به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «حسین حسامی» در نشست صمیمی مسئولین و قضات دادگستری کل استان خراسان رضوی در ابتدا پیشنهاد تشکیل شعبات ویژه دادسرا برای رسیدگی به فک پلمب‌های اداره های نظارت، از قضاتی که اعتقاد به جرم بودن فک پلمب شهرداری دارند را مطرح کرد و گفت: دستور توقف عملیات اجرایی ادارات نظارت به صرف درخواست متقاضی و بدون اخذ استعلام از شهرداری نباید صادر شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد خواستار انتخاب قضات آشنا با موضوعات شهرسازی و فنی در شعبات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ و تغییر دوره‌ای آنها شد و اظهارکرد: امیدواریم بانک اطلاعاتی سازندگان متخلف و برخورد قضایی با ایشان شکل گیرد که نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی خواهد داشت.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد همچنین بر لزوم جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی تاکید کرد و گفت: تخلفات ساختمانی، سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، موضوعات حقوقی در پیشفروش ها، اختلاف ساکنین در مورد جای پارک می شود و این مهم با پیشنهاد و تدوین لوایح قانونی در قوه قضایی و مجلس باید پیگیری شود.
حسامی از دستگاه قضایی خواست که رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری، که یک طرف آن شهرداری‌ها هستند را با ایجاد شعبات ویژه و یا اولویت دادن به نوبت‌دهی تسریع ببخشند و گفت: ایجاد شعبات عدالت ترمیمی با حضور مشترک نمایندگان شهرداری و قاضی دادگستری آشنا با مبانی عدالت ترمیمی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.
وی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در صدور نامه های توقف و ورود به ملک تصریح کرد: به تمامی جرثقیل‌داران سطح شهر باید ابلاغ شود که جابجایی هرگونه جابجایی بلوک‌های بتنی متعلق به شهرداری استفاده شده در پلمب های مؤثر، به منزله فک پلمب قانونی و جرم است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از دستگاه قضایی خواست که پرونده‌های قضایی شهرداری با اشخاص را از حیث کوتاه شدن زمان رسیدگی، با هدف بهره گیری ازحضور مطلعین و کارمندان شهرداری مرتبط با پرونده در پست های سازمانی، در اولویت قرار گیرد.
حسامی با بیان اینکه شهرداری‌ها، نهادهای عمومی خدمت‌رسان و حافظ حقوق عمومی و بیت المال هستند، اظهارکرد: برهمین اساس، نگاه برخی قضات محترم نسبت به شهرداری‌ها در پرونده‌های قضایی نیازمند تغییر است.
عضو هیات رئیسه شورای شهر مشهد خواستار حمایت دستگاه قضایی برای حل معضلات و مشکلات املاک قولنامه‌ای شهر شد و اظهارکرد: حمایت و تدقیق در لوایح دفاعی شهرداری‌ها در رابطه با امور رسیدگی به شکایات برخی فرصت طلبان و واسطه‌ها از مصوبات، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های قانونی نیز باید مورد توجه قرار گیرد چراکه برخی دلالان با رابطه و فشار مانعی بر سر راه مصوبات شورای شهر می‌شوند.
وی گفت: دستگاه قضایی باید از حقوق قانونی شهرداری‌ها در مواجه با دستگاه‌ها و شرکت های دولتی با نگاه حفظ حقوق قانونی شهروندان از حیث الزام به اجرای قانون توسط این دستگاه‌ها و تسریع در رسیدگی دعواهای مطرح شده و اجرای احکام اجرایی آن، صیانت کند.
نظر شما