به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در ششمین جلسه فقه امنیت به روش استنباط فقه امنیت اشاره کرد و گفت: روش استنباط فقه امنیت نقاط مشترک و متفاوتی با سایر مباحث دارد؛ یکی از ویژگی‌های استنباط فقه امنیت، لزوم داشتن دو استنباط است با تاکید بر استنباط دوم.
وی افزود: منظور از استنباط اول، استنباطی است که وقتی فقیه با یک مسئله مواجه می‌شود، دنبال استنباط حکم آن می‌رود؛ مثلا آیا حاکمیت می‌تواند به حریم خصوصی مردم وارد شود؟ خیر، زیرا حاکمیت هم مانند غیرحاکمیت است و نمی‌تواند جاسوس بگذارد و تلفن را شهود کند. سؤال بعدی، آیا وظیفه حاکمیت حفظ امنیت جانی، ناموسی و مالی و … مردم هست یا خیر؟ قطعا وظیفه حکومت است. کریم‌خان زند هفته‌ای یک روز بار عام می‌داد؛ پیرزنی نزد او آمد و گفت که ای وکیل، گوسفندان مرا دزد برده است، گفت مگر کجا بودی، گفت خواب بودم و فکر کردم تو بیداری و حکومت تو از اموال من محافظت می‌کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: همه فقا تأمین امنیت مردم را برعهده حاکم می‌دانند؛ بنابراین در اینجا دو پرسش مطرح شد؛ اول اینکه آیا حاکمیت حق دخالت در امور خصوصی مردم را دارد؟ آیا تامین امنیت وظیفه دولت است؟ جواب هر دو هم روشن؛ ولی گاهی سؤال این طور پرسیده می‌شود که آیا حاکمیت برای تأمین امنیت مردم می‌تواند به حریم خصوصی مردم وارد شود؟ مثلا برای اینکه مواد منفجره و مواد مخدر وارد جامعه نشود ایست بازرسی بگذارد و حریم خصوصی مردم مانند اتومبیل آنها را بررسی کند یا دوربین مداربسته بگذارد.
وظیفه فقهی حکومت در تزاحمات شرعی
حجت الاسلام و المسلمین علیدوست اضافه کرد: در اینجا دلیل حاکمیت این است که برای تامین امنیت چاره‌ای جز ورود به این حریم نیست؛ در اینجا بین حرام اول و وجوب دوم، تزاحم ایجاد می‌شود. گاهی تزاحم بین دو واجب و یا حرام است؛ مثلا فرد به دو نفر بدهکار است ولی به هر دو نمی‌رسد یا در تزاحم بین دو حرام؛ فرد در جاده با ماشینی از روبه‌رو مواجه می‌شود و اگر به کنار جاده بزند جمعی از افراد با ماشین برخورد می‌کنند. در این موارد علما قانون اهم و مهم را مطرح می‌کنند؛ اگر امنیت مردم مهمتر تلقی می‌شود، ورود به حریم خصوصی جایز است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر اینکه نهاد تشخیص‌دهنده اهم و مهم کیست و شاخصه آن چیست؟ گفت: در فقه امنیت توجه به استنباط دوم خیلی مهم است، زیرا عمدتا به تزاحم برخورد می‌کند. لذا یکی از دغدغه‌های همیشگی دستگاه‌های امنیتی همین است؛ بنابراین کارهای امنیتی واجب یا حرام است و به ندرت اموری مستحب یا مکروه است. نه ترس باید انسان را از وظیفه بازدارد و نه آنچنان شجاعانه رفتار کند که گرفتار ماکیاولیسم شود و بگوید هدف وسیله را توجیه می‌کند.
وی با بیان این سؤال که آیا حاکمیت می‌تواند برای تامین امنیت سلاح تولید کند یا بخرد؟ گفت: جواب روشن است و به مقداری که دشمن بترسد باید خریداری کند؛ این مسئله بیشتر، عقلی است تا نقلی؛ البته سلاح هم باید بازدارنده باشد لذا این قید که ما سلاحی را تولید کرده یا می‌خریم ولی تعهد بدهیم که استفاده نکنیم بازدارنده نیست، مانند سلاح هسته‌ای که بگوییم ما استفاده نمی‌کنیم خب در این صورت بازدارندگی ندارد.
وی با طرح این سؤال که آیا تولید سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی و کشتار جمعی جایز است؟ گفت: یکی از ویژگی این سلاح‌ها، مهارناشدنی بودن است و عموما بی‌گناهان را از بین می‌برد؛ در آیه ۶۰ سوره انفال آمده «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ» قرآن بر ترساندن دشمنان خدا و مؤمنان تأکید می‌کند نه مردم عادی؛ حال اگر تزاحم بین تولید سلاح هسته‌ای و مصلحت آن با مفسده‌ای که دارد پیش آمد، چه باید کرد؟ در اینجا استنباط اول و دوم مطرح می‌شود. به همین دلیل جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که تولید، فروش و به‌کارگیری سلاح هسته‌ای حرام است و رهبری هم در این باره فتوا داده‌اند و بنده هم در کتاب فقه هسته‌ای نوشته‌ام که استفاده از آن جایز نیست.
تولید، فروش و نگهداری سلاح هسته‌ای
حجت الاسلام و المسلمین علیدوست تصریح کرد: باید دشمنان را بترسانیم ولی ما از افساد در زمین نهی شده‌ایم؛ طبق آیات ۱۵۱و ۱۵۲ سوره شعراء «الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ»؛ فساد در زمین نامشروع است، ولو حاکم اسلامی بخواهد چنین کند. پس در فقه امنیت این نکته اهمیت فراوانی دارد.
وی به تفاوت‌های استنباط فقه امنیت با دیگر بخش‌ها اشاره و تصریح کرد: اولین تفاوت، مدیریت ادله در مباحث فقه امنیت است؛ دوم هویت‌گرایی و واقع‌گرایی؛ سوم توجه به پیامد فتوا و تفاوت دیگر توجه ویژه به تزاحم است. یکی از قواعد مهم در فقه امنیت، نفی سبیل است. اگر از بنده سؤال شود که محوری‌ترین و اساسی‌ترین قانون فقه امنیت چیست؟ همین قاعده را مطرح می‌کنم؛ یعنی نباید دشمنان راهی برای نفوذ و سلطه بر مسلمین پیدا کنند. البته نیاز نیست که اینقدر این مسئله را تعبدی کنیم؛ زیرا مگر قومی اجازه می‌دهد که قوم دیگری بر او سلطه و نفوذ داشته باشد؟ این قاعده قبل از شرعی بودن، عقلی است؛ البته این قاعده، نفی ارتباط نکرده بلکه نفی سلطه و نفوذ را مدنظر قرار داده است.
نظر شما