وزیر دادگستری موظف به تعامل با تمامی قوا است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،امین‌حسین رحیمی در  ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه (یک شهریور)مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود  برای وزارت دادگستری ،گفت: ارتقاء کارآمدی در همه دستگاه‌های اجرایی انتظاری است که از دولت سیزدهم می رود اما این مهم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه تمامی قوا با هم تعامل کنند، اگرچه طبق قانون اساسی قوای سه‌گانه از هم مستقل هستند اما این استقلال به معنای عملکرد جزیره‌ای آنها نیست بنابراین اگر تعامل و همکاری میان قوا نباشد، کارآمدی اتفاق نخواهد افتاد.

وزیر پیشنهادی دادگستری  اظهار کرد: دولت سیزدهم و قوه قضائیه و تمامی حاکمیت در این مقطع نمی‌تواند بهانه‌ای برای ناکارآمدی بیاورد، مطابق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری موظف به تعامل با تمامی قوا است لذا باید تلاش کنیم قوه قضائیه از طریق ارتباط با مجلس و دولت کارآمد شود.

وی ادامه داد: ارتقاء کارآمدی در قوه قضائیه در تمامی زمینه‌ها همچون پیشگیری  از وقوع جرم، اطاله دادرسی، دغدغه احقاق حق، تکریم مردم و در یک کلام ارتقاء امنیت قضایی در جامعه باید صورت بگیرد بدین معنی که اگر کسی مورد ظلم قرار گرفت مطمئن باشد جایی هست که اگر مراجعه کند به آن رسیدگی می‌شود.همان طور که رهبری فرمودند قوه قضائیه باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد لذا باید زمینه‌های این مهم را فراهم کرد تا قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. در مقابل افرادی که قانون‌شکن هستند و به مردم ظلم می‌کنند همواره باید از جانب قوه قضائیه نگران باشند و بدانند که یک دادگاه توانمند و یک قاضی مقتدر وجود دارد که حق مظلوم را از آنها بگیرد.

رحیمی با اشاره به مهمترین وظایف وزیر دادگستری گفت: وزیر دادگستری وظیفه دارد تا لوایح تنظیم شده توسط رئیس قوه قضائیه را در کمیسیون لوایح دولت و صحن هیات دولت تصویب و به مجلس ارسال و با پیگیری آن را تبدیل به قانون کند. این تعامل و نیاز قوه قضائیه به مجلس است.وزارت دادگستری در دولت نیز وظایفی را پیگیری می کند، اگر بودجه موردنیاز در اختیار قوه قضائیه قرار نگیرد که اکنون متاسفانه قرار نگرفته و نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود با سرکشی به دادگستری ها شاهد وضعیت کارکنان و ساختمان ها بوده اید، دیگر دستگاه قضا نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد بنابراین وزیر دادگستری وظیفه دارد تا بودجه و منابع مالی مورد نیاز را از دولت دریافت کند.

وی با اشاره به  دغدغه نمایندگان برای ارتباط با قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که یک ساز و کاری را ما تنظیم کنیم تا از این پس ارتباط قوه قضائیه با مجلس بهتر پیش برود، ما با هیات رئیسه مجلس ساز وکاری را طراحی خواهیم کرد تا با دادگستری استان ها و هم با ستاد ارتباط نمایندگان و مجلس با قوه قضائیه ارتقاء پیدا کند تا بتوان از این ظرفیت تعاملی برای کارآمدی کلی نظام استفاده کرد.

وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: سازمان بازرسی به لحاظ اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی را بازرسی می کند و طی نامه ای تذکراتی را ارائه می کنند، برخی مدیران این موضوع را بهانه کرده و کار نمی کنند اما برخی نیز بهانه ای ندارند و حقیقتا نگران می شوند و همین تذکر و نامه ها گاهی ترمز توسعه کشور شده و کار قفل می شود.ما کارگروه های تعاملی در استان ها با حضور نماینده بازرسی کل کشور، اداره اطلاعات، نماینده دادستان محل تشکیل می دهیم و این موضوعات را بررسی می کنیم تا اگر کار خلافی صورت نگرفته آن مدیر شجاعانه به کار خود ادامه دهد. تنها با متخلفان و خیانتکاران باید برخورد شود.

وی با اشاره به برنامه های خود برای سازمان تعزیرات حکومتی گفت: عموم مردم معتقدند که مبارزه با گرانفروشی، تنظیم بازار و تورم باید توسط سازمان تعزیرات حکومتی حل شود، این سازمان شبیه دادگاه است و باید یک مرجع مانند سازمان حمایت از مصرف کننده یا بازرسی های اصناف و وزارت صمت گزارش یا شکایت هایی را به آن ارسال کند تا بررسی شود.بررسی و رسیدگی به این شکایات به چندین وزارتخانه منعکس و مربوط می شود، مردم کاری ندارند که کدام وزارتخانه مسئول مبارزه با گران فروشی است بلکه آن ها تنها اعلام می کنند که دولت باید مشکل را حل کند.

رحیمی ادامه داد: در همین راستا به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور اعلام کردم که باید ستادی در دولت متشکل از تنظیم بازار تا قیمت گذاری، توزیع در شبکه درست، مبارزه با گران فروشی، تعزیرات، وزارتخانه های جهاد، بهداشت و صمت تشکیل شود تا همه با هم با وجود یک قرارگاه عملیاتی قوی بحث مبارزه با گران فروشی را عملیاتی کنیم.

رحیمی با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک  گفت: یا در شأن پایتخت جمهوری اسلامی ایران هست که کودکان در پشت چراغ های قرمز به جای بازی و تحصیل مشغول تمیزکردن خودروهای مردم باشند؟ اگر این کودکان بی سرپرست هستند که باید دستگاه های حمایتی به موضوع ورود کرده و از آن ها حمایت کند اما اگر چند نفر سوءاستفاده گر آن ها را بر سر چهارراه ها برای کار قرار می دهند جرم بوده و باید دادستان ورود کند. وزارت دادگستری  به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با کمک مجلس این مسائل را بررسی می کنیم نه آنکه وزارت دادگستری بتواند شخصا موضوع را حل کند بلکه دستگاه های ذیربط را احضار و موضوع را رسیدگی می کند. وزارت دادگستری اگر از ظرفیت های خود استفاده کند می تواند بسیار موثر باشد و متاسفانه برخی از این ظرفیت ها اکنون مغفول مانده است.