خرداد) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه مشکل در خصوصی سازی نقص اجرای سیاست‌های کلی قانون اصل ۴۴ است، گفت: این سیاست‌ها که باعنوان "انقلاب اقتصادی" یاد کردند.
این کارشناس اقتصادی هشت هدف در این سیاست‌ها را انتظارات مقام رهبری اعلام کرد و افزود: در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مباحث جدیدی مانند رد دیون دولت، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریت دولتی، توسعه بخش‌های غیر دولتی است.
وی با بیان اینکه بند دال این سیاست ها اجرایی نشد و بیشتر معطوف به بند جیم شد، گفت: منظومه‌ای که رهبری ابلاغ کردن باید در کنار هم دیده می‌شد. توانمند سازی یکی از بند‌های آن بود. این اصل ۵ بند اصلی داشت که همه آنها در بند جیم خلاصه می‌شد و قرار بود از بزرگ شدن دولت جلوگیری شود، اما امروزه با تاسیس شرکت‌های دولتی جدید عملا دولت بزرگتر شد.
شقاقی با اشاره به اینکه باید جلو ذینفعان و مانع تراشان اجرای خصوصی سازی و واگذاری‌ها ایستاد، گفت: باید اصل خصوصی سازی با رویکرد فعال کردن بخش خصوصی و مردمی باید در مسیر درستی پیش رود. پس از ۱۶ سال از ابلاغ این سیاست‌های مهم هنوز راه بجایی نبرده است. سیاست‌ها موفقیت‌هایی داشت، اما انتظارات رهبر انقلاب برآورده نشد. بهبود سازمان کارآمد و بخش خصوصی و مشارکت مردمی هدف اصلی اصل ۴۴ قانون اساسی بود، اما سیستم غیر دولتی و شبه دولتی مانع این کار می‌شود از طرفی وقتی بخش خصوصی نتواند با نداشتن مشکل نقدینگی و سود بانکی به تولید و اشتغال برسد، کارایی چندانی نداشته است.
شقاقی با انتقاد از واگذاری سهام عدالت و ناکارآمدی آن با بیان اینکه ۴۰ درصد از سهام دولتی در قالب سهام عدالت بین ۴۰ میلیون نفر واگذار شد که هنوز شرکت و مقدار سهم مشخص نیست، گفت: از طرفی شرکت‌های رده سوم و چهارم مشکل دار باقی مانده است.
وی با تاکید براینکه از بند‌های اصلی سیاست‌های ابلاغی غفلت شده است، گفت: متاسفانه عمدتا توجه‌ها به سمت بند ج سیاست‌ها رفت؛ یعنی جایی که شرکت‌ها باید واگذار می‌شد.
این کارشناس اقتصادی درباره چابک سازی دولت نیز به این موضوع اشاره کرد که بند الف بر بزرگ نشدن دولت تاکید داشت، ولی نه به این مورد و نه به توسعه بخش خصوصی توجه شد! طرح توزیع سهام عدالت کار بسیار خوبی برای مردمی سازی اقتصاد بود، اما با گذشت ۱۶ سال هنوز اشکلات بزرگی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه مذاکره مشروط برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خوب پاسخ داده است، گفت: هدف از واگذاری شرکت های دولتی افزایش بهره وری بود نه نابودی شرکت دولتی.
نظر شما