به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «مرتضی امینی» شامگاه یکشنبه (16 آبان) در گفت‌وگوی خبری اظهار داشت: بر اساس صلاحیت‌هایی که قانونگذار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته این سازمان در سه حوزه عمده قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و کالا و خدمات به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در پاسخ به این پرسش که این سازمان از ابتدای امسال تاکنون چه تعداد پرونده را مورد بررسی قرار داده است عنوان کرد: در هفت‌ماهه نخست امسال تعداد 13 هزار و 35 فقره پرونده تخلف در شعبات این اداره کل رسیدگی شده که از مجموع این‌ها، 12 هزار و 724 فقره مختومه شده است.
امینی با بیان اینکه طبق شاخص‌های سازمانی امسال به 98 درصد پرونده‌ها رسیدگی و با تخلفات اقتصادی برخورد شده اشت تصریح کرد: عمده تخلفات حوزه کالا و خدمات در بخش عرضه خارج از شبکه، گران فروشی و کم فروشی بوده که با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای آنها پرونده تشکیل شد.
وی اعلام خبر تبدیل بازرسی‌های سنتی به سیستمی توسط معاون تعزیرات حکومتی کشور را مورد اشاره قرار داد و در تشریح آن اضافه کرد: پیرو دستورات معاون تعزیرات حکومتی کشور در حال حاضر بازرسان سازمان صمت گزارشات حوزه تخلفات اقتصادی را به صورت سیستمی برای تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از آمادگی سامانه 135 این سازمان به شکل برخط برای دریافت شکایات مردمی خبر داد و یادآور شد: شکایات توسط این سامانه ثبت شده، سپس در راستای بررسی موضوع و برخوردهای لازم از طریق سازمان تعزیرات حکومتی به دستگاه‌های کاشف و ناظر ارسال می‌شوند.
امینی عواملی که در گرانی کالاها دخیل هستند را برشمرد و با بیان اینکه تعزیرات حکومتی مسئول برخورد با گرانی‌هاست ادامه داد: در سه ماهه گذشته و با مشارکت سازمان‌های همکار و دستگاه‌های کاشف و ناظر امر نظارت بر واحدهای عمده تولیدی و توزیعی استان گیلان در دستور کار قرار داده شد.
وی از نظارت و پایش مستمر و شبانه کلیه کشتارگاه‌های مرغ استان گیلان خبر داد و اظهار داشت: این نظارت و بازرسی‌ها توسط تعزیرات حکومتی، اداره کل دامپزشکی گیلان، سازمان صمت و مجموعه پلیس امنیت اقتصادی استان انجام می‌‌‌شود و بازخورد آن هم در تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها بسیار خوب بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با اشاره به اینکه مجازات‌های تخلفات صرفا مجازات‌های جزای نقدی نیست افزود: در صورت تکرار تخلفات قانونگذار برای این حالت مراتبی را پیش‌بینی کرده که شامل تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و حتی نصب پلاکارد به عنوان واحد متخلف در سر درب واحد صنفی است.
امینی قانون حوزه برخورد با تخلفات قاچاق کالا و ارز را هم بازدارنده و حمایت کننده از تولید داخل دانست و تصریح کرد: ضبط کالا، مجازات‌های تکمیلی، انحلال شرکت متخلف و یا ضبط خودروی حامل قاچاق از جمله برخوردهایی است که قانونگذار در این بخش پیش‌بینی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مجازات‌ها در حوزه‌های مختلف کالا و خدمات چندان ایده‌آل نیست و باید اصلاحاتی در آن انجام شود خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت و محیط که نظارت بر آن جزو وظایف تعزیرات حکومتی گیلان است نیز از ابتدای امسال تاکنون 600 پرونده تشکیل و در شعبات مختلف رسیدگی شده است.
نظر شما