دولت باید از منافع عامه مردم حفاظت کند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، علی ملکی، کارشناس سیاست‌گذاری شب گذشته (شنبه ۹ مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که به موضوع تهدید منافع عمومی با تعارض منافع اختصاص داشت با بیان اینکه انتصاب نوعی توزیع رانت است و کسی که می‌خواهد موقعیت رئیس کل بانک مرکزی را اشغال کند باید شرایطی داشته باشد تا از تعارض منافع جلوگیری شود، گفت: کسی که سهامدار یک شرکت بالای ۵ درصد است نمی‌تواند با یک سازمان دولتی قرارداد را امضا کنند ما از این‌گونه مصادیق به صورت محدود داریم.

وی طرح این موضوع که پیشنهاد اساسی ما این است که به شکل خود اظهاری فرد از ابتدا خودش اظهار کند که تعارض منافع ندارد اگر هم دارد باید مصادیق را اعلام کند،‌ گفت: وزیر بهداشت باید اقتصاد سلامت و مدیریت سلامت را بداند، ولی الزاما لازم نیست که پزشک باشد و در انتهای مقاله‌ای که تدوین می‌شود گفته می‌شود که تعارض منافع ندارد، اعتبار علمی مقاله تا جایی است که مشخص شود که تعارض منافع وجود نداشته باشد.

ملکی در ادامه این برنامه خبری درباره کارکرد دولت اینگونه توضیح داد که کارکرد دولت در جامعه این است که از منافع عامه مردم حفاظت کند و دولت به ناچار یکسری از جا‌ها را در دست خود نگه می‌دارد مثلا در بحث مجوز‌ها، اینکه چه کسی وارد چه بازاری شود و یا اینکه چه کسی بتواند وارد عرصه خودروسازی شود، در اینجا به نوعی قدرت ایجاد می‌شود. رصد باید از طریق افکار عمومی صورت بگیرد فردی که وقتی می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند، در نقطه انتصاب باید مراقب باشد که تعارض منافع دارد یا نه، کسی که مدیرعامل بخش خصوصی بوده، چون تخصص بانکی داشته، لزوما نباید در بانک مرکزی فعالیت کند.

این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به اینکه کسی می‌تواند وارد اصلاحات ساختاری شود که تعارض منافع فردی نداشته باشد افزود: تا مادامی که منافع فردی دارید چگونه می‌توانید به جنگ ساختار‌ها بروید، خیلی از اندیشکده‌ها بر روی این موضوع کار کرده اند و لذا شاخص‌های مورد نیاز باید در کشور ارتقا پیدا کند. فردی که می‌خواهد مسئولیتی را قبول کند باید به این سوالات پاسخ دهد که نسبت به چه عملکردی متعهد است. مدیران دولتی می‌آیند و می‌روند و صد‌ها گزارش عملکرد ارائه می‌دهند اما در نهایت چیزی را انجام ندادند.