آیا دستور رئیس قوه قضائیه گره کشای قصه ناتمام کارخانه سیمان دهلران می شود

خبرگزاری شبستان، دهلران- مجتبی کاور:  بیش از 15سال از کلنگ زنی کارخانه سیمان دهلران می گذرد، کارخانه ای که هنوز به سامان نرسیده است و اعضای هئیت مدیره آن، هر بار با تعطیل کردن پروژه به بهانه های مختلف عده ای از کارگران بومی را از کار بیکار یا اخراج می کند و حال تقابل  سرمایه گذار و بانک عامل سبب شده که کارخانه سیمان دهلران با بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی به خاطر  اختلاف سرمایه گذار و بانک عامل با دستور قضایی بیش از 4 سال به صورت کامل تعطیل درآید.

 

تلاش مسئولان استانی و شهرستانی برای پای کار آوردن سرمایه گذار برای حل مشکلات موجود این کارخانه و استفاده از ماده ۲۰ رفع موانع تولید هم تاکنون سبب نشده که سرمایه گذار همکاری لازم را داشته باشد و همین موضوع سبب شده که در سفر اخیر  حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه به استان ایلام، سازمان بازرسی مامور بررسی این کارخانه برای تعیین تکلیف این کارخانه شود، برای بررسی بیشتر گفت گویی با بازرس کل استا ایلام، فرماندار و نماینده کارگران داشته ایم.

 

ضعف نظارت دستگاه های اجرایی و بانک باعث انحراف در تکمیل ساخت کارخانه سیمان دهلران است

بازرس کل استان ایلام گفت:  نظارت مدیران دولتی اعم از بانک و دستگاه حوزه صنعت ضعیف بوده و انتظار می رفت مجری طرح جدی تر پای کار می آمد و طرح را سریع تر جمع می کرد.

 

«مهدی اصلانی» درگفت گو با خبرنگار ما اظهار کرد: با توجه به دستور ریاست قوه قضائیه برای بررسی مشکلات واحد تولیدی کارخانه سیمان دهلران، سازمان بازرسی برای بررسی دقیق و گزارش جامع به صورت میدانی در این کار خانه حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان مسائل ومشکلات آن قرار گرفتیم.

 

وی کمک به راه اندازی و فعال شدن کارخانه سیمان دهلران را هدف این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی مانع ادامه فعالیت این کارخانه با توجه به حجم سرمایه گذاری صورت گرفته نیست.

 

اصلانی یادآور شد: دردآور است طرحی که ۱۵ سال از عملیات اجرایی آن می گذرد و حدود 33 میلیون یورو هزینه ارزی و افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی داشته شده و ماشین آلات سالیان سال است که بلاتکلیف مانده است.

 

وی با بیان اینکه چرا باید یک طرح عظیم با پیشرفت فیزیکی بیش از 90درصد نیمه کاره رها شود، افزود: هدف از این بازدید با توجه به دستور رئیس محترم قوه قضائیه، رفع مشکل این واحد تولیدی است تا تمام امکانات، قابلیت ها و توانایی ها را کنار هم قرار داده  و از این سرمایه عظیمی که در این استان و شهرستان وجود دارد، استفاده بهینه شود.

 

اصلانی ادامه داد: بازرسی استان و کل کشور همواره در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی حرکت و هر نوع ظرفیتی اعم از دریافت تسهیلات تکمیلی و مکانیزم های تشویقی که طبق قانون امکان برخورداری از آن باشد، به طور قطع به کارگیری خواهد شد.

 

مجری طرح باید پای کار و با جدیت و قاطعیت همراهی کند

وی افزود: مجری طرح باید پای کار باشد و با جدیت و قاطعیت همراهی کند، اگر به هر دلیلی دستگاه های اجرایی و نظارتی به این نتیجه برسند که مجری طرح تمایل و انگیزه لازم را ندارد، از روش های قانونی استفاده خواهیم کرد تا کار به نفع مردم به سرانجام برسد.

 

اصلانی از تهیه گزارش توسط حوزه بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: کارگروه تسهیل آذرماه و اسفندماه سال گذشته مصوبه ای داشته و نهایت مساعدت با مجری طرح شده است که بتواند از ظرفیت ماده ۲۰ استفاده کند به شرط اینکه پای کار بیاید و واحد را فعال و به بهره برداری برساند.

 

بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: اگر مجری به تعهدات عمل کند، همکاری لازم از سوی دستگاه های مسئول ارائه خواهد شد در غیر این صورت مطابق قانون حوزه قضایی با این مسئله برخورد خواهد کرد.

 

اصلانی استفاده از ماده ۲۰ رفع موانع تولید را خواسته مجری طرح ذکر کرد و افزود: این کار برعهده مدیران و مسئولان اجرایی اعم از بانک و دستگاه مرتبط است که تصمیم بگیرند این واحد واجد شرایط دریافت این مزیت قانونی را دارد یا نه و در این موضوع سازمان بازرسی کل کشور نه مکاتبه ای و نه ممانعتی داشته و اگر این واحد شرایط داشته باشد، می تواند از این ظرفیت قانونی بهره مند شود.

 

مسئولان متخلف بانکی  تحت تقیب اداری قرار می گیرند

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این طرح بدلیل انحراف در مصرف تسهیلات سال ۹۸ گزارشی را تهیه و مسئولان بانک را تحت تعقیب اداری قرار داد، منتهی این گزارش به معنای جلوگیری از فعالیت واحد نبوده و تاکید بر این است که باید سریعتر فعال شود.

 

اصلانی تاکید کرد: سازمان بازرسی در مرحله اول نگاه همراهی و مشارکت و کمک و راهنمایی مدیران برای تصمیم گیری دارند و اگر کار به نتیجه نرسد به طور قطع باید مدیرانی که در این رابطه قصور داشته اند، گزارش آن تهیه و به مراجع قضایی ارسال می شود.

 

وی در خصوص تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران گفت: بخشی از این موضوع که به قوه قضائیه و بازرسی کل کشور مربوط می شود در کوتاه ترین زمان آنرا انجام می دهیم و مواردی هم مربوط به حوزه تصمیم گیری مدیران و حوزه اجرایی است.

 

بازرس کل استان ایلام در خصوص اینکه آیا سازمان بازرسی مانع اجرای طرح بوده است، افزود: به هیچ وجه این حرف درست نیست، ممانعتی در رابطه با دریافت تسهیلات تکمیلی و استفاده از مشوق های حمایتی نداشته و همواره در همه طرح ها خواهان انجام کار هستیم تا شرایط به سمتی پیش برود که در راستای خدمت به مردم باشد.

 

وی اضافه کرد: برای بهره مندی این طرح از ماده ۲۰ رفع موانع تولید مبلغی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد ریال به نفع مجری طرح خواهد بود به شرط اینکه این واحد را تکمیل و واحد را بهره برداری و فعال کند، طبق شرایط قانونی می تواند از این مزیت اگر شرایطش را داشته باشد، استفاده کند.

 

بازرس کل استان ایلام تاکید کرد: البته این موضوع به این معنی نیست این مبلغ  و مزیت در اختیارش قرار بگیرد و بعد هم در عمل ما شاهد باشیم که استمرار توقف و رکود ادامه داشته باشد و این را بایستی مسئولان دولتی و بانک مشخص و بازرسی در این موضوع نظری ندارد.

 

عدم بازپرداخت تسهیلات توسط سرمایه گذار از عمده ترین مشکلات کارخانه سیمان دهلران است

فرماندار دهلران گفت: عدم بازپرداخت تسهیلات توسط سرمایه گذار روند فعالیت و تکمیل کارخانه سیمان دهلران را با اختلال و مشکل مواجه کرده است.

 

«مجید عسگری» در گفت گو با خبرنگار ما  اظهار کرد: کارخانه سیمان دهلران با هدف اشتغالزایی از وجوه اداره شده بانک ملت و اعتبارات صندوق ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده است.

 

وی عمده مشکلات این کارخانه که موجب رکود فعالیت آن شده است را عدم بازپرداخت تسهیلات توسط سرمایه گذار ذکر کرد و گفت: مشکلات کارگری نیز بر این موضوع مضاعف شده است.

 

فرماندار دهلران به جلسات، نشست ها و پیگیری های مختلف در خصوص کارخانه سیمان توسط مدیریت ارشد استان و مسئولان شهرستانی در استان و مرکز اشاره کرد و افزود: برای این پروژه بیش از ۲ هزارمیلیارد ریال و ۳۳ میلیون یورو تسهیلات ارزی پرداخت شده که دغدغه همه مسئولان راه اندازی چرخ تولید و رونق اشتغال در آن است و تا کنون نیز به جد مسئولان و متولیان این موضوع را پیگیری کرده اند.

 

عسگری تصریح کرد: دستگاه های اجرایی و مسئولان استانی و شهرستانی بارها در جلسات مختلف با حضور سرمایه گذار و در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان و رفع موانع تولید تلاش خود را برای راه اندازی و رونق پروژه انجام داده و از تمام ظرفیت های قانونی و راهکارها برای فعالیت و رونق پروژه استفاده کرده اند.

 

وی یادآور شد: با توجه به ورود بانک عامل و توقیف کارخانه و همچنین قیمت گذاری کارشناسی آن، سرمایه گذار باید فعالیت خود برای استفاده از ظرفیت های قانونی موجود را دو چندان کند و هیات مدیره بانک عامل نیز در زمینه صدور مجوز لازم به منظور گشایش در گره تسهیلات معوق همکاری کند.

 

فرماندار دهلران از سرمایه گذار کارخانه سیمان دهلران خواست با توجه به فراهم بودن زیرساخت ها، همت مسئولان برای رفع موانع و از طرفی مجوزهای دستگاه ها که برای فعالیت این کارخانه صادر شده است برای رفع موانع و وارد مدار تولید شدن کارخانه تلاش کند و در این زمینه پیگیر مسایل و موضوعات این کارخانه باشد.

 

حجم مواد معدنی کارخانه سیمان دهلران بسیار انبوه است

مدیر طرح و برنامه سازمان صمت استان ایلام نیر د یان خصوص اظهار کرد: پروژه کارخانه سیمان دهلران با پیشرفت فیزیکی 90درصد به خاطر مشکلات بانک وسرمایه گذار فعلا بالا تکلیف است

 

«بهروز زرین کاویانی» در گفت گو با خبرنگار ما یادآور شد: یکی از نکات مثبت این پروژه این است که از منابع مواد معدنی بسیار مناسبی برخوردار است  و می تواند در در قالب سیمان با کیفیت روانه بازار کرد.

 

وی تصریح کرد: با راه اندازی این پروژه زمینه اشتغال برای حدود ۳۵۰ نفر به طور مستقیم فراهم می شود و  مهم تر از اشتغال این کارخانه  می تواند زمینه توسعه در منطقه را فراهم کنیم.

 

مدیر طرح و برنامه سازمان صمت استان ایلام گفت: یکی از نکات که در حوزه صنعت دنبال می‌کنیم عامل توسعه بودن در منطقه است و کارخانه سیمان دهلران می‌تواند زمینه راه اندازی صنایع پایین دست فراوانی را جذب کند به طوری که شاید ده برابر این تعداد اشتغال ای که خود کارخانه سیمان ایجاد کرده می توان در صنایع جانبی ایجاد کند.

 

 زرین کاویانی ادامه داد: تمام بخش ماشین‌آلات کارخانه در سایت کارخانه موجود است و تنها بخش ناقص آن قسمت کور است که سرمایه‌گذاری محدودی می توان این قسمت را هم در یک بازده زمانی 6 ماه تا یک سال راه اندازی واین پروژه به بهره‌ برداری کامل برسد.

 

وی گفت: شرایط تولید با استفاده از کلینکر از سایر کارخانه جات برای این کارخانه قابل تامین است و درگذشته تولید سیمان با استفاده از کلینکر تولید در این کارخانه وجود داشته و افراد محدودی مشغول به کار بودند.

 

مدیر طرح و برنامه سازمان صمت استان ایلام افزود: امیدواریم با تلاش مسئولان مشکلات این کارخانه رفع شود تا این کارخانه به بهره‌برداری برسد تا زمینه اشتغال و توسعه منطقه را در پی داشته باشد.

 

زرین کاویانی  خاطرنشان کرد: حجم مواد معدنی این کارخانه بسیار عظیم است به طوری که برای 50سال آینده مشکل تامین معدن ندارد و از لحاز اقتصادی و معدنی می تواند این کارخانه را توسعه داد.

سرگردانی کارگران در این شرایط سخت قابل قبول نیست

نماینده کارگران کارخانه سیمان دهلران نیز در این خصوص اظهار کرد: بیش از چندین ماه است که حقوق و مزایای کارگران این کارخانه پرداخت نشده است و سرگردانی کارگران در این شرایط سخت قابل قبول نیست.

 

«احمد نظری» در گفت وگو با خبرنگار ما  یادآور شد: اختلاف  سرمایه گذار و بانک عامل باعث سرگردانی بیش از 50کارگر این کار خانه شده است.

 

 وی افزود: چرا باید کارخانه با پیشرفت فیزیکی 90درصد با حجم عظیمی از سرمایه گذاری بالا که می تواند زمینه اشتغال بیش از 400نفر از جوانان تحصیل کرده بیکار منطقه را فراهم کند به حال خود رها شود.

 

نماینده کارگران کارخانه سیمان دهلران گفت: تمام دستگاه که اکثر آنها وارداتی هستند به خاطر عدم استفاده مستهلک شده اند که بسیار درد آور است.

 

نظری افزود: آنچه که ما از مسئولان انتظار داریم تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران و کارگران بیکار شده و اخراجی آن است چرا که عده ای از کارگران کارخانه علی رغم داشتن قرارداد از کارخانه اخراج شده اند و با رای دیوان عدالت اداری، بازگشت به کار خورده اند ولی باگذشت چندین سال از صدور این حکم متاسفانه بازگشت به کار نشده اند .

 

نماینده کارگران گفت: در این شرایط سخت اقتصادی و مشکلات موجود اکثر کارگران بیکار شده و اندک شاغل در این کارخانه که نگهبان هستند با سختی امرارمعاش می کنند که می طلبد مسئولان دستگاه قضا برای رضای خدا وحل مشکلات کارگران وخانواده آنها که به نان شب محتاج هستند چار اندیشی کنند.

 

گفتنی است، کارخانه سیمان دهلران  در سال ۱۳۸۴ با ظرفیت ۳ هزار ۳۰۰ تن در روز کلنگ زنی شد و اکنون با بیش از90درصد پیشرفت فیزیکی به خاطر باز پرداخت تسهیلات از سوی سرمایه گذار با شکایت بانک عامل (ملت ) بیش از چندین سال  متوقف شده است و همین امر علاوه بر بیکاری کارگران شاغل آن باعث مستهلک شدن تمام قطعات آن که اکثر آها وارداتی هستند شده است که می طلبد مسئولان برای تعیین تکلیف این حجم از سرمایه بیت المال چاره اندیشی کنند.