به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری خراسان شمالی امروز با محوریت تعیین تکلیف وضعیت اراضی واگذار شده داخل در حریم شهرها از سوی راه و شهرسازی به اشخاص جهت اجرای پروژه های مختلف اقتصادی، عمرانی، مدیریت منابع انرژی و به ویژه برق استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف برق و پیشگیری و مقابله با مصادیق سرقت کابل های مخابراتی در استان برگزار شد.
"اسدالله جعفری" رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تعدد و تکثر مصادیق سرقت کابل های مخابراتی و تخریب زیرساخت های مربوطه، این موضوع را از جمله عوامل ایجاد نارضایتی شهروندان برشمرد و با اشاره به نقش ذاتی دستگاه قضایی در مسیر صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی شهروندان به عوامل مجرمانه در این خصوص به شدت هشدار داد.
وی تصریح کرد: ماهیت و ابعاد مختلف این موضوع پیش از این در کارگروه های تخصصی و طی جلسات مهم با حضور عوامل اجرایی ،امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی ذی ربط و دستگاه قضایی در استان بررسی شد و برخی از متهمین اصلی نیز در همان مراحل اولیه و ابتدایی شناسایی و دستگیر شدند و مراتب کماکان در دست پیگیری است و طبعا با تداوم و تشدید اقدامات، متهمین دیگری نیز إن شاءالله دستگیر خواهند شد.
حجت الاسلام جعفری درباره تشریح اقدامات قضایی انجام شده در این حوزه تصریح کرد: تاکنون 150 فقره پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و مراتب در شعب ویژه دادسراهای عمومی و انقلاب به دقت و با حساسیت مضاعف مورد رسیدگی قرار گرفته و 51 فقره از آن موارد به جلب دادرسی منتهی شده و دستگاه قضایی با اقدام و عمل به موقع به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا بیش از این روند خدمات عمومی به شهروندان دچار اختلال شود و با توجه به آثار سوء متأثر از این نوع افعال مجرمانه طبعا با مرتکبین جرم بر اساس قانون و بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به برخی مشکلات مربوط به واگذاری اراضی واقع در حریم شهرها از سوی اداره کل راه و شهرسازی جهت اجرای پروژه های عمرانی، اقتصادی و ...خواستار تقویت و تشدید اقدامات نظارتی و مراقبتی به منظور پیشگیری از بروز موارد مشابه شد.
وی خطاب به اداره کل راه و شهرسازی و دیگر دست اندرکاران مرتبط با موضوع واگذاری اراضی به اشخاص تأکید کرد: با تشدید نظارت ها و پایش فرایندها از بروز هر گونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری کنند و قبل از هر چیز صلاحیت افراد متقاضی را به دقت احراز و سپس بطور مستمر بر فرایند اقدامات در راستای تحقق اهداف مورد نظر در قرارداد ها در مواعد پیش بینی شده نظارت کنند.
مقام عالی قضایی در استان در خصوص عدم ایفای تعهدات اشخاص از جمله بخش خصوصی در اراضی واگذار شده که مقرر بوده طبق قرارداد منعقده با دستگاه واگذار کننده در مواعد مشخص، تعیین تکلیف شود؛ هشدار داد.
وی با بیان اینکه این اراضی باید در اسرع وقت به بیت المال مسترد شود از تعیین ضرب الأجل دو هفته ای به اشخاص مخاطب واگذاری اراضی، در خصوص برگرداندن داوطلبانه اراضی یاد شده به بیت المال خبر داد.
جعفری افزود: چنانچه اشخاص مزبور پس از انقضاء موعد یاد شده این اراضی را به بیت المال اعاده نکنند در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و با عوامل تضییع کننده حقوق بیت المال به شدت برخورد خواهد شد.
موضوع مدیریت بهینه مصرف برق از دیگر مسائلی بود که رئیس کل دادگستری استان نسبت به آن واکنش نشان داد.
جعفری با اشاره به فصل گرما و کمبود منابع آبی و مصرف بالای برق و آب در استان و برخی سوء استفاده هایی که از این مجرا شکل می گیرد؛ به عوامل سوء استفاده کننده و افراد قانون شکن در این حوزه هشدار داد.
رئیس کل دادگستری استان به شهروندان توصیه کرد: در شرایط خاص فعلی و با وجود مشکلات عدیده ای که در سطح کشور و استان وجود دارد و متأسفانه خاموشی های متوالی را نیز در پی داشته؛ انتظار داریم شهروندان عزیز مصرف منابع برق و آب را به گونه ای مدیریت کنند تا شاهد پیاپی خاموشی برق و محدودیت منابع آبی و در نتیجه ایراد خسارت به زیرساخت ها نباشیم.
حجت الاسلام جعفری قانون را فصل الخطاب همه دانست و تأکید کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از هر گونه افعال خلاف قانون خودداری کنند.
وی همچنین حسب مورد از تکلیف ادارات آب منطقه ای و آب و فاضلاب و نیز از اعمال مستمر نظارت های لازم از سوی دادستان ها به عنوان مدعی العموم در راستای شناسایی عوامل انشعاب غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی برای افراد خاطی خبر داد.
وی تصریح کرد: سازوکار اقدام و عمل با جدیت در حال بررسی است و بر اساس گزارش مراجع یاد شده، دادستان ها نیز مکلف هستند مراتب را پیگیری و با تشکیل پرونده قضایی با مرتکبین جرائم در این حوزه وفق مقررات و با قاطعیت برخورد کنند.
نظر شما