به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، «محمد قاسمی» در چهارمین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار استان بیا ن کرد: کنترل، رصد و پایش مجرمان حرفه ای و محکومین سابقه دار و خطرناک در وقوع و پیشگیری از جرائم خشن بسیار موثر است، زیرا اقدامات شرورانه این افراد حواشی گسترده ای دارد و گاهی آسیب های روحی و روانی آن برای فرد بزه دیده، خانواده آنها و حتی جامعه جبران ناپذیر است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در دستورالعمل این ستاد تمامی اقدامات پیشگیرانه در خصوص رفتار مجرمانه افراد مورد نظر پیش بینی شده است و باید اجرایی شود؛ البته برخی کمبودها و کاستی ها در اجرا مشاهده می شود، که این موارد باید به مرکز منعکس و بروزرسانی شود و نباید خلاها مانع اجرای کار شود.
وی اضافه کرد: در اجرای این دستورالعمل برخی تداخلات و موازی کاری ها مشاهده می شود که لازم است، وظایف دستگاه های متولی به درستی تقسیم بندی و اقدامات هدفمند شود و تا حد امکان تداخلات صورت نگیرد و تمامی دستگاه های عضو این ستاد یک هدف مشترک دارند و آن رصد و پایش مجرمان است و باید در این راستا بر اساس وظایف پیش بینی شده، عمل شود.
قاسمی اعلام کرد: اولویت این ستاد تهیه بانک اطلاعاتی از مجرمان است و اطلاعات مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک باید از حیث تمامی جوانب به صورت دقیق و منسجم در سامانه مربوطه ثبت و به صورت مستمر بروزرسانی شود، تا وقتی مرتکب جرم شدند در جستجوی آنها نباشیم و حتی از ارتکاب جرم پیشگیری شود و باید از ظرفیت این سامانه ها به نحو احسن و در زمان مناسب استفاده شود، بنابراین باید ارتباط میان دستگاه های متولی از حیث بهره گیری از سامانه ها و تبادل اطلاعات برقرار شود و اگر این ارتباط به درستی صورت نگیرد؛ تلاش ها، زحمات و اقدامات بی اثر خواهد بود.
وی تأکید کرد: امروزه وقوع جرائم و به خصوص اقدامات افراد شرور و ارازل و اوباش به سمت پیچیده شدن، می رود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه و برخوردی این حوزه از حیث قضایی، انتظامی و امنیتی جدیتر شده و تشدید یابد و نباید اجازه داد مجرمان کم سابقه، عادی و نوظهور به مجرمان حرفهای تبدیل شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: قوانین فعلی برای افراد شرور و مجرمان حرفهای با افراد و مجرمان عادی برابر است، البته برخی اختیارات قانونی از حیث تشدید مجازات و اعمال مجازات های تکمیلی وجود دارد، اما کارساز نیست و برای مجرمان حرفها ی نیازمند قوانین و آیین دادرسی ویژه هستیم و باید در قوانین مربوطه بازنگری شود، زیرا اقدامات این افراد امنیت و آسایش جامعه را به صورت گسترده به خطر می اندازد.
وی یادآور شد: مناطق حاشیه نشین و شهرک های اقماری به حیات خلوت مجرمان حرفه ای تبدیل شده و باید این مناطق به صورت مستمر مورد رصد قرار گیرد و برای این افراد ناامن شده و از وجود افراد شرور و ارازل و اوباش پاکسازی شود.
قاسمی با تأکید بر ضرورت شناسنامه دار کردن مجرمان حرفهای گفت: تاکنون اطلاعات یک هزار و ۳۷ مجرم حرفه ای، سابقه دار و خطرناک استان در سامانه های مربوطه ثبت شده و زمینه تبادل این اطاعات بین دستگاه های متولی هم فراهم شده است، تا به مورد مستمر در رصد قرار گیرند و از اقدامات احتمالی آنها پیشگیری شود.
وی اضافه کرد: برای دستیابی به اهداف باید از ظرفیت بسیج مردمی و گشت های رضویون هم به خوبی بهره برد و قطعا یقین در چارچوب دستورالعمل این ستاد از اقدامات همسوی آنها حمایت قضایی خواهد شد.
دادستان قزوین ادامه داد: تشکیل کمیته کنترل و پایش مجرمان مخل نظم و امنیت عمومی در ذیل این ستاد از سوی دادستان محترم کل کشور ابلاغ شده و قطع یقین این کمیته در برخی شهرستان های استان که احتمال وقوع این جرائم وجود دارد، تشکیل خواهد شد.
وی بیان کرد: در برخی بخش ها و شهرستان های استان شاهد وقوع جرائم خشن همچون قتل با سلاح گرم و نزاع دسته جمعی هستیم که زحمات، تلاش ها و عملکرد استانی را زیر سوال می برد و به همین خاطر اجرای برخی طرح های پیشگیرانه در این مناطق در دستور کار قرار دارد و از آنجایی که وجود سلاح مجاز یا غیرمجاز در یک درگیری ساده حوادث ناگواری مانند قتل را رقم می زند، باید از دسترسی افراد به سلاح جلوگیری و مناطق مورد نظر از وجود سلاح غیرمجاز پاکسازی شود.
قاسمی تاکید کرد: برخی مجرمان حرفهای و نوظهور جری شده و از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای تحرکات خود استفاده می کنند و برای رقبای شرور خود پیغام هایی ارسال می کنند و قرار نزاع می گذارند، بنابراین اقدامات این افراد در فضای مجازی هم باید مورد رصد قرار گیرد و از اقدامات احتمالی آنها جلوگیری شود و قبل از هر اقدامی برخورد لازم صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات پیشگیرانه بر اساس دستورالعمل این ستاد قابل اجرا و پیگیری است و هرچقدر دستگاه های متولی در حوزه پیشگیری تلاش کنند، هزینه های کمتری را متحمل شده و اقدامات آنها اثرگذار خواهد بود و به همین خاطر اجرای طرح های پیشگیرانه و تحقق اصل پیشگیری اولویت این ستاد است و باید مورد توجه دستگاه های عضو قرار گیرد.
نظر شما