ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها/تقویت هم‌افزایی و همکاری در صنعت خودرو راهکار عبور از موانع تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز شنبه ۲۴ مهر شبستان به شرح زیر است:

توافقنامه سه جانبه اکتشاف از فردا آغاز می‌شود

وجیه الله جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به هم افزایی ایجاد شده بین این مجموعه ها در حوزه اکتشاف، اظهار کرد: این برنامه، فردا یکشنبه ۲۵ مهر از بیرجند (خراسان جنوبی) با حضور مدیران و نمایندگان هر سه مجموعه آغاز می شود.

جعفری تصریح کرد: در این طرح استان های کم برخوردار در اولویت قرار دارند. به همین دلیل در فاز نخست تا پایان سال جاری استان خراسان جنوبی و کردستان (پهنه دیواندره) مورد بررسی قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰اکیپ در استان خراسان جنوبی فعالیت خود را آغاز کرده و طبق برنامه به اتمام خواهد رسید.

وی اظهار کرد: هدف این توافقنامه تولید اطلاعات پایه، تکمیل و توسعه فعالیت های اکتشافی با استفاده از ظرفیت های سازمان زمین شناسی در مساحت ۴۰۰هزار کیلومتر مربع است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: بر اساس این توافق نامه، تامین اعتبار طرح به عهده ایمیدرو و تهیه اطلاعات پایه، تکمیل چرخه ژئو فیزیک هوایی، شناسایی و پی جویی برعهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی خواهد بود. همچنین حمایت های لازم در خصوص برنامه ریزی و انجام تشریفات قانونی پیش از اجرای کار نیز برعهده معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. 

جعفری گفت: اجرای این توافق نامه علاوه بر اینکه موجب به کار گیری ترکیبی از نیروهای متخصص این سه سازمان در امر اکتشاف خواهد شد، موجب کاهش موازی کاری و ایجاد هم افزایی می شود. همچنین در این طرح آموزش، تربیت و به کارگیری جوانان تحصیلکرده و نخبه های دانشگاهی مد نظر قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: در این طرح قصد داریم برای نخستین بار در کشور با کمک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، نقشه پایه را در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ تهیه کنیم. تا از طریق تلفیق، مدل سازی و تفسیر آن بتوانیم محدوده های اکتشافی و پتانسیل های جدید را شناسایی کنیم. محدوده های شناسایی شده در اختیار ایمیدرو قرار گرفته تا پس از اخذ مجوزهای لازم و پروانه اکتشاف، طی فراخوان به بخش خصوصی واگذار شوند. مدت زمان انجام این طرح ۵ سال بوده و اعتبار در نظرگرفته شده تا پایان سال جاری ۲۵۰میلیارد تومان است. به گفته جعفری، توسعه امر اکتشاف، افزایش کیفیت کارهای اکتشافی و نیز شناسایی محدوده های ارزشمند از دیگر اهداف این توافق نامه است.

ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها

بهمن عبداللهی گفت: با توجه به تصویب قانون جهش تولید در حوزه مسکن و همچنین وعده‌ای که رئیس جمهور به مردم در راستای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی داده اند و از آنجایی که موضوع مسکن، گرانی و کمبود آن یکی از دغدغه‌های مردم است اتاق تعاون بر آن شد تا تمام ظرفیت‌های خود در بخش تعاون را در موضوع مسکن به کار گیرد.

وی افزود: بر همین مبنا اخیرا تفاهم نامه‌ای میان اتاق تعاون کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شد مبنی بر اینکه در چهار سال آینده اتاق تعاون مسؤولیت احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را با استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و سایر امکانات حوزه تعاون به عهده بگیرد و امیدواریم با انجام این کار کمکی کوچک در زمینه تحقق وعده‌های دولت محترم کرده باشیم.

عبداللهی گفت: هم اکنون ۱۲ هزار تعاونی فعال در بخش مسکن داریم که تعدادی از آن‌ها تعاونی‌های بسیار شاخصی هستند که در تأمین مالی، ساخت و اجرا، ظرفیت‌های بسیار خوبی دارند که می‌توانند در ساخت واحدهای مسکونی گام‌های مؤثری بردارند.

وی با اشاره به اینکه موضوع تغییر مدیریت در شرکت‌ها اعم از شرکت‌های تعاونی، مسأله‌ای عادی است، افزود: در یک بررسی که بر روی حدود هزار و ۴۰۰ تعاونی مسکن صورت گرفته مشخص شد که عمده اشکالات در به ثمر رسیدن تعهدات این تعاونی‌ها انجام نشدن تعهدات مالی اعضای تعاونی است که موجب می‌شود با روند رو به رشد تورم و افزایش قیمت مصالح، شرکت‌های تعاونی با کمبود منابع مواجه و کارشان متوقف شود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: البته در ابتدای کار ارزیابی و تعیین قیمت‌ها در تعاونی‌ها به درستی انجام نمی‌شود که این موضوع نیز در انجام نشدن تعهدات برخی تعاونی‌های مسکن مؤثر است. عبداللهی افزود: هنگامی که قیمت‌ها نیز اعلام می‌شود منابع مالی به موقع در اختیار تعاونی‌ها توسط اعضا قرار نمی‌گیرد و با توجه به اینکه در کشور ما قیمت‌ها روز به روز عوض می‌شود تعاونی‌های مسکن از روند افزایش قیمت عقب می‌مانند و نمی‌توانند به موقع تعهداتشان را انجام دهند.

اولویت تامین قطعات از شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی است

مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل کشور، آخرین وضعیت خودروهای ناقص و نیز چگونگی فرآیند تحویل محصولات سایپا را مورد بررسی قرار دادند و برای ارتقاء کیفی و نیز کاهش خودروهای ناقص، راهکارهایی پیشنهاد دادند که مهم ترین آن، هم افزایی شرکت های خودروسازی بود. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و توسعه سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید از روند تولید و وضعیت خودروهای ناقص در صنعت خودرو گفت: سازمان بازرسی کل کشور با برگزاری نشست های تخصصی با مدیران و مسئولان دستگاه ها به دنبال این امر است که میزان خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان کاهش پیدا کند و مردم سریع تر به خودروهای ثبت‌نامی خود دسترسی پیدا کنند.

غلامعلی ترکی با بیان اینکه در نشست های تخصصی، راهکارهایی اتخاذ شد که شرکت های خودروساز بر اساس آن حرکت و فضایی را ایجاد کنند که خودروهای ناقص با فوریت در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: شرکت های خودروساز برای آنکه بتوانند خودروهای ناقص را به مردم تحویل دهند و به تعهدات خود عمل کنند، موانع و مشکلاتی دارند که ضرورت دارد با همکاری دستگاه های مسئول حل شود.

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: قرار است مشکلات و مسایلی که خودروسازان با آن درگیر هستند در نشست با مسئولان مورد پیگیری قرار گیرد و شرایطی فراهم شود که خودروسازان دغدغه کمتری برای حل مشکلات خود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه که گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی کرده، تا پایان آذرماه میزان خودروهای ناقص از ۵۰ هزار دستگاه فعلی به ۱۰ هزار دستگاه می رسد، این اتفاق بسیار مهم و گام مثبتی است که مجموعه یاد شده دنبال می کند.

ترکی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور از کاهش خودروهای ناقص استقبال می کند، تصریح کرد: برای آنکه خودروها با فوریت تجاری سازی شوند، چند درخواست و تاکید از شرکت های خودروساز داریم که اولین آن اولویت تامین قطعات از شرکت های قطعه ساز داخلی است؛ از شرکت های خودروساز خواسته شد که جز موارد ضروری و اضطراری سراغ خرید قطعات خارجی نروند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور گفت: خواسته دیگر از شرکت های خودروسازی این است که به سمت هم افزایی بروند و از امکانات یکدیگر استفاده کنند؛ اگر چنین اتفاقی دنبال شود ضمن مدیریت و کاهش هزینه ها می توان خودروهای اقتصادی تولید کرد.

تقویت هم‌افزایی و همکاری در صنعت خودرو راهکار عبور از موانع تولید

اشکان میرمحمدی در حاشیه بازدید از گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه هم‌افزایی و همکاری شرکت های خودروسازی با قطعه سازان باید پررنگ تر از گذشته تقویت شود تا موانع برطرف شود و روند تولید خودرو سیر صعودی به خود بگیرد، افزود: دستاوردهایی که شرکت های خودروسازی به خصوص در ایام تحریم به دست آورند باید به اشتراک گذاشته شود تا صنعت خودرو با سرعت بیشتری رشد کند.

وی تصریح کرد: بخشی از قطعات خاص و استراتژیک صنعت خودرو از طریق واردات تامین می شد ولی به دلیل تحریم، دیگر امکان واردات آن وجود نداشت لذا شرکت های خودروسازی با همکاری مجموعه های دیگر نظیر دانش بنیان ها به توانایی تولید قطعات دست پیدا کردند بدین جهت ضرورت دارد تکنولوژی به دست آمده به سایر شرکت های خودروسازی و قطعه‌سازی منتقل شود تا هم افزایی که مدنظر است، محقق شود.

وی گفت: هم افزایی و همکاری های مشترک باعث می شود که میزان خودروهای ناقص در کف پارکینگ شرکت های خودروسازی به حداقل برسد و مردم با سرعت بیشتری به خودروهای ثبت نامی خود دست پیدا کنند.

وی در پایان گفت: اقداماتی که سایپا برای تولید و عرضه خودرو به بازار انجام داده موثر بوده و با برنامه ریزی خوبی انجام شده و یکی از دلایل کمتر بودن اختلاف قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد، عرضه مناسب توسط این خودروساز است که توانسته تقاضای بازار را بهتر پاسخ دهد.

ظرفیت ۷۴ میلیارد دلاری صادرات پوشاک

محمدباقر مجتبایی اظهار کرد: با توجه به این که در تقسیم‌بندی‌ها، پوشاک را شامل لباس‌های زنانه، مردانه و بچگانه (از کلاه و روسری گرفته تا پالتو و مانتو و … به جز کفش) در نظر می‌گیریم، از میان حدود ۳ هزار عنوان کد آیسیک که فعالیت‌های صنفی را نشان می‌دهند، گروه پوشاک از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که در این گروه، فعالان صنفی هم در حوزه تولیدی و هم در حوزه توزیعی فعالیت دارند و ۹۵ درصد تولید پوشاک در کشور، توسط صنوف تولیدی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث توزیع هم سهم اصناف ۱۰۰ درصد است و در فروشگاه‌های صنفی سطح شهر اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها و فروشگاه‌های مجازی توزیع انجام می‌شود. البته مد نظر ما در این گزارش، فروشگاه‌های دارای مجوز است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در بخش پوشاک ایران ، ۲۳۰ هزار و ۳۱۵ واحد صنفی تولیدی و توزیعی مجاز فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۴۰۴ واحد، تولیدی است. متوسط شاغلان در واحدهای صنفی تولیدی پوشاک، ۱۰ نفر است و متوسط شاغلان در حوزه توزیع پوشاک نیز به ۳ نفر می‌رسد. به منظور مقایسه این آمار خوب است بدانیم، حدود ۱۰۰۰ نوع کد آیسیک تولیدی صنفی در کشور داریم که متوسط شاغلان در آن‌ها حدود ۵ نفر است و متوسط شاغلان در کل ۳ میلیون واحد صنفی (تولیدی، توزیعی، خدماتی، خدمات فنی)۲.۱ ( دو و یک دهم ) نفر کشور است.

مجتبایی ادامه داد: از میان ۵۷ هزار و ۴۰۴ واحد صنفی تولیدی پوشاک کشور، ۲۳ هزار و ۷۰۲ کارفرما و کارآفرینان بانوان هستند که حدود ۴۱ درصد را نشان می‌دهد و در حوزه توزیع پوشاک (به غیر از کسب و کارهای مجازی) ۱۷۲ هزار و ۹۱۱ واحد توزیعی در کشور داریم که ۷۷ هزار و ۴۵۰ پروانه کسب از این آمار، یعنی حدود ۴۵ درصد متعلق به بانوان است. اگر به آمار بانوان کارآفرین در حوزه پوشاک، تعداد بانوانی که در صنف تولید یا توزیع پوشاک مشغول به کار هستند نیز اضافه شود، به روشنی سهم بانوان در این حوزه را در خواهیم یافت.

وی درباره آمارهای واحدهای تولیدی و توزیعی پوشاک در تهران نیز گفت: از میان کل واحدهای صنفی تولیدی پوشاک کشور، ۱۲ هزار و ۶۶۶ واحد و از کل آمار واحدهای صنفی توزیعی پوشاک، ۲۲ هزار و ۳۴۰ واحد در استان تهران فعالند.