به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، «جلال طاهری»، مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی این سازمان گفت: واگذاری این اسناد برای ارزشیابی و تعیین تکلیف، باعث کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در دادگستری کل استان خوزستان می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا جلساتی با حضور هیات تشخیص استانی دادگستری کل استان خوزستان برگزار شد.
طاهری اظهار داشت: در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه؛ این جلسات برای تصمیم گیری در مورد پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی با حضور مقامات مربوطه دادگستری استان خوزستان، برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسات پس از بحث و تبادل نظر؛ 350هزار و 540 فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و 123 هزار و 111 فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع 473 هزار و 651 پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده 18 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه شناخته شد.
مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تصریح کرد: براین اساس این پرونده ها برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی و با همکاری اداره کل تدارکات و خدمات عمومی منتقل و در اختیار سازمان قرار گرفت که برنامه تعیین تکلیف این پرونده‌ها آغاز و تا کنون تعداد قابل توجهی پرونده‌های بسیار مهم و با ارزش در سطح ملی شناسایی و تفکیک شده است.
وی ادامه داد: موضوعات این پرونده‌ها شامل خلافی، سوابق مربوط به گواهی عدم سوء پيشينه، پرونده مطالبه وجه، شهادت كذب، سوء استفاده از عنوان دولتی، كلاهبرداری، خيانت در امانت، تصرف غير مجاز، جعل اسناد، مطالبه جهيزيه، توهين به مأمور دولت حين انجام وظيفه، ورود ثالث، ايراد ضرب وجرح، اخاذی، عسر و حرج، سرقت، خريد و فروش اموال مسروقه، دخالت در امور پزشكی، ترک انفاق، تهمت و افترا، قرار تأمين دليل، قرار تأمين خواسته، ابطال دادخواست، تعديل اجاره بها، فسخ معامله، صدور چك بلامحل، سقط جنین، رانندگی بدون پروانه، انحصار وراثت، اثبات مالکیت، نگهداری،حمل، ساخت، ولگردی، درخواست مهريه و نفقه مربوط و غیره به دادگستری کل استان خوزستان می شود؛ که برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
طاهری درباره ارزش و اهمیت این مسئولیت برای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.
نظر شما