تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس/لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات نظام اقتصادی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز دوشنبه ۱۷ آبان شبستان به شرح زیر است:

نگاهی به آمار/ روند صعودی پرداخت وام ازدواج در بانک ملی ایران

ارزیابی آمار وام ازدواج بانک ملی ایران طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات در این بانک همواره صعودی بوده است.

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۱۵۸ هزار و ۳۵۲ فقره تسهیلات به ارزش ریالی ۱۳۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال وام ازدواج پرداخت کرده است.

جدول زیر، روند اعطای تسهیلات ازدواج در هفت ماهه ۵ سال اخیر را نشان می دهد:

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با وزیر اقتصاد و اعضای هیئت مدیره بورس گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاری های مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت های جدید کمک می‌کند، چراکه بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند.

صالح آبادی هماهنگی در اتخاذ سیاست های بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاست‌های پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمع‌بندی می‌شود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور به ویژه بازار سرمایه وجود دارد. 

او افزود: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این خصوص، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، می توان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، به ویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقاء داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقاء این همکاری هاست.

صالح آبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد بازار سرمایه باید به دور از سیاست زدگی و در یک فضای پیش بینی پذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: گفت‌وگوهای بین نهادهای سیاست‌گذاری اقتصادی امیدوارکننده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفت ‌وگو بین نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر می‌تواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت. این نکته که در پس سیاست‌های اقتصادی هماهنگی‌های لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است. 

خاندوزی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، می‌توان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد؛ چرا که حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود. 

او ادامه داد: حضور بانک مرکزی و نیز کمیته‌های مشترکی از این دست کمک می‌کند تا چشم‌انداز متغیرهای کلیدی که فعالان اقتصادی با نگاه به آن تصمیمات را تنظیم خواهند کرد، شفاف تر شود.

خاندوزی تصریح کرد: اگر کمیته مشترک به صورت هفتگی و مستمر تشکیل جلسه دهد، مسائل کوچک می‌تواند به سرعت برطرف شود و مبنایی برای گفت‌وگو، افزایش تفاهم و همکاری‌ها با سایر بخش‌های واقعی و تولید اقتصاد باشد و نیز با افزایش گستره این همکاری‌ها سایر وزارتخانه‌ها نیز در این همکاری‌ها گنجانده شوند.

بارندگی‌های اخیر در ورودی سد‌های کشور تنها ۵۰ درصد آب شرب را تامین می‌کند

قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای کشور در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بارش‌های سه روز گذشته در برخی استان‌ها مثل قم، اصفهان، قزوین، تهران، مرکزی، یزد و کرمان درصد بارندگی را نسبت به متوسط ۵۲ ساله که معیار اصلی در مقایسه بارش است، افزایش داد. در ۴۵ روزی که از سال آبی جدید (ابتدای مهر۱۴۰۰ تا انتهای شهریور۱۴۰۱) می‌گذرد، در استان‌های قم ۲۱۷ درصد، یزد ۱۸۸ درصد، کرمان ۷۱ درصد، اصفهان ۵۳ درصد، البرز ۴۷ درصد، گلستان ۴۷ درصد، گیلان ۳۳ درصد و مازندران ۶ درصد نسبت به متوسط ۵۳ ساله اخیر بارندگی افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو نوشت: ۱۵ استان دیگر با اینکه نسبت به متوسط دوره ۵۲ ساله عقب هستند، ولی نسبت به سال آبی پارسال بارش بیشتری داشته اند اما استان‌های ایلام، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه هنوز نسبت به سال آبی پارسال هم از باران کمتری برخوردار شده اند. متوسط بارندگی کشور حدود ۲۴۰ میلی‌متر است که در ۴۵ روزگذشته ۱۵.۸ میلی‌متر بارندگی داشته است که در مجموع نسبت به متوسط ۵۲ ساله ۷ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۱۸۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو نوشت: برای استان‌های کردستان، فارس، هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه و بوشهر با اینکه نسبت به متوسط ۵۲ ساله فاصله زیادی دارند، اما نسبت به سال گذشته در همین دوره بارندگی قابل توجه بوده است. اثر این بارندگی‌ها در ورودی سد‌های کشور که حدود ۵۰ درصد آب شرب را تامین می‌کنند، یک درصد بیشتر نبوده است.

هر گرم طلا ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان رسید

امروز (دوشنبه ۱۷ آبان) هر گرم طلا ۱۸ عیار با ۰.۳۳ درصد رشد به ۱۲,۰۱۴,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا با ۱.۴۵ درصد رشد به ۱,۸۱۸.۱۲ دلار، قیمت هر عدد سکه امامی با ۰.۹۶ درصد رشد به ۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی با ۰.۰۱ درصد افت به قیمت ۱۱۸,۴۸۰,۰۰۰‬ ‬ ریال، هر عدد نیم سکه با ۰.۸۱ درصد رشد به قیمت ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه با ۰.۳۳ درصد رشد به قیمت ۳۶,۶۲۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۰.۱۳ درصد رشد به قیمت ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ رسید.

بنابراین گزارش، امروز (دوشنبه ۱۷ آبان) قیمت هر دلار آمریکا با ۰.۶ درصد رشد به ۲۷۹,۹۱۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو با ۰.۶۳ درصد رشد به ۳۲۳,۹۰۰ ریال و قیمت هر پوند با ۰.۶۳ درصد رشد به ۳۷۹,۱۹۰ ریال رسید.

بانک مرکزی امروز (دوشنبه هفدهم آبان ماه ۱۴۰۰) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافته، نرخ ۲۲ ارز نیز بدون تغییر باقی مانده است. امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۶ هزار و ۶۸۵ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۵۶۳  ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۴۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۸۶ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۲ ریال، روپیه هند ۵۶۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۸۶۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۷۱۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۵۳ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج‌ هزار و ۳۹۷ و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال ارزش‌گذاری شد. 

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۷۳۳ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹  هزار و ۸۸۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۰ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۳۴۲ ریال، روبل روسیه ۵۹۰ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۸ ریال، لیر سوریه ۱۷ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۹۱ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۹۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۹۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲‌ هزار و ۸۳ ریال، کیات میانمار ۲۴ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۲۱۳  ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۲۶ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۳۳ ریال تعیین شد. 

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۶۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۶ هزار و ۱۱۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۹۶ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۵۴۰ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۷۸۶ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۲۷۸ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲‌ هزار و ۹۲۲ ریال، افغانی افغانستان ۴۶۲ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۱۷۸ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۶۶۲ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۲۳ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲هزار ریال قیمت خورد.

لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات نظام اقتصادی است

مجید الماسی، پژوهشگر اقتصادی شب گذشته (یکشنبه 16 آبان) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره طرح «مدیریت تعارض منافع» با بیان اینکه تعارض منافع یعنی تعارض میان منافع شخصی و ملی که تقریباً در هر حوزه ای وجود دارد از مسائل اداری تا حوزه پزشکان و دارو و ارز چهار هزار و 200 تومانی و فرآیند تخصیص آن، گفت: زمانی که تصمیم گیر یا قاعده گذار با دستگاهی که قرار است این سیاست ها را اجرا کند ائتلافی تشکیل دهد و منافع مشترکی داشته باشد این موجب اتحاد سیاست گذار و مجری می شود و همه این مباحث تعارض منافع، نتیجه اش این می شود که بر کارآمدی نظام اداری و حکمرانی اقتصادی اثر می گذارد و اجرای سیاست ها را مختل می کند. در جایی که پول و قدرت در میان باشد احتمال ایجاد تعارض منافع وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه دولت در سال 1396 برای لایحه تعارض منافع اقدام کرد اما وقتی وارد بحث شدند در کمیسیون های اصلی و فرعی دولت به این نتیجه رسیدند لازمه مدیریت تعارض منافع، شفافیت اطلاعات نظام اقتصادی است، گفت: زمانی که عموم مردم و دستگاه های نظارتی به اطلاعات دسترسی آزاد ندارند چگونه می توان تعارض منافع را شناسایی کرد؟

وی در خصوص ایرادات طرح تعارض منافع گفت: یکی از ایرادها این است که وارد مصادیق نمی شود بانگاهی به سوابق دیگر کشورها در اجرای قانون تعارض منافع، هیچ کشوری در مدیریت تعارض منافع، موفق نبوده مگر اینکه از نظارت عمومی بهره برده باشد.هر قدر هم ضمانت اجرا، مجازات و یا حبس در این طرح دیده شود، مادامی که از نظارت عمومی و مردمی استفاده نکنیم پاسخ درستی دریافت نخواهیم کرد.