سهم مبهم دانش آموزان مناطق محروم از مصوبات کنکوری

طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود این موضوع نقدها، واکنش ها و ابهاماتی برای برقرای عدالت آموزشی همراه داشته است.

خبرگزاری شبستان، گروه اجتماعی،معصومه بدخشان: اخیرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور سراسری با نقدها و حمایت هایی رو به رو بوده است که البته نقدها نسبت به حمایت ها بیشتر است.

 

مصوبات کنکوری شورای عالی آموزش و پرورش

ماجرا از این قرار است که شورای انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تا در آزمون سراسری، سهم آموزش و پرورش به‌لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.

 

طبق مصوبه دوم، کنکور سراسری مختص دروس تخصصی است و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.

 

طبق مصوبه سوم، آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار می‌شود تا فشار و اضطراب از روی دانش‌آموزان  برداشته شود و دانش‌آموزان وقتی در این آزمون شرکت می‌کنند نگران نباشند که تا سال دیگر فرصت دیگری نخواهند داشت.

 

طبق مصوبه چهارم، نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

 

طبق مصوبه پنجم، دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را  پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.این مصوبات کنکوری از سال 1401 و 1402 آغاز می‌شود.

حال برخی از منتقدین به طرح معتقد هستند که برگزاری کنکور سراسری به این شیوه به دور از عدالت آموزشی است.

 

دور شدن از عدالت آموزشی

در این باره «احمد حسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اسلامی   به خبرنگار شبستان می گوید: کار شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری کند.

 

شورای عالی انقلاب فرهنگی اخیرا درباره کنکور مصوبه داده است در گذشته هم وارد موضوع مهدکودک ها شده بود در حالی که باید این موضوعات به مجلس شورای اسلامی گذاشته شود تا مجلس ریل گذاری های لازم را کند.

 

فلاحی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید سیاست گذاری کند گفت: در طرح اخیر درباره کنکور کارشناسی به صورت عمیق نبوده است و پشتوانه ای ندارد. 60 درصد سوابق تحصیلی و شرط معدل برای دانشگاه ها گذاشته شده است بدون اینکه زیرساختی در نظام آموزشی کشور آماده باشد این از عدالت آموزشی به دور است.

 

سخنگوی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورا نباید در این حیطه ورود پیدا کند ادامه می دهد: باید به  مجلس به این موضوعات تخصصی تر و با کارشناسی وارد شود. نمی توان یک کار عجله ای انجام داد و یک تصمیم مقطعی و ناپخته گرفته شود.

 

فلاحی تاکید می کند: پیشنهاد داده شده که طرح پخته تر شود و دو سال فرصت هست تا این طرح را کارشناسی تر شده ارایه داد.

 

اغلب کارشناسان آموزشی هم این طرح را کارشناسی شده نمی دانند و از این رو حجت‌الله بنیادی؛ استاد دانشگاه فرهنگیان معتقد است: این مصوبه با یک نگرش تک بعدی  و ساده انگارانه به مسئله کنکور، نه تنها به افزایش عدالت در دستیابی به دانشگاهها و رشته های پر متقاضی نمی انجامد، بلکه باعث افزایش ناعدالتی نیز خواهد شد. به عبارتی این مصوبه مسئله کنکور و نظام ناعادلانه پذیرش را پیچیده تر، ناعادلانه تر و نظارت بر آن را بسیار مشکل تر می‌کند.

 

همچنین در این رابطه «محمد رضا سیفی» به خبرنگار شبستان می گوید: وقتی توزیع مناسب منابع انسانی ومالی نداشته باشیم نمی توانیم امتیاز سوابق تحصیلی را در کنکو موثر بدانیم.

مدیرکل دفتر عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش  بیان می کند: تمام منابع و امکانات به صورت برابر تقسیم نشده است وخیلی از دانش آموزان از دو پینگ تست و معلم خصوصی و بسته های آموزشی  استفاده می کنند و با زور آن ها یک بعد درسی را بالا برده می شود.

او با انتقاد از این موضوع که تنها تمرکز بر روی بعد آموزشی دانش آموزان است می گوید:  باید همه جانبه ابعاد مختلف دانش آموز را تقویت کنیم. نمی توان تنها به بعد درسی دانش آموز توجه کرد.

 

کاستن از تأثیرات آسیب زای کنکور

اما از سوی دیگر «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توییتر این موضوع را «اهمیت یافتن اهداف دوره‌های تحصیلی و کاستن از تأثیرات آسیب زای کنکور برنظام آموزشی تربیتی.» می داند و گفته است: «با تصمیم امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه به ۶۰ درصد ارتقا یافت. نتایج امتحان نهایی پایه دوازدهم سهم عمده در قبولی در رشته‌های پر متقاضی خواهد داشت.یعنی اهمیت یافتن اهداف دوره‌های تحصیلی و کاستن از تأثیرات آسیب زای کنکور برنظام آموزشی تربیتی.»

 

وزیر علوم و تحقیقات هم اظهار نظر دقیقی در این رابطه نکرده است تنها گفته است «طرح تغییرات کنکور ۱۲ ماده دارد که فقط ۹ ماده آن در جلسه ۸۴۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با موضوع ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اینکه هنوز تمامی مواد طرح مذکور مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین امکان هر گونه تغییر در جلسات بعدی وجود دارد و تصمیمات نهایی در جلسات آتی گرفته خواهد شد. در حال حاضر نمی توانم در خصوص وضعیت و تغییرات کنکور اظهار نظر قطعی داشته باشم.»

از سوی دیگر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به این موضوع مصوبات را قطعی می داند و می گوید: «ما اخیراً ۶ ماده در این شورا در خصوص کنکور تصویب کردیم این ۶ ماده به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنند و مابقی مصوبات شورا در خصوص کنکور در جلسه آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب خواهد شد.»

 

در خواست تعویق بررسی طرح کنکوری شورا

با این وجود رؤسای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعویق بررسی طرح کنکوری شورا نامه نوشته‌اند:

در این نامه آمده است:

احتراما با توجه به اینکه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و استحضار دارند در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو ترکیبی از قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که آخرین آنها متعلق به مجلس شورای اسلامی است،  با نگاهی اجمالی به طرح ارائه شده که مشکلات و کاستی‌های جدی در آن قابل مشاهده است که به طور خلاصه عبارتند از:

1-مغایرت با قوانین مجلس شورای اسلامی

2- عدم رعایت عدالت در نظام آموزشی و سنجش با برگزاری کنکور به شیوه جدید

3-کاهش قبولی و متضرر شدن مناطق محروم و تقویت مدارس غیر انتفاعی و غیر برخوردار

4- طرح ارائه شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی غیر از این مشکلات جدید، از آخرین قانون تصویب شده توسط مجلس نیز ناقص تر است.

5- اجرای قوانین سنجش و پذیرش دانشجو احتیاج به بستر سازی اجتماعی و هماهنگی کامل سه وزارت آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد که بدون هماهنگی سه وزیر ذیربط امکان اجرایی شدن وجود ندارد.
6-چون دولت جدید در آستانه شکل گیری است و طبیعتا اکثریت مسئولان اجرایی تغییر می کنند، لذا جهت هماهنگی و گرفتن نظر دولت جدید این طرح تا تشکیل دولت بعدی به عقب بیفتد.

در پایان بیان شده است این طرح چون ناظر به سال 1402 می باشد شایسته است دولت آینده که طبیعتا مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود نیز نظر دهد و با دو یا سه ماه تعویق این طرح اتفاقی نمی افتد.

به هر روی؛ باید دید مناقشاتی که میان سیاست گذاران و قانون گذران بر سر کنکور پیش آمده در نهایت چه خواهد شد، آنچه مشخص است باید به گونه ای اندیشیده و تدبیر شود که متقاضیان کنکور آسیب نبینند و استرس های آن ها دوچندان نشود. چون به ذات گرفتن آزمون خود استرس زا است. آزمونی که سرنوشت بسیاری از افراد در چند ساعت مشخص می شود و به آن گره خورده شده   نباید با ارایه طرح ها و پیشنهادات عجولانه  در سرنوشت آن ها دخالت مستقیم کرد و باید تلاش کرد تا بهترین طرح که به عدالت آموزشی نزدیک تر است عملیاتی شود.

کد خبر 1073232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha