به گزارش خبرگزاری شبستان، محمود حبیبی بازرس و عضو هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگویی، به سوالاتی در باره این آیین نامه پاسخ داده است. متن این گفت‌وگو را می‌خوانید:
*آیین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا بر اساس چه قانونی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است؟
مستند ریاست محترم قوه قضائیه در تصویب آیین نامه، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ می باشد. در این ماده آمده است «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه‌های مربوط به کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماده از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود».
*اساساً چه تغییرات قابل توجهی در این آیین نامه صورت پذیرفته است؟
تغییرات صورت پذیرفته نسبت به آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ بسیار زیاد است، لیکن اجمالاً می توان گفت تغییرات مهم به شرح ذیل است:
۱. در تبصره دو ماده ۱۱ آیین نامه سابقه قضائی مانند سابقه وکالت محسوب گردیده است. در حالیکه نگاه واحد به سابقه وکالت و قضاوت بر خلاف قوانین و مقررات دیگر از جمله ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ می باشد.
۲. در آیین نامه جدید هیئت نظارت بر انتخابات می بایست علاوه بر احراز شرایط مقرر در ماده ۴ قانون کیفیت، شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون مانند اعتقاد و التزام علمی به احکام و مبانی دین اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی را نیز احراز نماید، در حالیکه ساز و کار عملی برای احراز این موارد توسط هیات نظارت وجود ندارد به علاوه اینکه مطابق ماده ۱۳ همین آیین نامه، پس از اتمام مهلت ثبت نام، هیات نظارت صرفا ۱۰ روز فرصت دارد که شرایط قانونی موضوع مواد۲ و۴ قانون کیفیت را احراز نماید و بدیهی است هیچ تناسبی بین احراز تمامی شرایط مقرر درموارد ۲ و ۴ قانون کیفیت و مهلت ۱۰ روزه وجود ندارد.
۳. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه، دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است چنانچه صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد اورا دعوت وپس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری اتخاذ تصمیم نماید. این موضوع از نکات مثبت آیین نامه است؛ لیکن در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است : چنانچه پس از انقضاء مهلت دوماهه وحتی پس از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اسناد ومدارک جدیدی کشف شود این دادگاه می تواند تا پیش از شروع برگزاری انتخابات بر اساس مستندات جدید در مورد رد یا تایید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر نماید و روشن است که قسمت اخیر ماده ۱۴ قابل انتقاد و ایراد بوده و بیانگر این است که دادگاه عالی انتظامی قضات می تواند تا پیش از شروع انتخابات هر لحظه نسبت به تایید یا رد صلاحیت داوطلین اظهار نظر کند.
۴. ماده ۱۶ از این جهت که به تداوم اختیارات هیات مدیره تا رفع مانع تاکید گردیده قابل دفاع است، لیکن معلوم نیست چرا عدم برگزاری انتخابات به دلیل شرایط خاص می بایست به تایید کمیسیون موضوع تبصره یک قانون کیفیت برسد؟ زیرا مطابق تبصره یک قانون کیفیت صرفاً تعیین تعدادکارآموزان وکالت برای هر کانون در صلاحیت این کمیسیون است وبه همین دلیل از آن به عنوان کمیسیون «تعیین ظرفیت» تعبیر می شود. براین اساس ماده ۱۶ آیین نامه از این جهت در تعارض اشکار با ماده یک قانون کیفیت قراردارد.
۵. تبصره ماده۳۰ آیین نامه از نقاط قوت آن محسوب می شود زیرا صراحتا بیان داشته که در انتخابات هیات رییسه درصورت تساوی آراء در نوبت دوم بحث آرای۶-۶ عملا منتفی بوده وفردی انتخاب می شود که درهیات عمومی رای بیشتری را بدست آورده باشد.
۶. در ماده ۳۴ مقرر گردیده است که جلسات هیات مدیره باحضور اعضای اصلی تشکیل می شود این امر ازنقاط ضعف آیین نامه محسوب می گردد : اولا درماده دو لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ مقرر شده است هیات مدیره کانون وکلای مرکز از۱۲ نفر عضواصلی وشش نفر عضو علی البدل تشکیل می شود ... براین اساس اراده قانونگذار بر این است که در اداره کانون وانجام امور محوله تمامی اعضای اصلی وعلی البدل دخالت داشته باشند ثانیا ساختار حاکم بر اداره کانون با ساختار حاکم بر اداره شرکتها متفاوت است وهرگز نمی توان رویکرد حاکم بر شرکتها وموسسات را درمورد اعضای اصلی وعلی البدل به کانون های وکلای دادگستری تسری داد؛ به علاوه تجربه نشان داده است در ادوار مختلف هیات مدیره نقش اعضای علی البدل در انجام وظایف محوله و تاثیر گذاری درمورد مسایل کلان نهاد وکالت کمتر از اعضای اصلی نبوده است.
* آیا اعضای علی البدل بر اساس آیین نامه جدید مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب می شوند یا خیر؟
ماده ۳۶ آیین نامه به این سوال پاسخ داده است، مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر این ماده اعضای علی البدل مشمول ممنوعیت انتخاب بیش از دو دوره محسوب نمی شوند.
*آیا در آیین نامه جدید در فرآیند صدور پروانه برای متقاضیان بند های الف، ب و ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال تغییری صورت پذیرفته است؟
بله مثلاً درماده ۴۸، احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت برای متقاضیان بند الف، به کمیسیونی متشکل از رئیس کمیسیون کارآموزی، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان یا نماینده او واگذار گردیده است. همچنین در ماده ۵۲ تعیین محل اشتغال برای متقاضیان بند ب و ج و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال باید به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت برسد. بدیهی است وجود چنین مقرراتی در آیین نامه نقض آشکار استقلال کانون های وکلای دادگستری بوده و بر خلاف ماده ۸ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ می باشد.
*در آئین نامه جدید وضعیت تودیع و استرداد پروانه وکالت به چه صورت است؟
مطابق ماده ۸ آیین نامه، تودیع پروانه برای یک دوره چهار ساله امکانپذیر است و در صورت تحقق همین شرایط حداکثر برای یک نوبت قابل تمدید است. لیکن پس از این بازه زمانی مدت تودیع تحت هیچ شرایطی تمدید نمی شود و چنانچه وکیل نسبت به استرداد پروانه انصراف از وکالت تعیین تکلیف نکند پروانه و کالت او به حکم دادگاه انتظامی باطل می شود. البته این از نکات مثبت آیین نامه است چون در مقررات سابق مهلتی برای تودیع و استرداد وجود نداشت و در واقع آیین نامه جدید تودیع و استرداد پروانه وکالت را «نظام مند» نموده است.
*به نظر شما چه موادی از آیین نامه، استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا را با تهدید جدی مواجه می نماید؟
علاوه بر مواد ۴۸و ۵۲ که قبلاً بیان شد مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۱ آیین نامه اساساً ناقض استقلال وکیل و استقلال کانون های وکلا است:
اولاً : قسمت اخیر ماده ۱۵۸ بیانگر این است که چنانچه صلاحیت داوطلب عضویت در هیات مدیره، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده باشد و آن شخص بخواهد بعد از پایان آن دوره، در یکی از ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن مانند: کمیسیون ها و کمیته ها منصوب گردد، صلاحیت او مجدداً باید توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بررسی و احراز شود. بدیهی است این موضوع هیچ انطباقی با لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه نداشته و ندارد.
ثانیاً: در بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹، رای مرجع قضائی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت یا ممنوعیت موقت از موارد عدم تمدید پروانه توسط کانون تلقی گردیده است. این امر اساسا بر خلاف «خود انتظامی متشکل» و استقلال بنیادین و ذاتی نهاد وکالت در برابر نهادها و سازمان های دولتی است و مشابه آن در مقررات سابق وجود نداشته است.
ثالثاً: در ماده ۱۶۱ کانون های وکلا مکلف شده اند تا مواردی مانند دستورالعمل انتخابات هیات مدیره (موضوع ماده ۱۷) دستور العمل کارآموزی، (موضوع ماده ۵۴)و دستور العمل نقل و انتقال را ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه تهیه نموده و به قوه محترم قضائیه ارسال نمایند. به علاوه در تبصره آن هم مقرر شده است چنانچه کانون «ظرف مدت ۶ ماه» از تاریخ ابلاغ دستورالعمل های مذکور را تدوین ننماید، معاونت حقوقی قوه قضائیه این دستور العمل هارا تدوین و به منظور تصویب به قوه قضائیه ارسال می دارد. این ماده نقض آشکار ماده ۱ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳ بوده و در صورت اعمال آن اساساً اثری از استقلال کانون های وکلای دادگستری به عنوان دیرپا ترین نهاد مدنی باقی نخواهد ماند.
و اما کلام آخر:
حفظ حقوق شهروندان، تحقق عدالت در جامعه، استیفای حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضائی در عرصه داخلی و بین المللی به استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون های وکلای دادگستری پیوند خورده است. این پیوند ناگسستنی به قدری حائز اهمیت است که در همه نظام های حقوقی معتبر، از «استقلال وکیل» به عنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه یاد می شود.
خوشبختانه ریاست محترم قوه قضائیه، حقوق دان و فقیهی با تدبیر و با اندیشه ها و افکار عدالت خواهانه و قانون مدار است و همین موضوع برای حاکمیت قانون بسیار نوید بخش است. کانون های وکلای دادگستری نیز با قدمت ۱۰۰ ساله امیدوارند که ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به اصلاح آیین نامه و انطباق آن با قانون و حاکمیت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مصوب ۱۳۳۳، دستورات مقتضی را به معاونت حقوقی قوه قضائیه صادر فرمایند.
نظر شما