فرمانداران هیچ نظارتی بر نحوه برداشت مصالح رودخانه‌ای ندارند

محسنی ورود مدعی‌العموم به قضیه برداشت‌های غیراصولی مصالح رودخانه‌ای را خواستار شد و گفت: فرمانداران هیچ نظارتی بر نحوه برداشت مصالح ندارند و از سال ۹۹ تاکنون فقط به عنوان دستگاه مطلع محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «محمدرضا محسنی» شامگاه دوشنبه (26 مهر) در استفاده اصولی از مصالح رودخانه‌ای البته با نظارت دستگاه‌های ذیربط را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اگر این نظارت‌ها به خوبی اعمال نشود مطمئنا به زندگی مردم و محیط زیست خسارت ایجاد می‌شود.

 

فرماندار شهرستان فومن با بیان اینکه مسئولیت بروز هرگونه خسارت در اثر برداشت مصالح رودخانه‌ای بر گردن پیمانکار پروژه است عنوان کرد: وقتی به پیمانکار مجوز برداشت داده می‌شود باید از بیرون هم عملکرد او مورد نظارت قرار گیرد تا مشخص شود که آیا واقعا برداشت مصالحی که در حال انجام است قانونی است.

 

محسنی عدم نظارت دستگاه‌های متولی و خسارتی که برداشت‌های غیراصولی مصالح رودخانه‌ای در شهرستان فومن و روستاهایی مانند کلفت به بار آورده است اشاره کرد و ابراز داشت: تا سال 99 نحوه صدور مجوز برداشت اینطور بود که دستگاه‌های متولی با استعلام از فرمانداری این مجوزات را صادر می‌کرد.

 

وی با بیان اینکه از سال 99 تاکنون طبق توافقات قرار شد برای صدور مجوز برداشت مصالح، دستگاه‌های تخصصی نظر بدهند و فرمانداری‌ها به جای نهاد ناظر فقط دستگاه مطلع باشند افزود: حرف من اینجاست مگر می‌شود در داخل یک شهرستان که همه موارد به فرماندار آن بر می‌گردد برای چنین موضوعی فرماندار فقط مطلع باشد.

 

فرماندار شهرستان فومن از تخریب راه‌ها و پل‌های روستایی در اثر برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای در این منطقه در سنوات گذشته  خبر داد و تصریح کرد: معتقدم اگر قرار است مجوزی برای برداشت مصالح صادر شود فرمانداری‌ها باید به عنوان دستگاه ناظر باشند تا پیوست‌های اجتماعی پروژه توسط پیمانکار مربوطه رعایت شود.

 

محسنی با تاکید بر اینکه اگر برداشت مصالح از رودخانه انجام نشود، این کار موجبات انباشت رسوبات و تخریب به زندگی مردم را فراهم می‌کند اظهار داشت: مطالبه مردم این است که اگر مصالحی در منطقه توسط شرکت پیمانکار برداشت می‌شود باید بخشی از آن مصالح در چهارچوب ضوابط برای همان منطقه و شهرستان استفاده بشود.

 

وی پررنگ شدن نقش دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم به ویژه ورودشان به بحث برداشت‌های غیراصولی مصالح رودخانه‌ای را راهکاری که می‌تواند برای مردم اثرگذار باشد دانست و عنوان کرد: علاوه بر این‌‌ها باید در صدور مجوزات حتما نظر فرمانداران شهرستان هم پرسیده شود.

 

فرماندار شهرستان فومن با اشاره به اینکه پل کلفت در سال 97 به علت جاری شدن سیلاب تخریب شد خاطرنشان کرد: در سال 98 هیچ اعتباری برای ساخت پل کلفت در نظر گرفته نشده بود و در سال 99 هم فقط یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار به آن تخصیص دادند و بدون شک چنین پلی که هفت میلیارد تومان منابع لازم دارد با اعتبارات قطره چکانی ساخته نمی‌شود.

 

کد خبر 1106304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha