هرچند شیوع کرونا دارای مخاطرات بسیاری است و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکداری را با مشکلاتی روبرو ساخت، اما از سوی دیگر سیاست‌هایی مانند پرداخت بدون کارت را در جامعه رواج داد؛ روش به‌روزی که شاید بانک مرکزی در شرایط عادی به راحتی نمی‌توانست آن را نهادینه کند.
از سوی دیگر، چند سالی است که شاهد جهش‌های نوآورانه بسیار بزرگی بوده‌ایم که به حذف اسکناس کاغذی کمک قابل توجهی کرده و آن هم ظهور پدیده رمزارزها همچون بیت‌کوین است. پدیده پر رمز و رازی که مورد استقبال شدید از سوی مردم دنیا و از جمله ایران قرار گرفت و هرروز در حال پیشرفت است.
به هر حال باید این موضوع را بپذیریم که در اکثر کشورها کارت‌های اعتباری، اپلیکیشن‌های پرداخت و کیف پول‌های دیجیتالی نسبت به پول نقد در اولویت قرار گرفته اند و ایران نیز باید به سرعت خود را به این کشورها برساند. قطعا در این اقدام دیگر با آلودگی اسکناس‌ها و سکه‌ها روبرو نیستیم و ضمن اینکه استفاده از ابزارهای مختلف پرداخت، سریع و آسان خواهد بود.
دلایل مختلفی وجود دارد که کشورها را به سمت و سوی زندگی بدون پول نقد هدایت می‌کند اما مهمترین آنها سرقت از بانک‌ها، جلوگیری از گسترش اسکناس‌های تقلبی و مبارزه با طیف وسیعی از جرائم مبتنی بر پولشویی است. به گفته برخی از کارشناسان در جوامع بدون پول نقد، امکان فرار مالیاتی نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر علاوه براین مزایا، ممکن است شاهد مخاطرات و معایبی هم در این زمینه باشیم. طبیعتا پرداخت‌های الکترونیک باید از درگاه‌های امن بگذرند و شناسایی و بررسی این درگاه‌ها شاید از پس هر کسی برنیاید و اطلاعات شما مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات بزودی ابلاغ می‌شود
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان مطلب بالا در خصوص صندوق‌های املاک و مستغلات، گفت: در بخش مسکن دو صندوق زمین و ساختمان و املاک و مستغلات تعریف شده که صندوق زمین و ساختمان سمت عرضه مسکن را تقویت می‌کند و سرمایه‌ها از سرمایه‌گذار جمع آوری و برای ساخت مسکن استفاده می‌شود، اما در صندوق املاک و مستغلات بیشتر سمت تقاضای مسکن تقویت می‌شود به طوری که با جمع آوری سرمایه مردم، صندوق اقدام به خرید و بهره برداری از املاک مسکونی و تجاری می‌کند.
میثم فدایی اضافه کرد: در صندوق املاک و مستغلات، املاک خریداری و اجاره داده می‌شود و سود آن در قالب واحدهای سرمایه‌گذاری، نصیب سهامداران می‌شود. وی بیان کرد: در کشورما، ملک به عنوان دارایی محسوب می‌شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. با خرید هر واحد از این صندوق، مردم می‌توانند در ملک سرمایه‌گذاری کنند و با افزایش قیمت مسکن، قیمت واحدهای صندوق نیز افزایش می‌یابد.
فدایی افزود: این صندوق قدرت نقدشوندگی بالایی دارد به طوری که هر واحد در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF) ) برنامه ریزی شده است و مردم به راحتی می‌توانند واحدها را خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: در طی هفته‌های آتی دستورالعمل این صندوق ابلاغ می‌شود و بورس کالا یا بورس املاک و مستغلات پذیرای این صندوق خواهد بود.
معرفی ۵۳ هزار واحد روستایی برای دریافت تسهیلات مسکن به بانک
مجید جودی، سرپرست معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: آمادگی داریم در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر به متقاضیان وام پرداخت کنیم و تا ۲۰۰ هزار واحد هم با مشارکت مردم بسازیم. اگر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر به بنیاد مسکن واگذار شود، سهم ما از برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حدود ۴۰۰ هزار واحد خواهد رسید.
سرپرست معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه با تایید هیات وزیران در چند ماه گذشته وام روستایی از ۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون افزایش یافت و با استقبال مردم مواجه شد، گفت: ۷ بانک عامل اعتبارات استانی را ابلاغ کردند و ما حدود ۵۳ هزار واحد را به بانک‌های عامل معرفی کردیم و حدود ۸ هزار و ۵۰۰ واحد نیز منجر به عقد قرارداد شد.
وی افزود: امیدواریم در دولت جدید ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی حتما اجرایی شود، البته بر اساس قانون ۲۰۰ هزار نفر نیز برای شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر پیش‌بینی شده که شرایط وام روستایی را دارند و احتمالا مسئولیت آن به بنیاد مسکن محول خواهد شد.
علاوه بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سال، ۲۰ تا ۳۰ هزار واحد مسکونی نیز بر اثر سانحه یا بلایای طبیعی تخریب می‌شوند که بازسازی و بهسازی آن را بنیاد مسکن انجام می دهد.
بر اساس این گزارش پیش از این هم معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفته بود: برای ساخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در سال در قالب طرح اقدام ملی و طرح‌های جدید در قالب ساخت یک میلیون واحد مسکونی آمادگی داریم.
جواد حق شناس افزود:در طرح اقدام ملی مقرر شد دولت ۴۰۰ هزار واحد مسکن بسازد که سهم بنیاد مسکن ۱۳۸ هزار واحد تعیین شد و تاکنون برای ۷۳ هزار واحد؛ زمین از سازمان ملی زمین ومسکن گرفتیم.
جودی سرپرست معاونت امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: از نظر کاربردی، وضعیت مسکن در سیستان و بلوچستان مطلوب نیست البته طرح‌های مختلفی نیز تاکنون برنامه ریزی شده و در دست اجراست که امیدواریم با سفر اخیر رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به منطقه اجرای آنها سرعت بیشتری بگیرد.
وی افزود: برای وام مسکن شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که هم اکنون ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد است و با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین شده است پیشنهاد می‌کنیم این رقم به ۲۰۰ یا ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.
ثبت‌نام بیش از ۸۷۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا امروز بیش از ۸۷۰ هزار متقاضی برای دریافت وام ودیعه اجاره مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از ۱۴۶ هزار و ۵۰۰ متقاضی به ۱۵ شعبه بانک و مؤسسه مالی و اعتباری که در این طرح مشارکت دارند معرفی شدند و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ نفر هم این تسهیلات را دریافت کردند.
وی ادامه داد: از نظر سقف پرداخت هم میزان اعتباری که برای این طرح در ستاد ملی مقابله با کرونا در نظر گرفته شده ۱۰ هزار میلیارد تومان است که به محض رسیدن به سقف پرداخت یا امکان تجدید اعتبار یا رسیدن به سقف تسهیلات تعریف شده برای هر بانک، انتهای طرح خواهد بود.
محمودزاده گفت: تا زمانی که پرداخت تسهیلات به سقف مورد اشاره نرسد محدودیتی در ثبت نام نخواهیم داشت. وی خاطر نشان کرد: تمام مستأجرانی که اجاره نامه رسمی با کد رهگیری دارند می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؛ البته باید خانوار باشند و این تسهیلات به جز خانم‌های بالای ۳۵ سال که بر اساس قانون به عنوان خودسرپرست تلقی می‌شوند به مجردان پرداخت نمی‌شود.
معاون وزارت راه و شهرسازی افزود: افرادی که این تسهیلات را در سال گذشته دریافت کردند به دلیل محدودیت بانکی در تسویه وام قبلی، امکان اخذ تسهیلات جدید ندارند و از این تسهیلات نمی‌توانند استفاده کنند، ولی از نظر وزارت راه و شهرسازی نداشتن مالکیت، مستأجر بودن و دارا بودن اجاره نامه رسمی با کد رهگیری ملاک پرداخت این تسهیلات است.
وی درباره شرایط ضمانت در این تسهیلات هم گفت: در ستاد ملی مقابله با کرونا همواره تاکید شده که مجموعه بانک‌هایی که در این طرح مشارکت دارند با حداقل ضمانت‌های ممکن این خدمات را ارائه دهند، ولی قوانین داخلی بانک‌ها متفاوت است؛ البته این موارد را به بانک مرکزی اطلاع رسانی کردیم و باز هم پیگیری خواهیم کرد.
محمودزاده تصریح کرد: افرادی که در سامانه جامع اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند و مدارک آنها تکمیل باشد از زمانی که شعبه بانک را انتخاب می‌کنند کمتر از ۲۴ ساعت از طریق سامانه به بانک مربوطه معرفی می‌شوند؛ روال اداری در بانک جدا از زمان مورد اشاره است.
بازگشت ۵ هزار میلیارد ریال کالا به چرخه تولید
محمدعلی افتخاری رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان در خصوص آمار عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی ۵ ماهه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: علیرغم وجود مشکلات زیرساختی و کمبود نیروی انسانی، با تلاش جهادی نیروهای سازمان برای تحقق بخشیدن به برنامه‌های پیش‌بینی شده موجب شد طی دوره مذکور، مجموع فروش سازمان اموال تملیکی با رشد ۵۵ درصدی همراه شود.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان اظهار کرد: کالاهایی که به جهت حمایت از تولید داخلی کاربرد دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند با دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها واگذار خواهد شد.
افتخاری تصریح کرد: به منظور ایجاد جهش مطلوب در تولید و رفع نیازهای داخلی در شرایط تحریم، این سازمان نقش ارزشمندی برای جلوگیری از وقفه خطوط تولید بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرد تا از زنجیره تولید و اشتغال حمایت شود.
رییس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی افزود: این سازمان طی ۵ ماهه نخست سال جاری توانسته حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶ درصد رشد را به ثبت رساند.
وی افزود: میزان فروش اموال سازمان اموال تملیکی در بخش منقول با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال رسیده که ۵۴ درصد از این میزان فروش به صورت مزایده و ۴۶ درصد دیگر به صورت مذاکره‌ای بوده است. با توجه به رویکرد جدید سازمان، فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق در حال کاهش است، به این ترتیب که ترکیب فروش مذاکره‌ای طی دوره مذکور شامل ۷۶ درصد متروکه و ۲۳ درصد قاچاق بوده که در مدت مشابه سال گذشته این ترکیب شامل ۳۹ درصد متروکه و ۶۱ درصد قاچاق بوده است. این امر نشانگر رویکرد و اهتمام سازمان در جهت حمایت از تولید و واگذاری کالاهای متروکه ( اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای) به صاحبان کالاها قلمداد می شود.
افتخاری عنوان کرد: در بخش غیرمنقول (املاک و مستغلات) حدود ۴۶۲ میلیارد ریال فروش داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد افزایش یافت از این میزان ۲۸ درصد فروش به صورت مزایده و ۴۶ درصد دیگر به صورت مذاکره‌ای (وثیقه گذاران) واگذار شد.
نظر شما