به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری، سیدسلمان ذاکر در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۱۶آبان)مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد بر اصول 3، 8 و 40 گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ورود کرد؛ این موارد خوب است و هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی ورود کند. باید در نظر داشت که باید براساس اصل 44 قانون اساسی با تعارض منافع غیر قانونی و غیر شرعی برخورد کرد نه اینکه به منافعی که حق عده ای است ورود کرد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها حق قضات را نادیده گرفتیم در حالی که باید اراده آن ها را تقویت می کردیم این نوع رفتارها معارض قوانین و نوعی تبعیض است و باید تعارض منافع را مدیریت کنیم نه حق کشی ها را.
عبدالرضا مصری ، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، در پاسخ به این اخطار، گفت: اصل 84 در مورد نحوه اداره جلسه و تخطی هیات رئیسه است و اینکه امری را خلاف قانون اساسی تصویب نکنند؛ براساس این اصل هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در مورد همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند ما در این رابطه جلوی هیچ اظهارنظری را نگرفتیم بنابراین اخطار شما وارد نیست.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان در قالب مخالف و موافق اظهارات خود را در مقابل دستورات جلسه امروز به صورت حکیمانه مطرح کردند و مغایر با اصل سوم قانون اساسی نبود؛ طرح مدیریت تعارض منافع به کمیسیون برای بررسی بیشتر ارجاع شد و امیدواریم نمایندگان اظهار نظرهای خود را به کمیسیون ارائه کنند.
نظر شما