به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سید محمد حسین قریشی، پژوهشگر حکمرانی شب گذشته (پنجشنبه 18 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه برای مبارزه با فساد باید زمینه‌های آن را از بین ببریم و طرح مدیریت تعارض و منافع از جمله کار‌های پیشگیرانه از فساد است، گفت: این طرح به تعارض منافع فردی پرداخته است در حالی که تعارض منافع سازمانی نیز در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در قوانین، تناقض‌هایی در رابطه با این طرح وجود دارد که باید اصلاح شود بیان کرد: از جمله این تناقض‌ها انتخاب مدیران اتاق بازرگانی است که باید مسئولان شرکت‌های خصوصی بوده باشند. زمانی که مشمولان این طرح زیاد شود، مخالفت‌ها با آن نیز افزایش پیدا می‌کند و نمی‌توان ساز وکار مناسبی را برای اجرای آن ایجاد کرد.
این پژوهشگر حکمرانی با اشاره به اینکه احکام طرح مدیریت تعارض منافع باید با مشمولان آن متناسب باشد، گفت: در بحث منافع مستقیم و غیر مستقیم متن این طرح ابهام دارد و مشخص نیست چه تعداد از مدیران مشمول آن می‌شوند. اگر این طرح اصلاح نشود، با قانون شدن آن مدیران دستشان بکار نمی‌رود.
وی با بیان اینکه تعارض منافع مسئله پیچیده‌ای است، گفت: این پیچیدگی به این دلیل است که افراد می‌تواند منافع خود را مستقیم یا غیر مستقیم تامین کند و شناسایی آن مشکل است، اما برای ۸۰ درصد تعارض منافع می‌توان قانون نوشت. به دلیل اشکال‌هایی که طرح مدیریت تعارض منافع دارد پیشنهاد می‌کنیم برای رفع ایرادات آن به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا با اجرای با مشکل روبرو نشود البته دولت نیز می‌تواند لایحه موجود را در این زمینه اصلاح کند که مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی نداشته باشیم.
این پژوهشگر حکمرانی با بیان اینکه اگر در طرح ساماندهی تعارض منافع، راه اندازی سامانه‌ای پیش بینی شده باشد مشکل تامین منابع دارد، گفت: البته اگر دولت در این زمینه لایحه بدهد و با طرح مجلس اقدام شود مشکل تامین منابع حل خواهد شد.
نظر شما