«سید محمد مولوی» امروز (شنبه ۲۷ شهریور) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در منطقه آزاد اروند اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۸۳ به مساحت ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار شامل کمتر از ۱۰ درصد جمعیت و حدود چهار درصد مساحت شهرستان های آبادان و خرمشهر تاسیس شد که متعاقب آن توسط دولت یازدهم در دی ماه سال ۹۲ محدوده مذکور را به ۳۶ هزار هکتار گسترش داد، اما به علت عدم مطالعه صحیح و کامل این افزایش مساحت جدید باعث ایجاد تداخل وظایف، تضاد منافع و سردر گمی مردم، مسئولان محلی و استانی، چندگانگی مراکز تصمیم گیری و کم شدن سهم و میزان بهره مندی این ظرفیت بی نظیر شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی مناطق اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی شهرستان آبادان را دارای قابلیت های منحصر به فردی دانست و افزود: متاسفانه در این مناطق با توجه به وجود شهرک صنعتی و بنادر و گمرکات که می توانست در زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی نقش بسیار بسزایی ایفا کنند در این گسترش مساحت منظور نشد که باعث تشدید دوگانگی موجود و به کندی فعالیت های تجاری صنعتی منتهی شده است.
وی خطاب به وزیر امور دارایی و اقتصادی کشور، خواستار طرح این موضوع در هیات دولت و انضمام مناطق اروند کنار، چوئبده و بخش مرکزی به محدوده منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند شد و تصریح کرد: امیدواریم وزیر در این زمینه و حل مشکلات چندگانگی به وجود آمده اهتمام ویژه ای داشته باشند.
مولوی همچنین به برنامه ششم توسعه کشور با هدف توسعه همه جانبه دستیابی هر چه بهتر به اهداف ملی و منطقه ای و ساماندهی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نظام و اعمال مدیریت یک پارچه در ماده ۶۵ احکام دائمی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت به عنوان بالاترین مقام منطقه محسوب می شود که به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی کلیه امور را به عهده دارند، متاسفانه علی رغم تاکید و تائید قانون گذار بر تفویض کلیه وظایف و اختیارات بخش های دولت به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکنون هیچ گونه آئین نامه با ماده قانونی یا حکمی برای چگونگی اجرای ماده ۹۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور تدوین و ابلاغ نشده که موجب ایجاد تناقضات کاری و بروز مشکلات عدیده شده است.
وی خواستار بازنگری و اصلاح قانون در برنامه هفتم توسعه کشور برای حل مشکلات منطقه آزاد اروند از وزارت امور دارایی و اقتصادی کشور شد و اضافه کرد: این وزارتخانه می بایست نسبت به تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۶۵ احکام دائمی اقدامات لازم را انجام دهد تا این منطقه نیز همانند سایر مناطق آزاد کشور از چندگانگی حاکمیتی خارج شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر بود ماموریت های مناطق آزاد کشور به صورت خاص و ویژه دنبال شوند خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید اسناد و بالادستی از جمله ماده ۶۵ احکام دائمی مبنی بر نقش حاکمیتی این مناطق و به منظور بسترسازی مطلوب جهت تحقق اهداف و اعمال تکالیف و وظایف مصوب قانونی، شایسته است از طریق هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه؛ ردیف بودجه ای مناسبی برای فعالیت های عمرانی و توسعه زیربنایی و زیرساختی مناطق آزاد در بودجه کل کشور لحاظ شود.
نظر شما