خروج تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران از حالت رکود

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم سال گذشته ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم ۳.۶ درصد بود که این امر نشاندهنده ان است که تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، توليد ناخالص داخلي در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چون نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌ شوند.

 

بنابراین گزارش، كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين ( سالانه يا فصلي ) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند. هريك از محصولات توليد شده در اقتصاد به‌منظور تبديل به محصول نهايي چندين مرحله را طي مي‌كنند.

 

تولید ناخالص داخلی اسمی، خروجی اقتصادی مطلق هر کشور را اندازه‌گیری می‌کند. تولید ناخالص داخلی واقعی، امکان مقایسه‌ کشورها را فراهم می‌آورد. در مقایسه‌ اقتصاد دو کشور، باید تأثیر تورم و نرخ ارز را حذف کرد. بهترین روش برای این کار استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. نرخ رشد نشان می‌دهد که آیا اقتصاد سریع‌تر از سه ماهه‌ گذشته در حال رشد است یا کندتر. اگر تولید کمتر از سه ماهه‌ قبل باشد، اقتصاد منقبض شده است و نرخ رشد منفی است. این نشانه‌ بحران اقتصادی است که اگر نرخ رشد برای مدت بیشتری منفی بماند، بحران به رکود اقتصادی تبدیل می‌گردد. نرخ بیش از حد رشد نیز به اندازه‌ بحران اقتصادی مطلوب نیست؛ چرا که نشان‌دهنده‌ تورم شدید در اقتصاد است. نرخ رشد ایده‌آل معمولا بین ۲ تا ۳ درصد است.

 

بنابراین گزارش، سرمایه‌گذاران دائما نرخ رشد را رصد می‌کنند تا بتوانند تخصیص دارایی‌های خود را همگام با سرعت تغییرات تنظیم کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نرخ رشد کشورها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشورها فراهم است. بسیاری از آنها دوست دارند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سرعت رشد بالایی دارند.

 

در آمریکا، بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های انبساطی برای مقابله با بحران اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از تورم از نرخ رشد استفاده می‌کند. مثلا، فرض کنید نرخ رشد شتاب پیدا کرده است، در این صورت بانک مرکزی برای متوقف نمودن تورم نرخ بهره را بالا می‌برد. در این صورت، اقبال به سرمایه‌گذاری با بهره‌ی ثابت بیشتر می‌شود؛ چرا که در سال آینده نوسان نرخ بهره بالا خواهد رفت. اگر نرخ رشد کاهش یابد یا منفی شود، بیکاری و تعدیل نیرو در کشور در طول چند ماه افزایش می‌یابد. نزول رشد به این معناست که درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار پایین آمده است.

 

همچنین از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند از این رو ارقام اعلامی درباره تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد هر کشور مهم است و آمارهای اعلامی در این زمینه برای کشورمان در سال 99 شاهد جهش قابل قبولی در این بخش است تا جایی که بنا به گفته سرپرست بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل دوم سال گذشته ۳.۵ درصد، فصل سوم ۳ درصد و در فصل چهارم ۳.۶ درصد بود که این امر نشاندهنده ان است که تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است.

 

بنا به گفته اکبر کمیجانی تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون نفت در سال ۹۹، ۲.۵ درصد بوده که این وضعیت حاکی است در سه دوره، تولید ناخالص داخلی (با نفت و بدون نفت) اقتصاد ایران از حالت رکود خارج شده است و امیدواریم این روند بهبود یابد. بخش کشاورزی با خشکسالی مواجه بود رشد کشاورزی به ۴.۵ درصد رسید. رشد اقتصادی در گروه نفت در سال ۹۸ با منهای ۳۸.۷ درصد مواجه بود، اما در سال ۹۹ با ۱۱.۲ درصد رشد مواجه شد که در فصل چهارم همان سال، این رقم به ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. در گروه صنایع و معادن در سال ۹۸ رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بود که در سال ۹۹ به ۷.۱ درصد رشد رسید که در فصل چهارم، این رقم به ۹.۹ درصد افزایش یافت.

 

به گفته این مقام مسئول از اردیبهشت ۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران در معرض سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه قرار داشته که در سال ۹۹ این تحریم‌ها به اوج خود رسیده است. از فصل دوم سال گذشته رشد اقتصادی مثبت شد و در فصل سوم و چهارم وضعیت بهبود شونده‌ای را به خوبی شاهد بودیم. تولید ناخالص داخلی قیمت‌های پایه، در فصل چهارم سال ۹۹، به ۷.۷ درصد رسید که نشان می‌دهد نسبت به دو فصل قبلی، روند افزایشی داشته است بطوری که در پایان سال ۹۹، تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۳.۶ درصد می‌رسد.

 

این گزارش می افزاید: رشد بخش خدمات در سال ۹۸ منهای ۲ دهم درصد بود؛ اگرچه در فصل‌های اول تا سوم یک تحولاتی ایجاد شد، اما در فصل چهارم با دو دهم درصد منفی مواجه شدیم و رشد گروه خدمات به صفر رسید. امیدوارم با اقدامات و حمایت‌هایی، چون اعطای تسهیلات بانکی ۷۵ هزار میلیارد تومانی که تلفیقی از منابع بانک مرکزی و بانک هاست، رشد اقتصادی در این گروه اثرگذار باشد. در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی داریم که در سال ۹۹ در هر ۴ بخش این عدد مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد ۹.۱ درصد رسید و رشد سالانه به ۸.۷ درصد رسیده است. از ۲۴ گروه صنعتی، ۲۰ گروه صنعتی از رشد مثبت برخوردار بودند در صورتی که در سال ۹۸ از ۲۶ گروه صنعتی، تنها ۱۵ گروه از رشد مثبت برخوردار بوده اند. رشد شاخص کارگاه‌های تولید صنعتی از ۶.۱ درصد در سال ۹۸، به ۸.۷ درصد رسیده است که نشان می‌دهد بخش صنعت با توجه به فشار‌ها که بر سر راه تولید بوده، به خوبی عبور کرده است.

 

سرپرست بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی در بخش هزینه و مخارج تصریح کرد: مصرف خصوصی در اثر تورم ناشی از رشد نقدینگی و عدم همراهی کافی افزایش درآمد‌های خانوار با تورم، باعث تضعیف قدرت خرید شده بود رشد بخش مصرف در سال ۹۸ منهای ۷.۷ درصد بود، اما در سال ۹۹ به منهای ۴ دهم درصد کاهش یافت. همچنین طی سالیان اخیر در بخش هزینه‌ها، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است.

 

بنابراین گزارش، ایجاد ظرفیت‌های جدید و توانایی تولید در اقتصاد، نشان می‌دهد که در سال ۹۸ از منهای ۵.۹ درصد به ۲.۵ درصد در سال ۹۹ رسیده که این امر بسیار نوید بخش و بیانگر این است که اقتصاد از ظرفیت‌های خالی خود در حال استفاده است. اقتصاد آرام آرام از رکود عمیق خارج شده و سه فصل متوالی رشد GDP و بخش‌های اقتصادی مثبت بوده است.

 

کد خبر 1066485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha