به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال جاری امروز شنبه با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به متقاضیان حقیقی و حقوقی برگزار شد.
حجت الإسلام والمسلمین "اسدالله جعفری" در این نشست به برخی خلإهای قانونی موجود در حوزه انعقاد قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه وجود این نقایص زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال می شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه در ابتدای روند واگذاری ها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا محرز شود و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود؛ تصریح کرد: لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخورده ای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارت های هنگفت به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی کُندی روند استرداد و اعاده آن بخش از اراضی ملی و دولتی به بیت المال که طرح های پیش بینی شده به علت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان واگذاری، معوق و معطل مانده، متاثر از وجود ایرادات قانونی است، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد شده موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا إن شاءالله با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید تمامی مسیرهای سوء استفاده و مجاری اضرار به بیت المال کاملا مسدود شود.
نظر شما