افزایش قیمت سیمان در سایه بی‌توجهی مسئولان کشور/ امید ملت به دولت سیزدهم برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، پایان دولت تدبیر و امید در حالی نزدیک است که کشور اصلاً شرایط مساعدی از لحاظ اقتصادی و معیشتی ندارد.

گرانی‌های افسارگسیخته و بدون هیچ ملاحظه‌ای که در طول این سال‌ها رخ داده باعث گلایه‌های به حق از سوی مردمی است که در هر شرایطی، حافظ خاک میهن خود هستند.

گرانی مرغ، گوشت، نان، مواد شوینده، روغن، مصالح ساختمانی، خودرو، مسکن، لوازم‌خانگی، میوه و بسیاری دیگر از کالاهای مورد نیاز در این سال‌ها به شکلی رخ داده که متأسفانه هیچ کس پاسخگوی آن نبوده و مسئولی هم در این راستا نه برکنار شد و نه به درستی به آن رسیدگی می کند.

یکی از گرانی‌های بی حساب و کتابی که در این مدت شاهد بودیم، افزایش قیمت سیمانی است که در بالا رفتن قیمت مسکن نقش زیادی دارد.

گرانی قیمت سیمان در یزد طبق خواسته تولیدکنندگان

پایان سال گذشته بود که سیمان در بازار یزد به شدت کمیاب و همین مسئله باعث گلایه‌های فروشندگان سطح شهر و مردم شده بود که در همین راستا، علی اصغر بحری رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد علت اصلی آن را عدم مدیریت آن در استان یزد اعلام کرده بود.

وی در آن زمان فروش سیمان تولیدی در استان یزد به استان‌های همجوار و صادرات آن را علت کمبود سیمان در یزد بیان کرد و افزود: کارخانه جات تولید سیمان در استان یزد در آن زمان با استفاده از واسطه‌هایی که از آنها خرید می‌کردند، سیمان را به استان‌های دیگر می‌فرستادند تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

بحری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید یکی از کارخانه جات تولید سیمان در استان یزد روزانه 4500 تن است که باید پرسید، این تولیدات سیمان به کجا صادر می‌شود؟ افزود: این کارخانه به هر واسطه 500 تن سیمان اختصاص داده درحالی‌که به 300 نفر از فعالان این عرصه در یزد 500 تن سیمان می‌دهد. اکثر این 300 نفر مستضعف و با کمترین سود به کار خود ادامه دادند و در شرایط کنونی که کرونا هم وجود داشته با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده‌اند که متأسفانه بحث توزیع سیمان نیز کار آنها را با یک چالش جدی روبه‌رو کرده است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی استان یزد با تأکید بر اینکه برای رفع مشکل کنونی سیمان در استان، مسئولان باید پیگیر باشند افزود: مشکل اصلی ما در استان، کارخانه‌های دولتی هستند زیرا کارخانه‌های شخصی همیشه در این مسیر همراه بودند و مسئله‌ای هم هیچ‌گاه پیش نیامده اما متأسفانه کارخانه‌های دولتی امروزه این چالش‌ها را برای مردم یزد به وجود آوردند.

در آن شرایط تلاش‌هایی از سوی مسئولان استانی برای حل معضل سیمان صورت پذیرفت اما آن‌چنان کافی نبود و افزایش قیمت سیمان که خواسته برخی از تولید کنندگان بود به وقوع پیوست.

سال 99 با این شرایط سپری و با توجه به اینکه کشور در برهه حساس انتخابات ریاست جمهوری بود، قیمت‌ها خیلی دستخوش تغییرات نشد.

انتخابات به پایان رسید و سرآغاز اتفاقات جدید برای مردم با سو تدبیری مسئولان کشور یک به یک در حال رخ دادن است و تمامی هم ندارد.

این بی‌تدبیری‌ها در زمانی رخ می‌دهد که مردم علاوه بر مشکلات عدیده اقتصادی، کرونا، کمبود آب و چالش‌های دیگر را هم پیشروی خود می‌بینند و انتظار به حقشان از مسئولان این است که لااقل در این شرایط، اندکی تلاش کنند و به‌جای نگاه به خارج و مسائل حاشیه‌ای که در طول این سال‌ها کشور را معطل خود کرده، به فکر مردم باشند.

این بی‌تدبیری‌های دولت برای مردم به یک عادت تبدیل شده و تعجبی از سوی آنها ندارد چون با شکلی که کشور مدیریت می شود، به این مطلب رسیده اند که دلسوزی برای رفع این چالش‌های آنها وجود ندارد.

افزایش 300 درصدی قیمت سیمان طی دو سال اخیر

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت سیمان در طول یک سال و با شرایطی که طبق مصوبه دولت و مجلس نرخ هر پاکت سیمان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود این سو تدبیرها را عیان می سازد.

تولیدکنندگان به تصویب نرخ پاکت سیمان به سه برابر قانع نبودند و در حال حاضر قیمت این محصول به ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان رسیده است.

نقش دلالان در بازار سیمان

قیمت سیمان در بازار در حالی نزدیک به ۷۰ هزار تومان رسیده که بر اساس دستورالعمل‌ها باید هر پاکت سیمان ۲۴ هزار تومان به فروش برسد، هر چند اخیراً سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به صاحبان صنایع سیمانی اجازه دادند متناسب با فروش محصول خود به‌صورت مشروط، نرخ سیمان فله‌ای را تا ۱۲ درصد افزایش دهند و پس از عرضه سیمان در بورس شاهد رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار بودیم.

نقش اثرگذار دولت در برهم زدن بازار سیمان

یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تولیدکنندگان و کارخانجات سیمان در کشور این است که دولت از قیمت‌گذاری دستوری در بازار سیمان فاصله بگیرد و قیمت این محصول با توجه به عرضه و تقاضا در بورس تعیین شود.

از طرف دیگر در حال حاضر کارخانجات تولیدکننده، سیمان کمی را به بازار عرضه می‌کنند که بیشتر این توزیع هم سهم انبوه‌سازان و شرکت‌های دولتی است، به طوری که در این خصوص اسماعیل کاظمی فقهی، رئیس اتحادیه مصالح‌فروشان می‌گوید: وقتی سیمان در کارخانه با قیمت واقعی عرضه شود دیگر در بازار، کمبود یا افزایش قیمت نداریم. این در حالی است که با دخالت دولت در اقتصاد و تمام بازارها نظم از بین رفته و آشفتگی حاکم شده است.

دولت سیزدهم، امید مردم برای حل مشکلات کشور

این چالش‌های بازار باعث شده که مردمی که در حال ساخت و ساز هستند برای تهیه چند پاکت سیمان با مشکل مواجه شوند و حتی مجبور به پرداخت هزینه‌ای بیشتر از مبلغ تعیین شده برای پاکت سیمان باشند.

این بی‌سروسامانی که به واسطه بی‌توجهی مسئولان کشور در حال رخ دادن بدون شک بر قیمت مسکن نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت و آن را برای کسانی که مالک خانه نیستند، دسترس ناپذیرتر کرد.

در حال حاضر مردم نگاهشان به دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت جدید است تا بتواند با وعده‌هایی که داده، راه حلی برای این مشکلات پیاده سازی کند و امید و اعتمادی که در این سالها به علت بی‌تدبیری مسئولان در کشور حاکم شده، بازگردد.