خبرگزاری شبستان- رشت، پنج ماه و نیم از سال 1400 را در حالی سپری کردیم که بازار کالاهای اساسی همچنان آشفته بود و رنگ آرامش را به خود ندید از طرفی در یک ماه گذشته مجددا شاهد اوج‌گیری تصاعدی قیمت‌ها بودیم امری که می‌تواند در صورت استمرار به تدریج بسیاری از کالاها را از سفره مردم حذف کند.
وقتی به سراغ تعزیرات حکومتی و یا سازمان صمت به عنوان متولی تامین و توزیع بخش زیادی از کالاها و ارزاق عمومی و نظارت بر آن می‌رویم با آمارها و ارقام مختلفی در جهت انجام نظارت و بازرسی‌ها و تلاش برای کنترل بازار روبه‌رو می‌شویم، از طرفی مجلس هم گاه و بی‌گاه از روند آشفته‌بازار این روزها گله می‌کند و در آخر مشخص نمی‌شود واقعا چرا بازار عرضه کالای کشور به این حال و روز فعلی دچار شده است.
«مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی که اواسط مرداد امسال انجام شد به موضوع تورم افسار گسیخته داخل کشور اشاراتی داشت و عنوان کرد: اگر اکنون تورم در کشور حدود 40 درصد است احتمالا مقدار آن تا پایان سال به 55 درصد می‌رسد؛ رقم 55 یا 60 درصد برای تورم بسیار زیاد است؛ تورم در کشورهای دیگر عموما تک رقمی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است؛ تورم 55 درصدی به این معنا است که برای مقدار مشخصی از کالا باید 55 درصد بیشتر پول پرداخت کرد، برای پرداخت این پول هم باید دستمزد افزایش یابد، ظرفیت اقتصادی نیز به مقداری نیست که دستمزدها به این مقدار افزایش پیدا کنند. این موضوع یعنی مردم فقیرتر می‌شوند و سفره‌هایشان کوچکتر و شاید بتوان گفت دیگر سفره‌ای وجود نخواهد داشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران در این مصاحبه با ونزوئلایی خواندن آینده اقتصاد کشور در صورت ادامه این روند اضافه کرد: اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش بگیرد، وضعیت اقتصاد کشور ونزوئلایی می‌شود."
بعد از اصلاح قیمت بنزین در اواسط پائیز 98، دستگاه‌هایی مانند اصناف، تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم‌قسم شدند تا به هر نحو که شده حتی با انجام بازرسی‌های خارج از ساعات اداری جلوی افزایش بی‌ضابطه نرخ کالاها را بگیرند که البته تاحدودی موفقیت‌آمیز بود اما رفته رفته تورم سرکش بازار را قبضه کرد تا جایی که هم‌اینک روزی نیست که قیمت ارزاق عمومی افزایش تصاعدی نداشته باشد.
* انتقاد نماینده مردم گیلان در مجلس از آشفتگی بازار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی
«سید کاظم دلخوش اباتری» در همین زمینه و در گفت‌وگو با خبرنگار شبستان ضمن انتقاد از نابه‌سامانی بازار و نحوه عرضه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم عنوان کرد: متاسفانه شاهدیم آشفتگی در نحوه قیمت‌گذاری کالاها ادامه یافته به طوری‌که فقط در همین یک ماه گذشته قیمت کالاهایی مانند لبنیات حتی تا دو نوبت هم افزایش پیدا کرده است.
نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا در مجلس با بیان اینکه مردم دیگر قادر به تحمل فشارهای سخت اقتصادی نبوده و دچار مشکلات معیشتی گسترده هستند ابراز داشت: در همین جا باید تاکید کنم مجلس انقلابی باید مسائل و مشکلات اقتصادی مردم را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد و دولت هم نباید غفلت کند و همین رویه را به شکل قوی‌تر دنبال کند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران و گزارشاتی که به تازگی منتشر شده نرخ تورم سالانه مرداد ماه در کشورمان به 45.2 درصد رسیده است که نسبت به تیر ماه امسال یک درصد افزایش پیدا کرده است از طرفی این رقم تورم برای خانوارهای شهری 44.5 درصد و برای خانوارهای روستایی 48.7 درصد اعلام شده است.
پر واضح است در چنین شرایطی، فشار مضاعف‌تری به قشرهای مختلف مردم وارد و سفره آنان در اصطلاح کوچکتر می‌شود، اما پرسشی که در اینجا در ذهن متبادر می‌شود این است که واقعا چرا دستگاه عریض و طویل دولت با آن همه ابزار در اختیارش از ابتدای سال نتوانسته بازار کالاهای اساسی را به سمت ثبات گرایش دهد و دوم اینکه علت یا علل اوج‌گیری چند برابری نرخ‌ها در یک ماهه اخیر چیست.
* نظارت شبانه‌روزی سازمان صمت گیلان از بازار توزیع کالاهای ضروری و مایحتاج پرمصرف
«مهدی نقدی» نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، در پاسخ به این پرسش که واحد نظارت و بازرسی سازمان صمت در استان گیلان چه اقداماتی در راستای کنترل و پایش بازار با هدف مقابله با گرانفروشی، احتکار و سایر جرایم انجام داده است افزود: در چند ماهه‌ای که گذشت انجام بازرسی‌های مستمر از سطح بازار در اولویت قرار داشت.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان آمارها و ارقامی در خصوص کمیت بازرسی‌های انجام شده در سطح بازار توسط این نهاد را ارائه داد و تصریح کرد: در مدت پنج ماه نخست امسال تاکنون، بازرسی و عملیات ویژه رصد کالاهای قاچاق در اولویت قرار داشت و حدود سه هزار و 200 عملیات بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی انجام شد.
وی عمده تخلفات انجام شده که برخوردهای قانونی لازم با آن صورت گرفت را مواردی نظیر گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و عدم درج قیمت کالا اعلام کرد و یادآور شد: بازرسان سازمان صمت به شکل مستمر و با انجام گشت‌های مشترک با دیگر دستگاه‌های نظارتی نحوه تامین و توزیع کالاهای ضروری و مایحتاج پرمصرف را در سطح گیلان بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام می‌دهند.
نقدی پل‌های ارتباطی مردم با سازمان صمت جهت ارائه گزارشات تخلف در سطح بازار را هم تشریح کرد و افزود: مردم علاوه بر مراجعه به خود سازمان و ادارات تابعه در شهرستان‌ها می‌توانند در صورت مشاهده تخلفاتی نظیر کم فروشی، گرانفروشی و عدم درج قیمت در واحدهای صنفی مراتب را به شماره تلفن 124 اطلاع دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ تورم در کشورمان بعد از انقلاب اسلامی مربوط به سال 1374 بوده و در زمان دولت پنجم و ششم اتفاق افتاد که به موجب آن نرخ تورم به 49.4 درصد رسید. از طرفی در دولت یازدهم و دوازدهم و در سال‌های ابتدایی شروع به کار آن و گشایش‌های اقتصادی پس از انجام مذاکرات برای مدتی نرخ تورم کاهش پیدا کرد اما بعدها با شدت یافتن تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مجددا با جهش همراه شد.
رساندن نرخ تورم در ابتدا به نیم و بعد تک رقمی کردن آن وعده‌ای است که توسط دولت سیزدهم داده شده و امیدواریم با تعامل همه جانبه هر سه قوا و تمام دستگاه‌ها به تدریج تحقق پیدا کند زیرا مشکل حادی به نام کرونا مردم را به لحاظ اقتصادی در تنگنای وحشتناکی فرو برده و بی‌ثباتی عجیب و غریب و افزایش ساعتی و حتی دقیقه‌ای قیمت ارزاق عمومی معاش جامعه را به شکل جدی در خطر قرار داده است.
نظر شما