به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «حسین اسماعیل زاده» شامگاه (شنبه، 9 مرداد) در برنامه گفتوگوی خبری شبکه باران اهداف تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور را برشمرد و عنوان کرد: جایگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در هر کشوری بر اصول حاکم بر حقوق مدنی آن کشور بستگی داره و امروزه دادگاههای نظامی به عنوان محاکم اختصاصی در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به رسمیت شناخته شدهاند.
دادستان نظامی گیلان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب اصل 172 قانون اساسی سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تشکیل شد تصریح کرد: مأموریت و مسئولیت خطیر نیروهای مسلح، سرعت در امر رسیدگی، جدیت در رسیدگیها و حفظ اسرار نیروهای مسلح از جمله فلسفههای اصلی تشکیل این سازمان محسوب میشود.
وی اینکه سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور صلاحیت بررسی چه نوع جرایمی را برعهده دارد را هم مورد اشاره قرار داد و اذعان کرد: با توجه به اصل 172 قانون اساسی، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تعیین حدود صلاحیت دادستانها و دادگاههای نظانی و با مجوزهایی که توسط مقام معظم رهبری صادر شده این سازمان به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح میپردازد.
عضو هیئت نظارت بر حقوق شهروندی گیلان رسیدگی به جرایم امنیتی، جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح و جرایمی که در حین رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی کشف میشود را از دیگر وظایف سازمان قضایی اعلام کرد و گفت: رسیدگی به جرایم حفاظتی، انتظامی و قانون به کارگیری اعضای کارکنان حفاظت دستگاههای اجرایی نیز بر عهده سازمان قضایی نهاده شده است.
دادستان نظامی گیلان اقداماتی که در حوزه مجازاتهای جایگزین حبس توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح برداشته شده را هم متذکر شد و اذعان کرد: با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92 به قضات اجازه داده شد مجازات حبس را به مجازاتهای دیگر تبدیل کنند که این سازمان حتی قبل از تصویب این قانون مجازات جایگزین حبس را اجرایی میکرد.
اسماعیل زاده حبس با خدمت ویژه نیروهای مسلحی که مرتکب جرم میشوند را از جمله اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور خواند و گفت: با این روش فرد از صبح تا ساعات کاری در محل کارش حضور پیدا میکند و سپس در یگان خدمتی اقامت میکند علاوه بر اینکه نه خلاء خدمتی برای فرد محسوب میشود حتی در کنار سنوات خدمتی حقوق و مزایای کار هم به او تعلق میگیرد.
وی در ادامه فرآیند نظارت بر حفظ حقوق شهروندی توسط هیئت نظارت بر حقوق شهروندی گیلان را هم مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: با توجه به تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع در سال 83، ریاست قوه قضائیه مکلف شدند در تمام استانها هیئت نظارت بر حسن اجرای این قانون را ایجاد کنند که گیلان هم از این امر مستثنی نبود.
عضو هیئت نظارت بر حقوق شهروندی گیلان با بیان اینکه ریاست هیئت نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی را در استان رییس کل دادگستری برعهده دارد ابراز داشت: این هیئت به طور متوسط به یکی از شهرستانهای استان گیلان اعزام میشود و تمام کلانتریها، پاسگاهها و مقررهای انتظامی را سرکشی کرده و نتایج را به رییس کل دادگستری گیلان اعلام میکند.
اسماعیل زاده بازدید از عملکرد مراکز تعویض پلاک، بازدید از طرح ناظر و نظایر اینها را از جمله اموری که توسط هیئت نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی زیرنظر گرفته میشود اعلام کرد و افزود: ملاقات حضوری با ارباب رجوعی که در همان روز در کلانتری و پاسگاه حضور دارد هم توسط این هیئت انجام میگیرد و این بازدیدها هفتگی است.
وی با تاکید بر اینکه بازدیدها گاهی به شکل سرزده هم انجام میشود خاطرنشان کرد: سامانههای تلفنی 02182909 متعلق به سازمان قضایی نیروهای مسلح و شماره تلفن 01333321894 برای ارتباط گیری و پاسخ به دیدگاههای مردم راهاندازی شده است و مردم میتوانند تماس گرفته و مشکلات خود را بیان کنند.
پایان پیام/
نظر شما