بررسی «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» در دستور کار دولت/رحمانی فضلی: خاموشی ها با اطلاع و‌آگاهی قبلی مردم باشد

 

وزیر کشور اظهار داشت: دستگاه ها در رابطه با روند افزایش قیمت ها گزارشی ارائه دادند و تمهیدات و اقداماتی که مقرر است تا انجام شود نیز مطرح شد تا بتوانیم با اجرای تمهیداتی  نسبت به مدیریت قیمت ها برنامه ریزی مطلوب و مناسب داشته باشیم.  

 

وی از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز را بحث ترخیص کالاها در بنادر عنوان کرد و گفت: در این جلسه مسئولین بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص تامین ارز دادند و با تاییدی که از طریق وزارت صنعت نسبت به این موضوع وجود داشت، مقرر شد برای آزادسازی و ترخیص کالاهایی که حتما در بازار موثر خواهد بود تسریع صورت گیرد.

 

 

وی همچنین از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز را بحث خاموشی ها عنوان کرد و گفت: در حوزه برق و خاموشی ها به عنوان مسأله ای که افکار عمومی سخت درگیر آن هستند، توضیحات در جلسه داده شد و عواملی از جمله  خشکسالی، خارج شدن نیروگاه های برق آبی و برخی از نیروگاه هایی که در شرایط کنونی به اورهال نیاز داشتند، به عنوان عوامل قطعی مطرح شد.

وی افزود: در جلسه بحث شد اگر قرار است خاموشی داشته باشیم، برنامه ریزی و توزیع شده همراه با آگاهی قبلی مردم باشد. همچنین اهمیت تامین برق در مناطق جنوبی که بالاترین حد گرما را دارند به عنوان اولویت مطرح شد.

 

رحمانی فضلی با اشاره به بحث تامین کالاهای اساسی گفت: در مرحله گذر از یک دولت به دولت دیگر هستیم  و باید نسبت به تامین کالاهای اساسی  اطمینان داشته باشیم و حتما باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر و شرایط مناسب تامین کالاها باشد.  با توجه به گزارشی که دوستان ما در بخش های مختلف دادند ما هیچ مشکلی در تامین کالاهای اساسی نداریم و بانک مرکزی هم در اینجا برنامه های تامین منابع خود را مطرح کرد و تایید شد با این روند که پیش رود ما نسبت به تامین کالا هیچ مشکلی نخواهیم داشت و ان شاءالله دولت بعدی هم که مستقر شد ادامه کار را خواهند داشت.

 

 

 

 

 

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای آیین‌نامه اجرایی اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آیین‌نامه تعیین مشوق‌های موضوع جزء یادشده در خصوص اعطای مشوق‌های مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالا‌ها را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی، خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می‌شود.

متقاضیان بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین‌نامه که دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو ماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارائه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قرارداد‌های مشارکت ایرانی، خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر ۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

 

مشکل اساسی در کسری بودجه اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است

الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شب گذشته (یکشنبه ۱۳ تیر) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه با بیان اینکه مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند، افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند.

 

وی با بیان اینکه از سال 97 اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد، عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر 99 افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده 30 قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را 50 درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.

 

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه 60 هزار میلیارد تومان پرداختي هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است، افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.

 

نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست، گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نيست ولی بسیار سخت است. یکی از اساسی‌ترین کار‌هایی که دولت آینده می‌تواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند. اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریت‌های حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.

 

وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدف‌های سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی می‌کنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهاده‌های دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالا‌های اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.