به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مرادی، کارشناس حقوق بانکی شب گذشته (جمعه ۷ آبان) در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه با اجرایی شدن الکترونیکی شدن قراردادها، نظارت ها قوی تر می شود و مشتری می تواند جدول اقساط، بازپرداخت ها و اطلاعات دیگر را مشاهده کند، درباره نامه وزیر اقتصاد درباره تشکیل کمیته ای مشترک از مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده های مدیران شبکه بانکی برای اجرای طرح الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و همچنین الزام بانک ها به تحویل یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات به مشتریان افزود: چندین مرتبه بانک مرکزی به شبکه های بانکی بخشنامه هایی را صادر کرد تا حتماً یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتریان تحویل داده شود اما متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه همزمان با نسخه ای از قرارداد تسهیلات باید جدول اقساط به صورت کامل به تسهیلات گیرنده، ضامن و راهن داده شود که بسیاری از بانک ها این کار را انجام نمی دهند، افزود: این نقطه ضعف موجب مصوبه مجلس در خصوص طرح الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی شد.
مرادی با بیان اينکه اقتصاد ما بانک محور است، گفت: مشکل مهم این است که تسهیلات گیرنده نمی تواند اطلاعات مربوط به قرارداد خود را دریافت کند. اگر این طرح اجرا شود، علاوه بر شفاف سازی، تشکیل پرونده های تخلفات کاهش می یابد.
کارشناس حقوق بانکی گفت: ضمانت اجرایی برای این طرح قرار داده شده است که بر مبنای آن مردم با مراجعه به واحدهای بازرسی بانک ها یا بانک مرکزی در مدت یک هفته نسخه ای از قرارداد خود را دریافت کنند اگر شعبه مربوط از دادن آن خودداری کرد شکایت در این باره خارج از نوبت رسیدگی می شود.
نظر شما